سجين في غوانتانامو يطالب بعدم نقله للسجن بالعراق.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
طالب مواطن عراقي أمس الجمعة، بوقف نقله من السجن العسكري الأمريكي في غوانتانامو، كوبا، إلى سجن في العراق، وذلك عبر رفعه لدعوى قضائية أمام محكمة اتحادية.
وكشف طلب محاموا المواطن العراقي، عبد الهادي العراقي، ذو 63 عاما، الذي اعترف بقيادته للمتمردين ممّن ارتكبوا "جرائم حرب" في أفغانستان، عن المفاوضات التي كانت جارية منذ بعض الوقت لنقله لحجز الحكومة العراقية.
وجاء ذلك، على الرغم من الاحتجاجات التي أقيمت من قبل المواطن العراقي نفسه، ومن محاميه بأنه: "مهدد بالتعرض للإساءة وقد لا يتمكن من الحصول على الرعاية الصحية الكافية إذا تم نقله".
من هو عبد الهادي؟
عبد الهادي، ولد في العراق، الموصل، عام 1961. فيما فرّ منه خلال عام 1990 لتجنب التجنيد في جيش صدام حسين، وذلك قبل الغزو الأمريكي الأول للعراق، ثم استقر في أفغانستان.
وفي بداية الغزو الأمريكي، عام 2003 و2004، كانت قوات طالبان والقاعدة قد استخدمت تحت قيادته، غطاء المدنيين في هجمات أسفرت عن مقتل 17 من القوات الأمريكية والتحالف في أفغانستان.
وفي غوانتانامو، بات يعتمد على كرسي متحرك وعكاز بأربع عجلات، فيما تم احتجازه لسنوات في زنزانة مجهزة بترتيبات للأشخاص ذوي الإعاقات.
إلى ذلك، يعتبر عبد الهادي "نشوان التميمي" من أكبر السجناء سنا، وأكثرهم إعاقات بقلب موقع الاحتجاز البحري، وذلك نتيجة لمرض في العمود الفقري تسبّب في شلله، ومروره بست عمليات جراحية في القاعدة.
اعترف بـ"جرائم حرب"
خلال عام 2022، اعترف عبد الهادي بارتكاب ما وصف بـ"جرائم حرب"، وقبل المسؤولية عن أعمال بعض القوات التي كانت تحت قيادته، وذلك في صفقة تهدف إلى أن تنتهي محكوميته خلال عام 2032.
آنذاك، شملت الصفقة نفسها على إمكانية أن يقضي المواطن العراقي، باقي محكوميته في حجز دولة أخرى، تكون قادرة بشكل أفضل على توفير الرعاية الصحية له.
وفي السياق نفسه، أوضح محاموه أنّ: "خطة الولايات المتحدة هي أن تحتجزه الحكومة العراقية في سجن الكرخ، المتواجد بالقرب من بغداد، وهو الموقع السابق لعملية احتجاز أمريكية تسمى معسكر كروبر، التي كانت تحتجز المئات من السجناء في السنوات التي سبقت إعادة السيطرة عليه من قبل العراق في عام 2010".
وتابعوا: "بسبب إدانته هنا والمشاكل العديدة في نظام السجون في العراق، لا يمكن للسيد التميمي أن يُحتجز بأمان في سجن عراقي"، مردفين في ملف مكوّن من 27 صفحة، أنه: "بالإضافة إلى ذلك، لا يعتقد أن الحكومة العراقية قادرة على توفير الرعاية الصحية التي يحتاجها لحالات تفاقمت بسبب الرعاية الصحية غير الكافية أثناء وجوده في غوانتانامو".
يشار إلى أن الدعوى القضائية التي رفعها عبر الهادي، أمس الجمعة، تهدف أساسا إلى: إحباط صفقة هي جزء من جهود إدارة بايدن لتقليص عدد السجناء في السجن، قبل تولي الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، منصبه.
وفي أقل من شهر، تم إعادة أربعة سجناء، بما في ذلك رجلين ماليزيين، كانا قد اعترفا بارتكاب جرائم حرب مثل عبد هادي؛ غير أنهم لم يعارضا، بمن فيهم مواطن تونسي وكيني، على أن يتم تسليمهم إلى أوطانهم.
من هم محاموه؟
تم تمثيل عبد هادي في الدعوى، من قبل محاميان اتحاديان في ولاية يوتا، هما: بنيامين سي. مكموراي وسكوت ك. ويلسون؛ فيما وقّع عليه أيضا سوزان هينسلر، وهي محامية تعمل لدى وزارة الدفاع وتمثل السيد هادي منذ عام 2017.
واستشهد المحامون بتقرير من وزارة الخارجية صدر خلال عام 2023 بخصوص القلق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، والذي ذكر بشكل خاص "ظروف السجون القاسية والتهديدات للحياة".
إثر ذلك، طلبوا من المحكمة حظر نقل المواطن العراقي، بشكل مؤقت، بينما يتم مناقشة القضية، مبرزين أن: "الأضرار الدائمة تبرر إصدار أمر زجري ضد النقل الفوري للسيد التميمي إلى سجن عراقي لقضاء محكوميته".
وبحسب الملف، قد اعترض كل من السجين العراقي ومحاموه، على النقل، مشيرين إلى الالتزامات الأمريكية بموجب القانون الدولي والدستوري بعدم إرسال شخص إلى دولة، قد يتعرض فيها للإساءة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات غوانتانامو العراق جرائم حرب العراق افغانستان جرائم حرب غوانتانامو المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المواطن العراقی الرعایة الصحیة فی غوانتانامو عبد الهادی جرائم حرب فی العراق خلال عام
إقرأ أيضاً:
منظمة: عُمان تطرد نحو 30 معتقلاً سابقاً من غوانتانامو إلى اليمن
قالت منظمة "فوريفر وورز" إن السلطات العُمانية تستعد لطرد عدد من اليمنيين الذين تم إعادة توطينهم في السلطنة بعد خروجهم من سجن غوانتانامو السنوات الماضية.
وأشارت المنظمة أنها تحصلت على معلومات تشير إلى أن جميع اليمنيين الـ28 الذين وافقت سلطنة عمان على إعادة توطينهم من خليج غوانتانامو بين عامي 2015 و2017، تم طردهم من البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية. موضحة أن عملية الطرد التي تم التنبؤ بها منذ الربيع على الأقل أدت إلى إعادة جميع المعتقلين السابقين الذين تم ترحيلهم إلى وطنهم اليمن. ومن المتوقع أن يواجه القليلون الذين بقوا في عُمان الترحيل الوشيك.
ونشرت المنظمة تقريراً إلى أن الإدارة الأميركية أثناء فترة رئاسة الرئيس أوباما، تمكنت من إقناع سلطنة عُمان بقبول اليمنيين المفرج عنهم من سكن غوانتانامو بعد قرار الإفراج عنهم من أجل إعادة توطينهم. إلا أن هؤلاء الرجال يواجهون ما يسمى "الإعادة القسرية"، ومن المرجح أن يواجهوا عقب عودتهم إلى اليمن الاضطهاد بسبب وصمة العار التي لحقت بهم في سجن غوانتانامو، وهذا لن يساعدهم على الاستقرار هناك.
وأشار التقرير إلى أن الأسباب وراء الطرد غير واضحة، حتى بالنسبة للعديد من الرجال الذين تم طردهم حتى الآن وعددهم 24. وقد أشاد العديد من المعتقلين السابقين في غوانتانامو ومناصريهم على مدى السنوات العشر الماضية بالضيافة التي قدمتها لهم سلطنة عمان. وقال البعض إن المسؤولين العمانيين أبلغوهم بأن الولايات المتحدة وافقت على الطرد.
وقال أحد المعتقلين السابقين في غوانتانامو لـ"فوريفر وورز" شريطة عدم الكشف عن هويته لسلامته: "أبلغنا المسؤولون العمانيون أن الحكومة الأميركية أعطتهم الضوء الأخضر لإعادتنا إلى اليمن. وعندما طلبنا منهم إثبات ذلك، رفضوا تقديم أي إثبات. وأصبح من الواضح أن هدفهم الأساسي هو ترحيلنا وإقناعنا بأننا غادرنا طوعا".
وأثناء تواجد المعتقلين اليمنيين في أراضي السلطنة خلال السنوات الماضية تم منحهم الرعاية الصحية والسكن والتدريب المهني وبعض الموارد المالية. ولكن لم يتم تحررهم من الأسر المباشر، فقد كانت حياتهم مقيدة، ولم يتمكنوا من السفر خارج عُمان، أو امتلاك أعمال تجارية، أو متابعة التعليم العالي. ومع ذلك، وعلى الرغم من تضاؤل فرصهم في الحياة، فقد وجد العديد منهم عملاً، وتزوجوا وأنجبوا أطفالاً. بحسب ما ذكره تقرير المنظمة.