تسجيل 7 مشاريع صناعية وزراعية جديدة بتكلفة 30 مليار ريال خلال العام الماضي في لحج
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
شمسان بوست / لحج:
سجل فرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج، سبعة مشاريع استثمارية خدمية جديدة خلال العام الماضي 2024، بتكلفة بلغت 30 ملياراً و 455 مليوناً و 37 ألفاً و 240 ريال يمني.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج علاء إبراهيم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن مشاريع القطاع الصناعي، بلغت 5 مشروعات بتكلفة بلغت 14 ملياراً و 835 مليوناً و 667 ألف ريال، وموجوداتها الثابتة المعفاة، وفق القانون الاستثماري، وصلت إلى 9 مليارات و 909 ملايين و 153 ألف ريال، فيما مشاريع القطاع الزراعي، تضمنت مشروعين اثنين، بتكلفة بلغت 15 ملياراً و 619 مليوناً و 370 ألفاً و 240 ريال، بينما موجوداتها المعفاة، وصلت إلى 3 مليارات و 893 مليوناً و 699 ألف ريال.
واستعرض علاء، نشاط الفرع خلال العام الماضي في متابعة مستويات مسارات التنفيذ الفعلي الواقعي للمشاريع المسجَّلة في نطاق المحافظة..مشيرا إلى قيام القرع بالنزولات العملية الميدانية الدورية إلى مواقع المشروعات، لمعرفة النسب المئوية لتنفيذها والاطلاع على الصعوبات التي تجابه المشاريع، وسعى الفرع إلى إيجاد الحلول المناسبة لها، بالتعاون مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج، والجهات ذات العلاقة.
ولفت الى أن الفرع يتابع تنفيذ مشروع مصنع (مُعمر) لإنتاج معجون الطماطم بمنطقة الرِّبَاط بمديرية تُبَن بمحافظة لحج، الذي بلغت تكلفته الاستثمارية 3 ملايين دولار أمريكي، وكذا مشروع مصنع شركة (دَومَان) للألبان والأغذية المحدودة بمنطقة الرِّبَاط بمديرية تُبَن بالمحافظة، الذي تم تسجيله خلال العام 2023 م، بتكلفة استثمارية وصلت إلى 25 مليون دولار، ويوفِر 100 فرصة عمل جديدة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: بمحافظة لحج خلال العام
إقرأ أيضاً:
3.23 مليار درهم عمولات الوسطاء العقاريين بدبي خلال النصف الأول
دبي (الاتحاد)
حقّق قطاع الوساطة العقارية في إمارة دبي نتائج مميزة خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً من جديد الدور المحوري للوسطاء في دعم ديناميكية السوق وتعزيز استدامة النمو في التصرفات العقارية، فقد أسهم الوسطاء العقاريون في تنفيذ 42.18 ألف تصرف عقاري، بقيمة عمولات تجاوزت 3.23 مليار درهم في النصف الأول من العام 2025، مقارنة بـ 1.62 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو 99%.
ويأتي هذا الأداء في حجم الإجراءات بالتوازي مع ازدياد عدد الوسطاء العقاريين المسجلين لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذين بلغ عددهم 29.58 وسيطاً، منهم 6.71 ألف وسيط جديد التحقوا بالقطاع في النصف الأول من 2025، ويعكس هذا الزخم الثقة المتزايدة بالمهنة، ودورها المتصاعد كشريك رئيسي في تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري وتوجيه المستثمرين نحو الفرص المجدية.
ومن اللافت أن الحضور النسائي في قطاع الوساطة شهد قفزة نوعية، حيث بلغ عدد النساء العاملات في المجال 10.1 ألف وسيطة عقارية، أسهمن في تنفيذ 13,424 إجراءً، بقيمة عمولات قاربت 1.43 مليار درهم، في مؤشر على دور المرأة في قيادة الصفقات العقارية، وقدرتها على بناء علاقات مهنية متينة وإحداث فرق في ديناميكية السوق.
ولم يقتصر دور الوسطاء العقاريين على تسهيل الصفقات، بل شكّلوا حلقة وصل رئيسة بين المستثمرين والمطورين والمشترين، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية، وتيسير اتخاذ السليمة، كما ساهمت مكاتب الوساطة والتقييم العقاري في رفد السوق بخدمات متكاملة تدعم نمو الطلب، إذ بلغ عدد مكاتب الوساطة المسجلة 1.223 مكتباً، وعدد مكاتب التقييم العقاري 78 مكتباً، يعمل فيها 118 مقيّماً مرخصاً.
من جهتها، واصلت المكاتب العقاريّة البالغ عددها 2,43 ألف مكتب دورها المحوري في القطاع، حيث قدمت مكاتب أمناء التسجيل والخدمات العقارية 114,85 ألف معاملة خلال النصف الأول من العام، استفاد منها 86.4 ألف متعامل، بنسبة نمو في عدد المتعاملين بلغت 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.