مستشار حكومي:مراقبة التصرف بالعملة الأجنبية من خلال مكتب مكافحة غسيل الأموال
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 4 يناير 2025 - 9:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن البنك المركزي اعتمد آلية التعزيز النقدي لتغذية طلبات المصارف الوطنية من العملة الأجنبية، مشيراً الى أن آلية التعزيز النقدي ستحافظ على الاستقرار المالي في البلاد.وذكر صالح، أن “وظيفة البنك المركزي ستظل تسير باتجاهين: الأول سد احتياجات المصارف الوطنية من العملة الأجنبية لدى مراسليها الأمر الذي يؤكد أن آلية التعزيز النقدي الجديدة ستعمل على توفير الاستقرار النقدي من جانب السلطة النقدية في مسألتي الاستمرار بسياسة التعقيم النقدي التي تعنى بالسيطرة على مناسيب السيولة المحلية عن طريق مقايضة العملة الاجنبية بالدينار”، لافتاً الى أن “آلية التعزيز النقدي الجديدة ستحافظ على سعر صرف ثابت يبلغ 1320 ديناراً مقابل كل دولار، الأمر الذي سيمكن البنك المركزي من تحقيق الاستقرار في القيمة الخارجية للدينار العراقي عن طريق السيطرة على النمو في عرض النقد ضمن الأهداف التشغيلية للسياسة النقدية من خلال ما يسمى بآلية الانتقال النقدي لبلوغ الأهداف الوسيطة أو الحقيقية الطويلة الأجل في تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار أو خفض النمو في معدلات التضخم، ويأتي ذلك بالتزامن مع استقرار سعر الصرف ونمو عرض النقد لتحقيق استقرار في المستوى العام للأسعار”.
وأضاف صالح أن “الاتجاه الثاني يتمثل بتوفير العملة الأجنبية لمراسلي المصارف الوطنية من أجل تيسير استقرار العرض الحقيقي من السلع والخدمات الأساسية المتدفقة الى السوق الداخلية بانسيابية عالية، وجعل رقابة الامتثال بالتصرف بالعملة الاجنبية على مستويين وطني من خلال مكتب مكافحة غسيل الأموال وأموال الإرهاب، وخارجي يتمثل بدور المصارف المراسلة التي تتولى مهمة التدقيق في قضايا الامتثال”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العملة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. نظر محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة
تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، خلال ساعات، محاكمة 7 متهمين، لاتهامهم في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بخلية العملة.
وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من يناير 2022 وحتي 20 أكتوبر 2022، المتهمون من الأول وحتي الثالث انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.
ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب بأن جمع ووفر المتهم الأول أموالا من النقد الأجنبي ونقلها للمتهمين الثالث وحتي السابع وتلقاها الثاني وأمدوا بها أعضاء الجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب عمل إرهابي.
ووجه للمتهم الرابع بصفته كبير مضيفين طيران بأن أخذ أموال على سبيل الرشوة للإخلال بوظيفته لتهريب النقد الأجنبى خارج البلاد على خلاف أحكام القانون.
مشاركة