القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا يوجه دعوة لرئيس الحكومة اللبنانية لزيارة سوريا
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
وجه القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا دعوة لرئيس الحكومة اللبنانية لزيارة سوريا لبحث الملفات المشتركة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
رفض الشرع مصافحة وزيرة الخارجية الألمانية يثير تفاعلا واسعا.. شاهد عماد حسين: العالم ينتظر من أحمد الشرع ترجمة تصريحاته على أرض الواقع
وفي إطار آخر، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر، التقى وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا، الجمعة، بقائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في العاصمة السورية دمشق، الزيارة التي تحمل أبعادًا سياسية هامة جاءت لمناقشة مستقبل سوريا في ظل التغيرات الجذرية التي تشهدها البلاد.
أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خلال مؤتمر صحفي مشترك، على ضرورة توفير "ضمانات أمنية موثوقة للأكراد في سوريا"، مشددة على أهمية إشراك جميع الطوائف في عملية إعادة الإعمار.
وأوضحت بيربوك أن أوروبا لن تقدم أموالًا لدعم "الهياكل الإسلامية الجديدة"، وذلك بعد لقائها مع قائد الإدارة السورية، وفيما يتعلق برفع العقوبات المفروضة على سوريا، أشارت الوزيرة إلى أن الأمر يعتمد على التقدم في العملية السياسية، مضيفة: "حتى الآن، لا تزال الإشارات متباينة".
كما شددت على ضرورة أن تكون العملية السياسية شاملة لجميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية، لضمان تحقيق العدالة والمساواة في المرحلة الانتقالية.
من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، الإدارة الجديدة في سوريا إلى التوصل إلى "حل سياسي" مع الإدارة الذاتية الكردية شمال شرق البلاد، وأكد بارو على أهمية الحوار الشامل الذي يضم كافة مكونات الشعب السوري لضمان استقرار المرحلة المقبلة.
وفي تصريح لافت، طالب بارو بتدمير الأسلحة الكيميائية السورية، مشددًا على أن "سوريا ذات سيادة وآمنة لا يجب أن تترك مجالًا لانتشار أسلحة الدمار الشامل".
كما أعلنت باريس استعدادها لتقديم "خبرات قانونية" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لمساعدة السوريين في صياغة دستور جديد، وهو ما أكده أحمد الشرع، مشيرًا إلى أن عملية صياغة الدستور قد تستغرق ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوريا الحكومة اللبنانية لبنان سوريا ولبنان فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الشرع والتداوي.. ضوابط العمليات الجراحية للمريض فاقد الوعي
حثّ الشرع الشريف على التداوي وطلب العلاج من الأمراض، وأكد على اتباع الأسباب المشروعة في سبيل الشفاء، إذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً» [رواه البخاري]. كما ورد عنه أيضًا: «تداووا عباد الله، فإن الله عز وجل لم ينزل داءً إلا أنزل معه شفاءً» [رواه البخاري وأحمد]، ويستند هذا التوجيه النبوي إلى قاعدة شرعية راسخة: أخذ الأسباب في طلب العلاج من الأمور المستحبة، طالما أنها تحقق مصلحة المريض ولا تترتب عليها مضرة غير مقبولة.
إجراء العمليات الجراحية برضا المريض
العمليات الجراحية من الوسائل المشروعة للتداوي، ويحتاج بعضها إلى تدخل عاجل لحفظ حياة المريض أو دفع ضرر عن جسده. ويشترط في الأصل أن يتم إجراؤها بموافقة المريض إذا كان بالغًا عاقلًا قادرًا على التعبير عن إرادته، فلا يجوز إجباره أو التصرف في بدنه بدون إذنه، لأن ذلك يُعد اعتداءً محرمًا، كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: 190].
وقد أكدت كتب الفقه أن أي تدخل طبي في بدن الإنسان يتطلب إذنه أو إذن وليه إذا كان غير قادر على الإذن، فالاعتداء على جسده من غير إذن يُعد تعديًا، ويترتب عليه الضمان والكفارة عند التلف.
التدخل الطبي للمريض فاقد الوعي أو القاصر
إذا كان المريض غير قادر على التعبير عن إرادته أو فاقدًا للوعي، تنتقل صلاحية الإذن الطبي إلى وليه كالأب أو من له ولاية معتبرة، مراعاة لمصلحته وحفظًا لنفسه. ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة التي تُهدد حياة المريض أو سلامة جسده، فيجوز للطبيب التدخل دون إذن صريح، مراعيًا القوانين والضوابط الطبية التي تحدد نطاق هذه الحالات.
ويستند هذا الاستثناء إلى القاعدة الشرعية: «الضرورات تبيح المحظورات»، بحيث يكون التدخل ضمن حدود الحفاظ على الحياة أو دفع الضرر، ولا يجوز استخدامه في الإضرار بالمريض أو الإقدام على تدخل لا يحقق مصلحة معتبرة.
الولاية على التدخل الطبي وضوابطها
الولاية مقيدة بالمصلحة: فهي للتصرف بما يحفظ حياة المريض وأعضاؤه، لا للإضرار به.
لا يُعتد بإذن غير الولي: إذ التصرف في جسم الإنسان من دون ولاية شرعية يُعد تعديًا.
الحالات الطارئة: إذا وُجدت ضرورة لإنقاذ حياة المريض، يجوز للطبيب التدخل وفق القوانين واللوائح المنظمة.
الموافقة المستنيرة: يجب الحصول عليها كتابيًا من المريض أو وليه، بعد توضيح كافة الآثار والمخاطر المحتملة.
وقد أكد قانون المسؤولية الطبية المصري رقم (13) لسنة 2025 على هذه الضوابط، حيث نص على أنه لا يجوز إجراء أي تدخل جراحي إلا بعد موافقة مستنيرة من المريض أو من وليه في حالة العجز عن الإذن، مع ضرورة وجود تقرير طبي يوضح الحاجة للتدخل في حالة الطوارئ.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية