محافظ أسيوط: 7مليار و736 مليون جنيه تكلفة مشروعات قطاع الطرق خلال 2024
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظات الصعيد وتوفير الخدمات المختلفة لمواطنيها وهو ما يظهر جلياً في عدد المشروعات والمبادرات التي تم تنفيذها على أرض المحافظة وبأعلى معايير الجودة والمواصفات تنفيذاً لرؤية مصر 2030، وتحقيقاً لخطط التنمية المستدامة.
وأوضح أنه تم تقديم كل الدعم الممكن وتذليل العقبات التي قد تواجه العمل بالمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة وإنهاء الأعمال في توقيتاتها وفقاً للجدول الزمني المقرر للمشروعات، ومن بينها قطاع النقل والطرق والكباري مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، مشيراً إلى إنشاء واستكمال مشروعات تنموية بقطاع الطرق والكباري خلال عام 2024 بتكلفة إجمالية 7مليار و736 مليون جنيه تقريباً.
وأوضح محافظ أسيوط أنه تلقى تقريراً من المنطقة السابعة بالهيئة العامة للطرق والكباري بقيادة المهندس إسلام فوزي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة بأسيوط بالأعمال التي تمت ويجري تنفيذها خلال عام 2024 ومنها تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي بطول 65 كم (بنطاق المحافظة) بتكلفة تصل إلى 2 مليار و863 مليون جنيه.
وأشار إلى تنفيذ مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث تم رصف طريق بصرة القديم بمركز الفتح بطول 3 كم بتكلفة تصل إلى 13.5 مليون جنيه، وطريق "عرب الكلابات/ الشيخ يوسف" بطول 2كم بتكلفة 6.56 مليون جنيه، وطريق "أبنوب/البداري" بتكلفة تصل إلى 44.8 مليون جنيه، واستكمال وصلة منفلوط بتكلفة 20 مليون جنيه، وطريق "أسيوط/درنكة" بناحية الغنايم بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه، وجاري إستكمال طريق "أسيوط/ ديروط" الزراعي بتكلفة تصل إلى 709 مليون جنيه تقريباً ووصلة دشلوط/ديروط "القطاع الأول والثاني والرابع" بطول 10 كم بتكلفة 22 مليون جنيه.
وأضاف المحافظ أنه في مجال إنشاء محاور النيل العرضية يجري إستكمال الأعمال بمحور ديروط العلوي على النيل "المرحلتين الثانية والثالثة" بتكلفة تصل 708مليون جنيه فضلاً عن إستكمال المرحلتين الأولى والثانية لمحور أبوتيج بتكلفة تصل إلى 2مليار و904 مليون جنيه بالإضافة إلى إستكمال الجزء الخاص بمحور طما العلوي على النيل "المرحلة الثالثة" بنطاق محافظة أسيوط بتكلفة تصل إلى 260 مليون جنيه بالإضافة إلى إستكمال إنشاء محطة تحصيل الرسوم بمحور ديروط بتكلفة تصل إلى 18.2 مليون جنيه، واستكمال أعمال إنشاء طريق "أسيوط/ طما" الزراعي بطول 33 كم بتكلفة تصل إلى 107مليون جنيه فضلاً عن مشروع كوبري بني قرة بمركز القوصية بتكلفة تصل إلى 40 مليون جنيه.
وأكد أننا نعمل على إنهاء أعمال مشروعات إنشاء الطرق ورصفها والمحاور العلوية بإعتبارها شرايين التنمية والتي تساهم في تسهيل حركة نقل وانتقال المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط مشروعات الطرق والكباري أخبار المحافظات المزيد بتکلفة تصل إلى ملیون جنیه کم بتکلفة
إقرأ أيضاً:
تخطت الـ160 مليون جنيه.. البلوجر من فيديوهات خادشة للحياء إلى غسل الأموال
مفاجآت كبرى كشفتها جهات التحقيق بعد ضبط عدد من صناع المحتوى من البلوجرز والتيك توكرز بشأن غسل الأموال والتي تخطت 160 مليون جنيه، من خلال نشر محتوى خادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعى.
تم القبض على المتهمين من خلال حملات أمنية متفرقة، استخدموا أرباحهم غير المشروعة في شراء عقارات فاخرة، من فيلات وقصور، إلى جانب سيارات فارهة، ومحال تجارية، في محاولة لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال.
وأكدت التحفيقات أن بعض المتهمين أنشأوا شركات وهمية لتبرير حركة الأموال، بينما استخدم آخرون حسابات مصرفية تخص أقاربهم ومعارفهم في محاولة للتغطية على مصادر تلك الأموال.
ولا تزال التحقيقات مستمرة، مع تتبع مصادر الأموال المشبوهة على المنصات الرقمية، وسط مطالبات بفرض رقابة صارمة على المحتوى المنشور، وتغليظ العقوبات على كل من يسيء استخدام التكنولوجيا لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال محتويات خادشة للحياء.
عقوبة غسل الأموالووضع القانون عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونصت المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون و التي نصت على أن يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلى:
1- تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
وﻳﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ، أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر ﺿﺒﻄﻬﺎ أو ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل