"سلامتك تهمنا".. ندوة تثقيفية بشركة ماركيرل للصناعات الدوائية بالعبور
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
عقدت مديرية العمل بالقليوبية ندوة بعنوان "سلامتك تهمنا" بشركة ماركيرل للصناعات الدوائية بالعبور، بحضور 15 موظف من العاملين بالشركة، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل والإشراف التنفيذي لإدارة السلامة والصحة المهنية بديوان عام مديرية العمل بالقليوبية ضمن خطة المديرية وأجهزتها التابعة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية لكل العاملين بالمنشآت العاملة داخل نطاق المحافظة ، للحماية والوقاية من مخاطر بيئة العمل بأنواعها للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات من تلك المخاطر، بما يساهم فى زيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار.
وقال فوزي صابر وكيل مديرية العمل بالقليوبية، إن الندوة تضمنت عدد محاور وهي: "مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهدافها والدور الذي تقوم به السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على الأرواح والمنشآت من الحوادث، وتحليل وتقييم مخاطر بيئة العمل، المخاطر الموجودة في بيئة العمل ومسببات حوادثها ، والإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ المختلفة والإخلاء، نماذج من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل الشركة ".
وأضاف سيادته أن تلك الفعاليات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف القطاعات للتوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية واهمية تطبيقها لحماية العنصر البشرى والممتلكات والمترددين على المنشآت من مخاطر بيئة العمل بأنواعها وتوفير مناخ عمل آمن .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلامتك تهمنا مديرية العمل بالقليوبية السلامة والصحة المهنية السلامة والصحة المهنیة بیئة العمل
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا