خالد عكاشة : ضرب بايدن للمشروع النووي الإيراني قبل تنصيب ترامب مستبعد
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المشهد الحالي بشأن توجيه الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته جو بايدن بضرب المشروع النووي الإيراني به مجموعة من الأسئلة شديدة الأهمية، موضحًا أن جو بايدن مستبعد خلال الفترة المتبقية من حكم أمريكا.
وأضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يستبعد أن يقدم على خطوة بهذا الحجم بضرب المشروع النووي الإيراني، حتى لو كان يريد أن يورط الإرادة المقبلة.
وأضاف: يمكن توريط إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من خلال أزمات ليست على نفس مستوى ضرب المشروع النووي الإيراني".
وأشار خالد عكاشة، إلى أنه كان هناك جهود تبذلها الإدارة الامريكية من أجل تقييد حركة إسرائيل في عملياتها ضد إيران من خلال اختيار أهداف أقل أهمية واستهداف المنشآت النفطية وهي أهداف استراتيجية، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية الحالية قامت بـ"عقلنة" الرد الإسرائيلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ايران اخبار التوك شو جو بايدن صدى البلد المزيد النووی الإیرانی
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش