مستشار حكومي:مراقبة التصرف بالعملة الأجنبية من خلال مكتب مكافحة غسيل الأموال
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 4 يناير 2025 - 9:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن البنك المركزي اعتمد آلية التعزيز النقدي لتغذية طلبات المصارف الوطنية من العملة الأجنبية، مشيراً الى أن آلية التعزيز النقدي ستحافظ على الاستقرار المالي في البلاد.وذكر صالح، أن “وظيفة البنك المركزي ستظل تسير باتجاهين: الأول سد احتياجات المصارف الوطنية من العملة الأجنبية لدى مراسليها الأمر الذي يؤكد أن آلية التعزيز النقدي الجديدة ستعمل على توفير الاستقرار النقدي من جانب السلطة النقدية في مسألتي الاستمرار بسياسة التعقيم النقدي التي تعنى بالسيطرة على مناسيب السيولة المحلية عن طريق مقايضة العملة الاجنبية بالدينار”، لافتاً الى أن “آلية التعزيز النقدي الجديدة ستحافظ على سعر صرف ثابت يبلغ 1320 ديناراً مقابل كل دولار، الأمر الذي سيمكن البنك المركزي من تحقيق الاستقرار في القيمة الخارجية للدينار العراقي عن طريق السيطرة على النمو في عرض النقد ضمن الأهداف التشغيلية للسياسة النقدية من خلال ما يسمى بآلية الانتقال النقدي لبلوغ الأهداف الوسيطة أو الحقيقية الطويلة الأجل في تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار أو خفض النمو في معدلات التضخم، ويأتي ذلك بالتزامن مع استقرار سعر الصرف ونمو عرض النقد لتحقيق استقرار في المستوى العام للأسعار”.
وأضاف صالح أن “الاتجاه الثاني يتمثل بتوفير العملة الأجنبية لمراسلي المصارف الوطنية من أجل تيسير استقرار العرض الحقيقي من السلع والخدمات الأساسية المتدفقة الى السوق الداخلية بانسيابية عالية، وجعل رقابة الامتثال بالتصرف بالعملة الاجنبية على مستويين وطني من خلال مكتب مكافحة غسيل الأموال وأموال الإرهاب، وخارجي يتمثل بدور المصارف المراسلة التي تتولى مهمة التدقيق في قضايا الامتثال”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العملة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
مصرف ليبيا المركزي يبحث مع الاتحاد الأوروبي استقرار العملة وكبح التضخم
ليبيا – ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي، في ظل تزايد الإنفاق العام، وارتفاع معدلات التضخم.
دعوة لاستقرار العملة والحد من التضخم
اللقاء الذي أعلنه أورلاندو عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس”، تناول ضرورة استقرار العملة المحلية واحتواء التضخم، لما له من تأثير مباشر على الوضع المعيشي والاستقرار الاقتصادي في ليبيا.
اتفاق على ضرورة المساءلة المالية
وبحسب ما ورد في التصريحات، فقد اتفق الجانبان على أهمية تعزيز المسؤولية المالية في جميع المؤسسات العامة، مع التأكيد على حاجة مجلس النواب إلى اعتماد إطار موحد للإنفاق، يتسم بالشفافية ويخضع للرقابة والمساءلة.
استقلالية المؤسسات الاقتصادية أولوية أوروبية
وفي هذا السياق، شدد أورلاندو على أن حماية استقلالية وسلامة وفعالية المؤسسات الاقتصادية والرقابية، وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي، تُعدّ أمرًا حيويًا لمستقبل البلاد، معتبراً أن أداء هذه المؤسسات يشكل العمود الفقري للاستقرار المالي في ليبيا.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر