تونس تتسلم شحنة غاز ثانية من الجزائر لمجابهة البرد
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
وصلت ميناء بنزرت أقصى شمال تونس ثاني سفينة شحن قادمة من الجزائر محملة بـ 5300 طن من الغاز الموجه للاستخدام المنزلي.
وهذه ثاني سفينة شحن للغاز تصل الميناء التجاري في بنزرت في خلال 10 أيام بهدف سد النقص من هذه المادة في ظل موجة البرد التي تجتاح عدة مناطق في تونس.
وقال مدير مركز شركة "عجيل غاز" المملوكة للدولة في بنزرت صالح البرقاوي إنه "تم الشروع في إفراغ الحمولة بالرصيف البترولي التابع للشركة التونسية لتكرير النفط (ستير)".
وأضاف البرقاوي "سيباشر الفريق التقني والإداري للمؤسسة أعمال تعبئة اسطوانات الغاز المنزلي وتوجيهها إلى الحرفاء بمناطق الشمال والشمال الغربي بما من شأنه تعديل السوق الاستهلاكية".
ويزداد معدل استهلاك الغاز في تونس في مثل هذه الفترة من الموسم بسبب موجات البرد والثلوج التي تجتاح مناطق متفرقة خاصة تلك التي في مناطق الشمال الغربي.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسطوانات الغاز الغاز المنزلي شمال تونس موجات البرد
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية