"الكوربيه تحقق في عدم ضم الرقابة المالية والبورصة للجنة الطروحات
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تناولت حلقة اليوم المذاعة على قناة "الوفد" الكوربيه مع د. صلاح عبدالله العديد من الملفات الساخنة والاخبار الحصرية، والانفرادات.
تتناول الحلقة حوارا مطولا يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالاقتصاد والاستثمار وسوق المال، بصحبة محمد محسن نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية:
يتضمن الحوار التركيز على احترافية إدارة برنامج الطروحات والشراكات تسهم في استقرار سعر الصرف
تتناول الحلقة الحصريات من الأخبار دراسة رفع الحد الأقصى لمحفظة استثمار الشباب في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.
..حيث تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد سيناريوهات ونسب زيادة الحد الأقصى لقيمة محفظة استثمار الشباب في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والذي يبلغ حالياً 10 الاف جنيه، وذلك استكمالا للجهود المستمرة من قبل الهيئة لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري خاصة للشباب.
كانت الهيئة قد أصدرت سابقاً قرارا بتمكين الشباب من سن 16 عاماً لأقل من 21 عاماً بالتعامل المباشر في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بحد أقصى 10 آلاف جنيه دون السماح باستخدام آليات الشراء بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع
يأتي القرار في إطار استكمال جهود الهيئة في رفع درجة الوعي والثقافة المالية لكافة فئات المجتمع ومن بينهم الشباب وتمكين الشباب من الوصول والحصول على التمويل اللازم للبدء في مشاريعهم أو توسعة مشاريعهم القائمة وذلك اتساقاً مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشمول المالي وتيسير إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع مستويات الوعي والمعرفة المالية.
شهدت الفترة الماضية نموا في عدد المتعاملين في البورصة من الشباب، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير من جانب الرقابة المالية بالعمل على نشر الثقافة المالية والاستثمار في البورصة.
تناولت الحلقة أيضا بحوث أسطول لتداول الأوراق المالية تحدد قائمة الأسهم المفضلة للشراء 2025...حيث حدد قطاع البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات الأسهم المفضلة للشراء لعام 2025
شملت قائمة الأسماء التي حددها قطاع البحوث برئاسة محمد عبدالحكيم 23 سهما، يمثلون 10 قطاعات تصدرتها بعض أسهم قطاع المصرفي، ممثلة في البنك التجاري الدولي، بنك كريدي أجريكول، بنك التعمير والإسكان، مصرف أبوظبي الإسلامي، ومن قطاع الأسمدة شركة أبو قير للأسمدة، ومن القطاع العقاري كل من طلعت مصطفى، بالم هيلز للتعمير، أوراسكوم للتنمية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومن قطاع الأغذية والمشروبات شركة إيديتا للصناعات الغذائية، جهينة للصناعات الغذائية، عبور لاند للصناعات الغذائية، القاهرة للدواجن، ومن قطاع الاتصالات شركة المصرية للاتصالات، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية، ومن قطاع الأدوية والرعاية الصحية شركة مستشفى كليوباترا، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية، أبن سينا فارما، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية "ايبيكو"، ومن قطاع المنسوجات شركة النساجون الشرقيون للسجاد، ومن قطاع الموارد الأساسية مصر للألمونيوم، ومن قطاع مواد البنا شركة العربية للأسمنت، ومن قطاع النقل والشحن شركة اسكندرية لتداول الحاويات. ...كما حدد قطاع البحوث فرص العائد والمخاطرة للأسهم المفضلة للشراء في عام 2025.
كما أشار تقرير قطاع البحوث أيضا إلى وجود فرصة أو احتمالية صعود في سهم ما في حالة أن مضاعف ربحية السهم الحالية أقل من متوسط مضاعف ربحيته خلال 3 سنوات، وفي بعض الأحيان حينما يكون أقل من الحد الأدنى لمضاعف ربحيته خلال 3 سنوات.
كما أنه في حالة أن مضاعف ربحية السهم الحالي أعلى من المتوسط خلال 3 سنوات، والحد الأعلى خلال 3 سنوات ، فيكون المخاطرة في السهم، حيث يتوقع أن يهبط سعر السهم ليصل إلى متوسطه التاريخي.
كما رصدت الحلقة ..... الاتحاد الصيدلي تخطط للتوسع في 3محافظات والانتقال للسوق الرئيسي بالبورصة...حيث تخطط شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار للانتقال إلى السوق الرئيسي خلال عام2025.
قال الدكتور أشرف عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة أن حصيلة زيادة رأس المال المستهدفة سوف توجه إلى النشاط الأساسي للشركة بالعمل في نشاط الدواء.
كانت الشركة قد قررت السير في إجراءات زيادة رأسمال المرخص به من 30 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، وزيادة رأسمال الشركة المصدر من 13.66 مليون جنيه إلى 40.98 مليون جنيه بزيادة قدرها 27.32 مليون جنيه عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.
أضاف في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن الزيادة بهدف دعم السيولة النقدية، وتعزيز الملاءة المالية للشركة لمواجهة الاحتياجات التمويلية، وكذلك التوسع في مجال توزيع الدواء ليشمل 3 محافظات المنيا، بني سويف، والفيوم.
أشار إلى أن الشركة تخطط إلى أن تكون الزيادة القادمة بهدف الانتقال والقيد بالسوق الرئيسي، وذلك خلال نهاية العام 2025.
كما أوضح أن إضافة نشاط تأسيس وتشغيل وإدارة المدارس سيعمل على تعزيز إيرادات الشركة خلال الخطة المستقبلية، مشددا الحرص على تقديم المزيد الذي يخدم المساهمين وحملة الأسهم، ويصب في مصلحتهم، من خلال إدارة احترافية تحظى بها الشركة.
وكانت الشركة قد حققت صافي ربح بلغ 2.01 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل أرباح بقيمة 827.99 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.
تتناول الحلقة أيضا " تصنيف المرشحين لانتخابات عضوية مجلس إدارة "ECMA " بعد غلق باب الترشح
وصلت عدد طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية "ECMA " قبل يوم من إغلاق باب الترشح اليوم "الأحد" 5 يناير إلى 12 مرشحا.
قال محمد ماهر رئيس الجمعية أنه سيتم تصنيف المرشحين وفقا لفئاتهم فور غلق باب الترشح اليوم "الأحد".
ينافس المرشحون الـ 12 على 7 مقاعد ممثلة لسوق المال بواقع عدد1 ممثل عن أمناء الحفظ من كل من قطاع البنوك، الشركات، والمؤسسات المالية غير المصرفية، وعدد 2 ممثل عن كل من قطاع تداول الأوراق المالية، وصانع السوق، قطاع السندات، التوريق، والصكوك، وكذلك عدد 1ممثل عن كل من قطاع إدارة الأصول، المحافظ والصناديق، عدد 1 ممثل عن كل قطاع رأس المال، المخاطر، الشركات القابضة، قطاع الترويج، تغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وأيضا عدد 1 ممثل عن قطاع الاستشارات المالية، قطاع تقييم، وتحليل وتصنيف الإئتمان، ونشر المعلومات عن الأوراق المالية، وعدد 1 ممثل عن أعضاء الجمعية من ذوي الخبرة.
كان قد تقرر مؤخرا فتح باب الترشح لانتخابات عضوية المجلس اعتبارا من 22 ديسمبر2024، وحتي 5 يناير2025.
كما تناولت الحلقة أيضا رؤية السوق حيث تتوقع ماجي سليم خبير أسواق المال أن تشهد مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري موجة صعود جديدة، بدعم من السياسات التوسعية للبنك المركزي، والتوقعات بخفض أسعار الفائدة، مما يعزز الاستثمار في سوق الأسهم.
تتوقع "سليم" أيضا أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 مستوي 32700 نقطة خلال الجلسات، على أن يمثل مستوي 31000 نقطة منطقة المقاومة.
كما تتوقع "سليم" أيضا أن تمثل منطقة 29800 نقطة مستوى دعم أول، ثم منطقة 29000 نقطة منطقة مستوى دعم ثان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكوربيه صلاح عبدالله الوفد سوق المال الأوراق المالية الهيئة العامة للرقابة المالية الأوراق المالیة خلال 3 سنوات قطاع البحوث مجلس إدارة ملیون جنیه باب الترشح ومن قطاع من قطاع ممثل عن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.