برلماني يكشف عن مميزات الدعم النقدي في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، في تصريحات له اليوم، السبت، إنه لا توجد أي دولة في العالم حالياً تتجه نحو تطبيق الدعم العيني، مشيرًا إلى أن هذا النظام قد فشل في العديد من الجوانب مثل مكافحة الفساد، وتسرب الدعم للأسواق السوداء، وكذلك تفاوت الأسعار في الأسواق.
مميزات الدعم النقدي وأوضح محسب، في مداخلة هاتفية مع قناة "كسترا نيوز"، أن الدعم العيني يعتبر دعماً للسلعة نفسها، حيث يستطيع من يملك القدرة على الشراء أن يحصل عليها، بينما من لا يقدر على الشراء لا يحصل على الدعم، ما يجعل الدعم غير محسوس من قبل المواطنين.
وأضاف أن الدعم النقدي هو دعم حقيقي وواقعي، حيث يتم تقديم الأموال مباشرة إلى الأشخاص المحتاجين بناءً على قاعدة بيانات دقيقة تم جمعها على مدار العشر سنوات الماضية.
وذكر أن الحكومة تعمل على تصحيح وتنقية قوائم الأسر المستفيدة من الدعم عبر التعاون مع الجهات المعنية مثل جهاز التعبئة والإحصاء، من خلال جهد كبير لضمان تقديم الدعم للأسر التي تحتاجه فعلاً.
وأشار إلى أنه ستتم مراجعة حجم الدعم النقدي المقدم للأسر لضمان توافر الدعم الكافي مع التغيرات الاقتصادية، في ظل ارتفاع الأسعار المتكرر، مثلما حدث في الفترة الأخيرة.
في سياق متصل، وافق مجلس النواب في جلسته العامة الشهر الماضي على مشروع قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" المقدم من الحكومة، وذلك بعد توافق الأعضاء على جميع المواد المتعلقة بالتعريفات والعديد من التفاصيل المتعلقة بالقانون
ويهدف المشروع إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، إضافة إلى تعزيز دور المرأة وتمكينها من المشاركة في سوق العمل.
ويشمل مشروع القانون مجموعة من الأحكام التي تتعلق بدعم الأسر الأكثر فقراً، حيث يتضمن مواد تتعلق بالاستهداف الدقيق لهذه الأسر، وعملية التحقق من استحقاقها من خلال معادلات اختبارية تقيس مؤشرات الفقر، مع التركيز على ضرورة متابعة الأسر المستفيدة لبرامج صحية وتعليمية، مثل صحة الأم والطفل، إضافة إلى التزام الأطفال بالتعليم.
ويتضمن القانون أيضاً استحداث صندوق "تكافل وكرامة"، والذي يشمل تنظيم حسابات الموازنة الخاصة بالدعم، فضلاً عن قواعد لمتابعة وتقييم وصول الدعم إلى مستحقيه، مع توفير آليات للشفافية، والرقابة لضمان عدم حدوث تجاوزات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكافل وكرامة الدعم النقدي أولويات الاستثمار المزيد الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
وضع حجر الأساس لمسجد قضاة مصر بالتجمع
شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم، مراسم وضع حجر الأساس لأول مسجد يُنسب لقضاة مصر، وهو مسجد قضاة مصر، الذى يُقام على مساحة إجمالية تبلغ 5600 متر مربع بالتجمع، ويضم إلى جانب المسجد مركزا ثقافيًا يوثق دور القضاء المصري وقيمه ورسالة العدالة عبر التاريخ، بالإضافة إلى دار مناسبات.
وجاءت الفعالية تحت رعاية القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار طارق أبوزيد نائبا عن النائب العام، وبحضور المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور محمد بيومي أمين عام الشؤون الإسلامية، نائبا عن وزير الأوقاف، والدكتور محمد الجندي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، والقاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، والدكتور أحمد كريمة الفقيه، الداعية الأزهري بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى القارئ العالمي محمود الشحات أنور، إلى جانب عدد من القيادات القضائية والتنفيذية.
وأعرب الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن تقديره أهمية هذا المشروع، مؤكدًا أنه يُعد إضافة حضارية ودينية وثقافية للعاصمة، ويسهم فى تعزيز الوعى بالقيم الدينية وترسيخ مبادئ العدالة والانتماء، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم المشروعات التي تخدم المجتمع وتحافظ على الهوية المصرية الأصيلة.
وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن وضع حجر الأساس لمسجد قضاة مصر يُجسد قيمة القضاء المصري ومكانته الراسخة فى بناء الدولة الحديثة، ويعكس التكامل بين مؤسسات الدولة فى دعم المشروعات التي تجمع بين البعد الديني والثقافي والتوعوى، مشيرًا إلى أن المسجد بما يضمه من متحف ثقافي ديني يمثل رسالة حضارية تؤكد أن العدالة والقيم الإنسانية السامية كانت وستظل ركيزة أساسية فى مسيرة الوطن.
وأضاف أن المشروع يُعد إضافة مهمة للمجتمع المصري، ويعكس الاهتمام بتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، مثمنًا الدور الوطني لنادى قضاة جنوب سيناء فى إطلاق هذا المشروع المتميز.
وأكد المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن مسجد قضاة مصر يُعد خطوة نوعية لتوثيق الإرث القضائي المصري وإبراز الدور الوطني للقضاة عبر التاريخ، وأن المتحف الثقافي الديني المرافق للمسجد يبرز رسالة العدالة والمبادئ التي يقوم عليها القضاء المصري، مشددًا على أن مثل هذه المبادرات تعزز الوعى المجتمعي بالقيم الوطنية وترسخ دور القضاء فى حماية حقوق المواطنين وصون الدولة وتحقيق العدالة.
جدير بالذكر أن نادى قضاة جنوب سيناء هو صاحب الحق الأصيل فى هذا الحدث، ويمثله المستشار عرفة دريع، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس النادي، والمستشار سامح عبد الوهاب، سكرتير عام النادي، والسادة أعضاء مجلس إدارة النادي: القاضي عادل الشاذلي رئيس محكمة جنايات القاهرة، والقاضي باسم الدسوقي رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي أحمد سلامة عفيفي رئيس المحكمة، والقاضي فادى شاكر رئيس المحكمة، حيث يأتي المشروع فى إطار دعم المبادرات التي تعزز الوعى الثقافي والديني وتبرز الدور التاريخي للقضاء المصري.
اقرأ أيضاًرسميًا.. مواعيد وشروط التقديم لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية
فوز المستشار سامح عبد الوهاب برئاسة نادي قضاة السويس
رسميًا.. مواعيد وشروط التقديم لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟