مر العام وما زالت تصدعات كبرى تضرب بعنف جدران الوعي العربي، أزمات من كل لون، حالات من تراجع للقيم الكبرى في العالم، شر وعنف وتصعيد مركب للعصبيات المؤججة للصراعات الإثنية والطائفية، تزمين مطلق وبأشكالٍ متعددة لعنف اجتماعي يعود إلى ماض ظل يتغلغل بصورة متعاظمة ليعيد إنتاج العنف التاريخي الذي عاشته أمتنا العربية حيث تصارعت قواها الحية نزولاً عند منطق زمنها الاجتماعي، وليست تلامُ في ما انتهت إليه، فهذا حظها وكسبها، لكننا ما زلنا أسرى أوهام تركب فينا الأذى كله.

. أنظر فقط لما تعيشه هذه المجتمعات.. ففي بلادي حرب ستكلفنا انقسامات جديدة في جسد الجغرافيا.. أما محنتنا الكبرى في فلسطين فقد وصلت إلى الحد الذي يستوجب علينا أن نعيد النظر في فهمنا لطبيعة الصراع، فما عاد يكفي أن تظل فلسطين جملة في سطر الهتاف دون الانتباه لتبدلات في السياق تستوجب أن نعيد تكييف فهمنا للمشكلة، أن نخفف من التناول العاطفي المشبوب بأشكال من النظر الأحادي للمسألة دون فهم جديد يعترف بضرورة عقلنة الصراع والاستعداد لفهمه من زوايا أخرى.. وقبل كل شيء أن نحمي إنسان القضية ولا نستثمره في الموت.

أزمات إنسانية تعانيها مجتمعاتنا العربية.. مؤسسات للعنف يتطاول حضورها ضد الجميع.. تراجع واسع للتسامح وحلول العصبيات الضيقة.. والحقيقة أن وراء الأزمات التي تعيشها المجتمعات العربية تلك التي تعشعش فيها حالات من تناقض بين بناها الاجتماعية سبب ثاو يتعلق بغياب الصلة بين الوعي والذات، غياب مجتمع المعرفة، وحلول الانخراط الأعمى في الماضي حيث تُقتل الفاعلية ولا يجد العربي نفسه إلا أمام رُكام من محنٍ يتوجب عليه أن يظل منخرطًا في تأدية واجب الطاعة لها، يفعل ذلك بالرغم من أنها مشكلاتنا في الماضي وليس الآن، والحل يبدأ من تطويق الظاهرة بالدراسة؛ دراستها ثقافيًّا لرد الاعتبار للذات العربية المرهقة.. فكيف يمكن للثقافة أن تسهم في حل الأزمات التي تضربنا كأنها أمواج هاربة من الشط.. هذه مسألة لا يسعها مقال قصير.. ولكن.

إن الثقافة العربية المعاصرة مستسلمة تماما لمقولات تقع خارج حدودها، لقد فقدت خصوصيتها وانتقلت لتتبنى بالكامل مقولات فضاء لا يتمثل فيها، فمقولات مثل: «نهاية التاريخ، وحتمية الصراع، ومجتمعات الخوف...إلخ» لا تخصنا، وهي المسؤولة عن التصدعات الكبرى، فإنها نتاج طبيعي لما جرى في العقل الغربي من تحولات؛ هي تحولات منذ هيجل وحتى فوكو، والحقيقة التي يجب الإشارة إليها أنه لا وجود لماهيات مستقلة لما نسميه الثقافة العربية، فالمحددات الرئيسية التي تصنع أي ثقافة، وجود مجازات عليا تصنع منظومتها، فالذي جرى أننا وقفنا عند شواطئ المعرفة وهي تُغرِق نفسها وتعيد تثمين حضورها بصورة مستمرة، تفعل ذلك وما زالت لأنها معرفة مُنسّبْة إلى ظاهرتها الاجتماعية الخاصة، فمنذ فيزياء نيوتن وبايولوجيا تريفينوس ولامارك في القرن الثامن عشر، وحتى راولز في نظرية العدالة بثمانينيات القرن الماضي، فإن الكلمة العليا في الغرب كانت العمل على التخلص من كل قيد والسماح للإنسانية أن تجري في مجرى التاريخ بدلاً عن العقائد المغلقة، وكل ما تم هناك يشكل ملحمة غربية بامتياز، ملحمة توصل بها هذا الآخر في خاتمة المطاف ولا يزال إلى نظرية في المعرفة، ولم يزل يعمل على دحض فكرة قيومية الأيديولوجيا على الإنسان، كل هذا وأكثر يجري في سياقات مختلفة عنا، وينتج تجليات أوسع في السياسة والاقتصاد والدين، هذا ما يملكه ويصنعه الآخر، أما نحن فما نسميه الثقافة العربية فهي ليست إلا تمظهر هذا الغربي في الوعي العربي ما أحدث اضطرابا في هذا العقل وأعجزه عن مواجهة مساءلة الخاصة، وإذا كان الإصلاح الاجتماعي مطلب عزيز على العقل العربي المعاصر، فلابد من الاعتراف بضرورة فهم النظام الاجتماعي قبل كل شيء، كيف تتشكل بُناه الرئيسة؟ وعلى ماذا يعتمد في فهمه للعالم والذات؟ ولفعل ذلك فالمدخل المنتج هو تحليل دور الثقافة في خلق هذا النظام، وإذ نريد فينبغي علينا تنشيط ذراع البحث الأنثروبولوجي في الوطن العربي، إذ بغيابه تراجعت قدراتنا التحليلية عن الإمساك بتلابيب الظاهرة، ومن متاعب ذلك، التخليط الذي نقع فيه ونحن نسعى لفهم التحولات الاجتماعية في واقعنا، وهو تخليط مرده غياب تركيب المناهج على تحليل الثقافي فينا يؤمثل ما يصنعنا ويُعَبر عنه، وهو تحليل سيفتح أمامنا آفاقا أوسع لفهم البنية الاجتماعية ومقاربة مشكلاتها، إمساكٌ بالداخلي فيها سيجعل من الممكن بناء معاييرنا على أسس من فهم موضوعي للواقع وللفرد للاجتماعي العربي.

وانطلاقًا من موضوعة الفرد الاجتماعي محل الإصلاح فإن مدرسة التحليل الثقافي للمجتمعات، تضع بين أيدينا سياقات ثلاثة لفهم طبائع الارتباط بين الفردي والجمعي في المجتمعات لدراسة المبادئ الثقافية المُشكِلة له ولعناصر التضامن بين البشر في فضائهم الجمعي، وهذه المبادئ (الفردية - الهرمية - المساواة) وهي مبادئ تسعفنا لفهم ما يحرك الفردي ويصنع له موقفه تجاه الآخرين، وتفسح الطريق لمعرفة أشكال الارتباطات داخل سياقات المؤسسات الاجتماعية حتى نتمكن من فهم مصادر تشكل الحياة الفردية في المجتمع كوننا نجمع بين الثقافي (=الفردي) والاجتماعي (=العام). وليس من مهام أمام الفاعلين العرب إلا الدفع بقوة لصالح ترجيح كفة المعرفة بالذات والآخر، وهي معرفة لا تنبني على أساس من انغلاق بقدر ما هي شكل من عمليات تطهيرية تشتبك مع المؤذي في الوعي وتجفف قنوات انتقاله إلى الثقافي فينا، ولو عملنا على حصر أهم المشكلات التي تواجه عملية الإصلاح الاجتماعي عندنا فإن أولها: التفكير العرقي في الذات والآخر، وهو تمثيل لبنية العصبية القبلية التي ترسخت بسبب من سوء الصلة بالتراث، وهي البنية المسؤولة عن إنتاج جملة مظاهر الإعياء في المجتمع، ثم: العنصرية المستندة على وهم الامتياز، والتي منها تتسلسل أعمال الكراهية وتتشبث بجدار الوعي العربي، فالمجتمعات العربية تعاني من فصام بين الواقع والذاكرة، وما يضربها من أزمات يعود بالدرجة الأساس إلى سُكنى أشباح التعصب بأشكاله المتعددة، التعصب «للطائفة.. للقبيلة..للإثنية.. للموقع الاجتماعي...إلخ» ولو أراد الفاعلون الاجتماعيون المنادون بتحسين وعي مجتمعاتهم وإدماجها في اللحظة العالمية الراهنة النجاح، فإن أول أدوارهم بناء أواصر التضامن بين المجتمع الواحد وليفعلوا ذلك فإنهم مطالبون بإنجاز الدراسات الثقافية التي تكشف عن بلاغة هذه المجتمعات، ومن ثم العمل على تطويرها لصالح البقاء مستقلة وواعية بلحظتها.

إنه ودون القضاء على مصادر الكراهية في المجتمع العربي لن نستطيع بناء مسارات آمنة للخروج من العنف الاجتماعي، فالكراهية هي الداء العضال الذي تعانيه مجتمعاتنا، أما تلك التي استطاعت أن تحقق إنجازها في التنمية والاستقرار فإنها لم تفعل ذلك إلا بعد أن رسخت في مجتمعها قيم التسامح؛ فالتسامح هو السبيل الوحيد إلى التنمية الاجتماعية والتقدم الاقتصادي.

غسان علي عثمان كاتب سوداني

المصدر

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: فی المجتمع

إقرأ أيضاً:

حظر وسائط التواصل الاجتماعي على أساس السن لن يجعل الأطفال أكثر أمانا، لكن هذا الحل يفي بالغرض

عندما انضممت إلى شركة Facebook في عام 2009، كنت أؤمن بالرسالة التي تبنّاها مؤسس الشركة مارك زوكربيرج: ربط وتمكين الناس في مختلف أنحاء العالم. ونحن جميعا نعرف كيف انتهى الأمر. تركز شركة Meta، التي أصبحت الآن الشركة الأم لشركات Facebook وInstagram، وWhatsApp، على توليد أكبر قدر ممكن من التفاعل، الأمر الذي أدى إلى ظهور منصات تسبب الإدمان، وتؤجج الغضب، وتنشر معلومات مضللة، وتستقطب المستخدمين.

عملت في شركة Facebook لمدة 15 عاما قبل أن أصبح مُبلِـغة عن الفساد. كنت حاضرة في الغرف التي عمل فيها أشخاص أذكياء على تطوير وتسويق سِمات وميزات تشجع على الاستخدام القهري ــ التمرير المتواصل، والتشغيل التلقائي، وموجزات الأخبار القائمة على الخوارزميات. اتُخذت خيارات التصميم هذه عن عمد، بهدف تعظيم الأرباح قبل أي شيء آخر.

ما يدعو إلى التفاؤل أن العالم بدأ يدرك الأضرار التي تسببها وسائط التواصل الاجتماعي، خاصة بين الشباب. في أوائل يوليو، قدمت لجنة مستقلة تقريرها النهائي حول الكيفية التي يتسنى بها للاتحاد الأوروبي حماية الأطفال على الإنترنت إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومن المتوقع التوصل إلى اقتراح تشريعي بعد انتهاء الصيف.

في حين أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تخطط لفرض حظر شامل على أساس العمر، فإن التقرير يدعو إلى حظر سِمات التصميم الضارة بشكل مباشر ــ وهي استراتيجية يدعمها الإجماع العلمي والرأي العام . إذا كانت الحكومات تريد حقا الحفاظ على سلامة الأطفال، فيجب عليها أن تطلب من منصات التواصل الاجتماعي إثبات سلامتها ــ كما هو مطلوب بالفعل من شركات الأغذية وشركات تصنيع السيارات ــ لاكتساب القدرة على الوصول إلى سوق المراهقين.

يتعامل نهج الحظر الشامل مع وسائط التواصل الاجتماعي المسببة للإدمان على أنها أمر لا مفر منه. لكنها ليست كذلك. إنها نتاج سنوات من الضغوط من جانب الشركات وعزوف الحكومات عن فرض الضوابط. بذات القدر من الأهمية، يجب أن نعلَم أن هذا النهج غير فعّال. في ديسمبر الماضي، قادت أستراليا العالَم في فرض أول حظر على استخدام الـقُصَّر لوسائط التواصل الاجتماعي عندما منعت المستخدمين دون سن 16 عاما من امتلاك حسابات. وفي مارس، أشار تقرير الامتثال الصادر عن مفوض السلامة الإلكترونية إلى ثغرات إنفاذ كبرى وعدم حدوث انخفاض في بلاغات التنمر الإلكتروني أو الإساءة القائمة على الصور. وفي أبريل، كان أكثر من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما لا يزالون يمتلكون حسابات نشطة.

نتيجة لهذا، بدأت أستراليا أيضا تستهدف السِمات الضارة التي ثبت أنها تضر بصحة الأطفال ورفاهتهم. على نحو مماثل، بدأت كندا، وإسبانيا، والبرازيل، وألمانيا تدرك أهمية إلقاء المسؤولية على عاتق شركات التكنولوجيا لضمان سلامة تصميم منصاتها.

يتعين على مزيد من الحكومات أن توجه اهتمامها نحو حظر سِمات التصميم التي تضر بالأطفال، ومن ثم إلزام شركات التكنولوجيا بمعايير أمان صارمة يجرى التحقق منها من قِـبَـل أطراف ثالثة. أكثر من 170 منظمة وَقَّـعَـت على عريضة تدعو إلى اتباع نهج "السلامة بموجب التصميم"، وأصدرت الجمعيات الخيرية في المملكة المتحدة إرشادات حول الشكل الذي قد تتخذه هذه المعايير. علاوة على ذلك، حظي هذا الموقف بتأييد جماهيري واسع. في استطلاع رأي أُجري مؤخرا في خمس دول أوروبية، قال ثلاثة أرباع البالغين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يريدون نهج "السلامة بموجب التصميم" في وسائط التواصل الاجتماعي، بحيث يصبح وصول الأطفال إلى المنصات مستحيلا إلى أن تَـثبُت سلامتها.

امتدت المناقشة أيضا إلى قاعات المحاكم. في فبراير، أصدرت المفوضية الأوروبية تحذيرا لتطبيق TikTok يلزمه بتعديل تصميمه الذي يسبب الإدمان أو مواجهة غرامات تصل إلى 6% من إيراداته. ومؤخرا، وَجَدَ قرار أولي صادر عن المفوضية أن شركة Meta تقاعست عن تقييم مخاطر الإدمان الناجمة عن التمرير اللانهائي وأَسر الانتباه، والذي يجعل الشركة مخالفة لقانون الخدمات الرقمية (DSA). وفي الولايات المتحدة، تسعى أربع ولايات إلى جمع 1.4 تريليون دولار كغرامات من شركة Meta لأنها صممت Facebook وInstagram بطريقة تسبب الإدمان بين المستخدمين الشباب.

تشكل إمكانية التشغيل البيني إصلاحا آخر يستحق النضال من أجله. فإذا تبادلت منصات التواصل الاجتماعي البيانات، يصبح بوسع المستخدمين التحول إلى بدائل أكثر أمانا دون أن يخسروا شبكاتهم. بهذه الطريقة، لن يقعوا في فخ عندما تُـشـتَرى إحدى المنصات، على سبيل المثال، من قِبَل ملياردير ينتمي إلى اليمين المتطرف فيحولها إلى بؤرة للتطرف.

في نهاية المطاف، تعتمد جميع الإصلاحات على آليات إنفاذ قوية. حاولت الحكومات تنظيم منصات التواصل الاجتماعي باستخدام الالتزامات الطوعية وقوانين كتلك المعمول بها في أستراليا، التي تفرض غرامات على المخالفات. لكن الشركات الأكثر ربحية في العالم قد تتحمل هذه الغرامات ببساطة باعتبارها تكلفة لممارسة الأعمال. يجب أن تكون العواقب ضخمة بالقدر الذي يجعل من غير الممكن احتسابها في التكاليف.

الآن، تحظى أوروبا، التي تتمتع بسجل حافل في تشكيل البيئة التنظيمية العالمية، بالفرصة لقيادة العالم في وضع ضوابط فعّالة وذات مغزى لسلامة الأطفال على الإنترنت. من الـمُـشَـجِّع أن فون دير لاين ــ التي، على الرغم من تحذيرات الخبراء، أَصَرَّت طوال معظم العام الماضي على فرض حظر شامل على أساس العمر ــ أشارت إلى اتجاه جديد، قائلة: "القاعدة في أوروبا هي السلامة بموجب التصميم" عند إعلانها عن التقرير النهائي الصادر عن اللجنة المستقلة. ورغم أن التقرير يوصي بفرض قيود عمرية، فإنه يصنفها على أنها مؤقتة ريثما يُـعاد تصميم السِمات التي تسبب الإدمان والضرر. كما يضع التقرير عبء إثبات سلامة وسائط التواصل الاجتماعي على عاتق شركات التكنولوجيا، وليس الهيئات التنظيمية.

يتمتع الاتحاد الأوروبي بالفعل بأسبقية في اتباع نهج السلامة بموجب التصميم: حيث يوفر قانون الخدمات الرقمية أساسا قانونيا وإثباتا لصحة المفهوم. وقد استشهدت اللجنة الخاصة بإجراءات الإنفاذ الأخيرة التي اتُخذت بموجب قانون الخدمات الرقمية ضد تطبيق TikTok بسبب سِماته التي تسبب الإدمان، فضلا عن الإجراءات الجارية ضد Snapchat، وX/Grok، وMeta.

مع هذا التحول في الاتجاه السياسي، يتعين على الاتحاد الأوروبي الآن تكريس نهج السلامة بموجب التصميم في القانون، مع الاعتراف به باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لمنصات التواصل الاجتماعي التي جرى إنشاؤها دون مراعاة للأضرار التي تسببها. وهذا يعني توسيع نطاق هذا الإطار في قانون العدالة الرقمية المرتقب، المتوقع صدوره في وقت لاحق من هذا العام، بدلا من إدخال تعديلات هامشية على القواعد.

إذا جُردت منصة التواصل الاجتماعي من ميزة التمرير اللانهائي، والإعدادات الافتراضية المُحسّنة لزيادة التفاعل، والإشعارات الفورية المستمرة، فمن المرجح أن تصبح أكثر أمانا للشباب. في المقابل، نجد أن حظر استخدام المنصة حسب العمر يترك المنصة ذاتها دون تغيير، ويؤدي فقط إلى تأخير تأثيراتها الضارة. من شأن حل السلامة بموجب التصميم أن يقلل من التعرض لِمُـنتَج ثبت أنه ضار بالأطفال والمراهقين، وأن يعيد تشكيل حوافز السوق، بما يخلق المجال لمنصات أكثر أمانا للتنافس.

يشترط الاتحاد الأوروبي بموجب القانون أن تكون معظم المنتجات التي تدخل إلى الـكُتلة آمنة. ولا يجوز استثناء وسائط التواصل الاجتماعي من هذا الشرط.

*كيلي ستونليك مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة "ميتا".

*خدمة بروجيكت سنديكيت

مقالات مشابهة

  • المحافظة السامية للرقمنة تتابع تقدم مشروع الخريطة الاجتماعية الوطنية
  • برلماني: ثورة يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة ورسخت قيم العدالة الاجتماعية
  • نظرية الميزان.. حوار في العدالة والقرآن والعقد الاجتماعي (٢)
  • وحدة الموقف العربي.. مصر تدعم البيان الخليجي الأردني وتؤكد تضامنها مع الدول العربية الشقيقة
  • ثروت إمبابي: المجتمعات العمرانية المتكاملة تعكس التنمية الحديثة
  • جامعة الدول العربية وملف الذكاء الاصطناعي
  • حظر وسائط التواصل الاجتماعي على أساس السن لن يجعل الأطفال أكثر أمانا، لكن هذا الحل يفي بالغرض
  • انفو..| خصائص وأشكال الحرب الناعمة لتفكيك المجتمعات
  • الاتحاد العربي لكرة السلة يؤجل البطولة العربية المقرر إقامتها في شهر أغسطس إلى موعد لاحق
  • التنمية الاجتماعية" تطلق النسخة الثانية من "السبت البنفسجي" مع خصومات وعروض مميزة لذوي الإعاقة