قضية الممثلة الإباحية تلاحق ترامب قبل أيام من تنصيبه
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
#سواليف
حدد قاضٍ أميركي في #نيويورك موعد 10 يناير/كانون الثاني الجاري للحكم على الرئيس المنتخب دونالد #ترامب في قضية شراء صمت #ممثلة_إباحية، وذلك قبل 10 أيام من اليوم المنتظر لتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.
وقال القاضي خوان ميرتشان إنه لا يميل في حكمه إلى فرض عقوبة السجن على ترامب، الذي أدين في مايو/آيار الماضي بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ مالي تم دفعه للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز عام 2016، بزعم منعها من التحدث عن إقامة علاقة معه.
وتعليقا على الحكم في القضية، ندد ستيفن تشانغ المتحدّث باسم ترامب بانتهاك الحصانة الرئاسية بعدما استدعت محكمة في نيويورك الرئيس المنتخب إلى جلسة ستُعقد في العاشر من الشهر الجاري، أي قبل 10 أيام من تنصيبه، للنطق بالعقوبة في الإدانة الصادرة بحقه في القضية.
حصانة قضائية
وقال تشانغ إن تحديد موعد للنطق بالعقوبة يمثل “انتهاكا مباشرا للقرار الصادر عن المحكمة العليا والمتعلق بالحصانة، ولغيره من السوابق القضائية القائمة منذ فترة طويلة”.
وبعد نقاشات استمرت 6 أسابيع، أدانت هيئة محلفين في 30 مايو/أيار الملياردير الجمهوري بارتكاب 34 جريمة تزوير محاسبي.
وجاء التزوير بهدف إخفاء دفعه مبلغ 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية، حتى يتجنب فضيحة جنسية في نهاية حملته الرئاسية عام 2016، التي تغلّب في ختامها على منافسته الديمقراطية وقتها هيلاري كلينتون.
وكان من المفترض أن ينطق القاضي بالعقوبة في هذه القضية في 11 يوليو/تموز الماضي، لكنه وافق على تأجيلها مرات عدة، نزولا عند طلب محامي الدفاع.
تعارض مع الحكم
واستأنف فريق الدفاع حُكم الإدانة قبل أن يقدم طلبا آخر للمحكمة بعد أن فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وفي طلبهم الجديد استشهد وكلاء الدفاع عن ترامب بوضعه كرئيس منتخب، معتبرين أن هذا الأمر يتعارض مع حُكم الإدانة الصادر بحقه.
وسعى القاضي للحصول على حجج من كلا الطرفين حول هذا الموضوع، وبحسب النيابة العامة، فإن محاولة ترامب لإلغاء إدانته في هذه القضية “تتجاوز بكثير” الحصانة التي منحها الدستور للرئيس.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نيويورك ترامب ممثلة إباحية
إقرأ أيضاً:
السرقة.. جريمة تهدد المجتمع والداخلية تلاحق الجناة بلا هوادة
تُعد جرائم السرقة من الجرائم التي تمس أمن الأفراد واستقرار المجتمع بشكل مباشر، لما تخلّفه من خوف وانعدام للثقة وشعور بانتهاك الخصوصية والأمان، وتتعدد أشكال السرقة، من سرقة المنازل والمحال التجارية، إلى سرقة السيارات والحقائب وحتى الهواتف المحمولة في الشوارع والمواصلات العامة.
ورغم تطور أساليب الجريمة باستخدام التكنولوجيا والمركبات النارية والأسلحة البيضاء، إلا أن أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها المكثفة لمواجهة هذه الجرائم، عبر فرق متخصصة في البحث الجنائي وفرق مكافحة جرائم السرقات العامة.
وفي إطار هذه الجهود، تمكنت الأجهزة الأمنية مؤخرًا من ضبط العديد من التشكيلات العصابية التي تخصصت في ارتكاب وقائع سرقة بأساليب متنوعة، منها كسر الأقفال أو التسلل ليلًا أو انتحال الصفة.
وتعتمد الوزارة في عملياتها على تقنيات حديثة لرصد وتتبع الجناة، أبرزها كاميرات المراقبة المنتشرة في الشوارع والمنشآت الحيوية، إلى جانب قاعدة بيانات موسعة لرصد العناصر الإجرامية الهاربة أو التي لديها سوابق جنائية.
وتنص مواد القانون على عقوبات صارمة للسرقة، تختلف بحسب نوع الجريمة، ففي حالات السرقة البسيطة قد تصل العقوبة إلى الحبس ثلاث سنوات، أما إذا اقترنت السرقة بظروف مشددة مثل التهديد أو استخدام العنف أو ارتكابها ليلًا أو من أكثر من شخص، فقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد لعدة سنوات، أو الأشغال المؤبدة.
وأكدت وزارة الداخلية أن التصدي لجرائم السرقة لا يقتصر على الضبط فقط، بل يشمل التوعية المجتمعية، حيث تُكثف الحملات الإعلامية لتحذير المواطنين من الأساليب الحديثة التي يستخدمها الجناة، وتشجيعهم على سرعة الإبلاغ عن أي تحركات مريبة.
تبقى السرقة جريمة مرفوضة قانونًا ومجتمعًا، لا تقف عند حدود الممتلكات، بل تمس الإحساس العام بالأمن، وهو ما يجعل مواجهتها أولوية قصوى في منظومة العمل الأمني لحماية المواطن والحفاظ على استقرار الوطن.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي