بحوث «أسطول لتداول الأوراق المالية» يحدد قائمة الأسهم المفضلة للشراء 2025
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
حدد قطاع البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات الأسهم المفضلة للشراء لعام 2025، شملت قائمة الأسماء التى حددها قطاع البحوث برئاسة محمد عبدالحكيم 23 سهما، تمثل 10 قطاعات تصدرتها بعض أسهم قطاع المصرفى، ممثلة فى البنك التجارى الدولى، بنك كريدى أجريكول، بنك التعمير والإسكان، مصرف أبوظبى الإسلامى، ومن قطاع الأسمدة شركة أبو قير للأسمدة، ومن القطاع العقارى كلا من طلعت مصطفى، بالم هيلز للتعمير، أوراسكوم للتنمية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومن قطاع الأغذية والمشروبات شركة إيديتا للصناعات الغذائية، جهينة للصناعات الغذائية، عبور لاند للصناعات الغذائية، القاهرة للدواجن، ومن قطاع الاتصالات شركة المصرية للاتصالات، فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومن قطاع الأدوية والرعاية الصحية شركة مستشفى كليوباترا، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية، ابن سينا فارما، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية «إيبيكو»، ومن قطاع المنسوجات شركة النساجون الشرقيون للسجاد، ومن قطاع الموارد الأساسية مصر للألومنيوم، ومن قطاع مواد البناء شركة العربية للأسمنت، ومن قطاع النقل والشحن شركة إسكندرية لتداول الحاويات.
كما حدد قطاع البحوث فرص العائد والمخاطرة للأسهم المفضلة للشراء فى عام 2025.
كما أشار تقرير قطاع البحوث أيضا إلى وجود فرصة أو احتمالية صعود فى سهم ما فى حالة أن مضاعف ربحية السهم الحالية أقل من متوسط مضاعف ربحيته خلال 3 سنوات، وفى بعض الأحيان حينما يكون أقل من الحد الأدنى لمضاعف ربحيته خلال 3 سنوات.
كما أنه فى حالة أن مضاعف ربحية السهم الحالى أعلى من المتوسط خلال 3 سنوات، والحد الأعلى خلال 3 سنوات، فتكون المخاطرة فى السهم، حيث يتوقع أن يهبط سعر السهم ليصل إلى متوسطه التاريخى.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تخدم 21 مليون عميل.. تحقيق في نشاط شركة بابارا التركية للتكنولوجيا المالية
أمرت النيابة العامة في تركيا باحتجاز 13 شخصًا في إطار تحقيق مع شركة بابارا للتكنولوجيا المالية، للاشتباه بتورطها في جريمة غسل أموال وتشكيل منظمة إجرامية.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إن السلطات توصلت إلى أن الشركة، التي تقدم خدمات التحويلات المالية الإلكترونية وتبديل العملات ودفع الفواتير لمستخدميها البالغ عددهم 21 مليونا، تسهل للمستخدمين فتح حسابات لتحويل دخل من أنشطة المراهنة غير القانونية.
وذكرت شبكة "تي.آر.تي" خبرا مفاده، أن أحد المحتجزين مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة أحمد فاروق كارسلي، مشيرة إلى أنه تم تعيين أمناء لإدارة الشركة أثناء سير التحقيق.
الجرائم المنسوبةفي بيان صادر عن مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول نقلت جانبا وكالة الأناضول، أشار التحقيق في جرائم "تأسيس منظمة بغرض ارتكاب جريمة"، و"غسل الأموال المتأتية من الجريمة"، و"مخالفة قانون تنظيم المراهنات في كرة القدم وغيرها من المسابقات الرياضية"، كما أن شركة "بابارا إلكترونيك بارا" كانت رائدة في تجارة أموال المراهنات غير المشروعة، وأن منظمات المراهنات غير المشروعة أجرت تحويلات مالية عبر بابارا.
وأفاد البيان، أن مالك الشركة، كارسلي، حصل على ترخيص للعمل كمؤسسة نقود إلكترونية منذ عام 2016، مشيرًا إلى أن حسابات الشركة يمكن أن تجمع رسومًا في كل مرحلة تحويل تتعلق بتداول العملات المشفرة والمراهنات غير المشروعة، وأن الفحص اللاحق لهذه الحسابات لا يعطل معاملات المراهنات، ويسمح للشركة بتحقيق دخل منها.
إعلانوذكر أنه وفقًا للتقارير الواردة من البنك المركزي التركي وهيئة مكافحة الفساد ومؤسسات أخرى، فإن شركة بابارا "تُستخدم بشكل منهجي ومكثف في ارتكاب جرائم المراهنات غير القانونية، وأن الشركة تُسهّل ارتكاب هذه الجريمة وتحويل الأموال إليها".
ومن خلال دراسات تحليلية أُجريت، تبيّن أن 102 حساب من أصل 26 ألفا و12 حسابا مفتوحًا عبر أنظمة بابارا، استُخدمت في مواقع مراهنات ومقامرة غير قانونية مختلفة، وأن حجم الأموال غير المشروعة المُحصلة من هذه الحسابات كان مرتفعًا.
وأشار وزير الداخلية التركي إلى أن حجم المعاملات من خلال هذه الحسابات بلغ نحو 12.9 مليار ليرة، أي ما يعادل 330 مليون دولار.
مفاوضات سريةوأضاف: "وُجد أن 5 من أصحاب حسابات محافظ العملات المشفرة الذين تم تحديد هويتهم يتعاونون مع قادة منظمات مراهنات غير قانونية، وأن مؤسسة الدفع المسماة بابارا تُجري مفاوضات سرية مع منظمات مراهنات غير قانونية".
وذكر البيان أنه في إطار التحقيق، تمت مصادرة أصول رئيس الشركة و8 شركات، ويخوت، و5 قوارب، و3 صناديق أمانات، و74 مركبة، وسبع شقق وفيلات، كما تم تعيين صندوق تأمين الودائع الادخارية التركي أمينًا على هذه الشركات من محكمة الصلح الجنائية.
ويشير موقع الشركة الإلكتروني إلى أن "بابارا ":
تأسست في 2015 وحصلت في العام التالي على ترخيص مؤسسة للمعاملات المالية الإلكترونية من هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، طرحت أول بطاقة مسبقة الدفع في عام 2017. وصل عدد مستخدميها في عام 2024 إلى 21 مليونا. استحوذت على شركة ساداباي في باكستان ضمن خطة توسعية.