الإفراج عن 421 سجينًا في محافظة الحديدة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
وتم الإفراج عن السجناء بحضور محافظ الحديدة، عبدالله عطيفي، ورئيس اللجنة المكلفة من مجلس القضاء الأعلى للتفتيش على السجون في المحافظة - رئيس دائرة شؤون السجون والسجناء في مكتب النائب العام، القاضي حسين العلفي، ورئيس نيابة الاستئناف في محافظة الحديدة، القاضي هادي عيضة.
وأوضح رئيس النيابة، القاضي عضيه، أنه تم الإفراج عن 200 سجينًا وسجينة من الإصلاحية المركزية واحتياطي مدينة الحديدة، و221 سجينًا وسجينة من السجون الاحتياطية بالمديريات.
وأشار إلى أن الإفراج جاء بعد استكمال اللجنة، التفتيش على السجون، ومقابلة ألفين و221 سجينا وسجينة، ومطابقة البيانات لدى النيابات والسجون، والاستماع إلى إدارات السجون والسجناء حول المُدد التي قضاها السجناء في "الحبوس".
ولفت القاضي عيضه إلى أن المفرج عنهم هم من المحكومين ممن أمضوا ثلاثة أرباع مُدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، ولا يوجد عليهم سوابق جنائية، والبعض منهم بالضمان أثناء فترة التحقيق.
وقد ثمَّن محافظ الحديدة جهود اللجنة في إنجاز المهام المنوطة بها في التفتيش على السجون ، وكذا ما تقوم به نيابة استئناف الحديدة في متابعة لقضايا السجناء والافراج عنهم، ووجَّه بصرف مساعدات مالية للمُفرج عنهم.
حضر الإفراج رئيس محكمة استئناف المحافظة، القاضي أحمد الجرموزي، ووكيل المحافظة لشؤون الخدمات، محمد حليصي، ووكيل نيابة السجن القاضي عبدالله الواقدي، ومديرا السجن المركزي، العقيد منصور الحسني، والحبس الاحتياطي، العقيد يحيى المداني.
وكانت عملية التفتيش على السجون في محافظة الحديدة بدأت قبل أسبوعين، بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى وتوجيهات النائب العام، التي ضمت اللجنة في عضويتها القاضي على شرهان وعدنان الصالحي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: على السجون
إقرأ أيضاً:
الصليب الأحمر يصل إلى السويداء ويدعو إلى استجابة إنسانية مستدامة
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، أنها تمكنت من الوصول إلى محافظة السويداء، بعد فترة من الصعوبات الميدانية حالت دون تنفيذ مهامها الإنسانية بشكل مباشر.
وأكدت اللجنة أن الزيارة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتقييم الأوضاع الإنسانية وتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر تضررًا.
نداء عاجل لاستجابة طويلة الأمدوفي بيان نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، دعت اللجنة إلى ضرورة إطلاق استجابة إنسانية مستدامة وشاملة، تعالج جذور الأزمة وتُلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان المحليين، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين المنظمات الدولية والشركاء المحليين.