تمديد ولاية مجلس المفوضين: أزمة انتخابية قد تهدد مواعيد الانتخابات في العراق
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
يناير 5, 2025آخر تحديث: يناير 5, 2025
المستقلة/- أثارت دعوة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني لعقد جلسة استثنائية لمناقشة تمديد ولاية مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، إذ يأتي ذلك في وقت حساس يتزامن مع قرب انتهاء ولاية المفوضية في 7 يناير 2025، بينما تستعد البلاد لخوض الانتخابات المقبلة التي تتطلب تحضيرات تستمر من أربعة إلى ستة أشهر.
التحديات السياسية وتأثيرها على الانتخابات
بحسب بيان صدر عن مكتب المشهداني، سيتم عقد الجلسة الاستثنائية يوم الأحد الموافق 5 يناير 2025، لتحديد ما إذا كان سيتم تمديد عمل المجلس الحالي للمفوضية في ظل التأخر الكبير في تشكيل مفوضية جديدة. هذا الخلاف السياسي العميق حول تشكيل المفوضية، والذي تتجاذب فيه القوى السياسية المختلفة بسبب تمسك بعض الأطراف بمقاعد لممثليها في المفوضية، يشكل عقبة رئيسية في ضمان إجراء الانتخابات في وقتها المحدد. عضو مجلس النواب علي البلداوي أشار إلى أن حل المفوضية الحالية دون تشكيل مفوضية جديدة سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات، وهو ما يُعد تهديدًا كبيرًا للعملية الديمقراطية في العراق.
تمديد ولاية المفوضية.. الخيار الأقرب
في مواجهة هذا التحدي، يبدو أن تمديد ولاية مجلس المفوضين هو الخيار الأكثر قبولًا لدى القوى السياسية، خاصة أنه يضمن استكمال التحضيرات للانتخابات في موعدها المحدد. الكتل السياسية الكبرى تظهر توافقًا ملحوظًا على ضرورة تمديد ولاية المفوضية الحالية لضمان استمرار العمل في تنظيم العملية الانتخابية، بما في ذلك تحديث اللوائح الانتخابية وإعداد إجراءات التصويت.
الخيارات القانونية والسياسية في مواجهة الأزمة
الجدل لا يتوقف عند تمديد ولاية المفوضية، بل يمتد ليشمل الخيارات القانونية التي قد تكون في انتظار العراق في حال استمر الخلاف السياسي حول تشكيل مفوضية جديدة. الخبير الانتخابي سعد الراوي أشار إلى أن هناك خلافات حول ما إذا كان ينبغي تشكيل مفوضية جديدة بناءً على قانون المفوضية الحالي أو العودة إلى القانون القديم، الذي يعتمد على مجموعة من الخبراء بدلاً من القضاة.
هذا الخلاف قد يضع العراق أمام سيناريوهات معقدة قد تؤثر على سير الانتخابات المقبلة. في ظل هذه المعطيات، تبقى المشكلة الأكبر هي عدم الاتفاق على نموذج واحد، وهو ما يعكس الأزمة المستمرة في الثقة بين الأحزاب السياسية والشعب.
القانون الانتخابي العادل: ضرورة الحوار والتعاون
من جانبه، أكد الراوي أن تحقيق قانون انتخابي عادل يتطلب حوارًا شاملًا بين جميع الأطراف السياسية. يجب أن تتبنى السلطة التشريعية أو المفوضية العليا للمفوضية هذا الحوار، وتقديم أوراق عمل من مختصين لضمان أن يكون التعديل الانتخابي شاملاً، ويخدم مبدأ التداول السلمي للسلطة. أي تغييرات في القانون الانتخابي يجب أن تتم بمشاركة جميع الأطراف السياسية لضمان نجاح العملية الانتخابية.
الخلاصة:
العراق مقبل على تحدي كبير في تحضير الانتخابات المقبلة في وقت ضيق، في ظل استمرار الخلافات حول تمديد ولاية مفوضية الانتخابات أو تشكيل مفوضية جديدة. هذه الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب قد تكون بداية حل الأزمة، ولكن لا بد من توافق سياسي واسع النطاق لضمان أن تجرى الانتخابات في موعدها دون تأخير، مما يتطلب تجاوز الخلافات الحادة والتعاون بين جميع الأطراف السياسية لضمان انتخابات نزيهة وعادلة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ولایة المفوضیة تمدید ولایة
إقرأ أيضاً:
تحذير صحي خطير.. ليبيا تواجه أزمة صامتة تهدد حياة مواطنيها
في الوقت الذي تنشغل فيه ليبيا بصراعاتها السياسية والانقسام المؤسسي، تتسلل أزمة أخطر وأعمق إلى جسد الوطن بصمت… أزمة تمس حياة كل مواطن، غنياً كان أو فقيراً، في الشرق أو الغرب أو الجنوب.
خلال مداخلة إذاعية في تونس، كشف طبيب تونسي مختص عن أنماط مرضية مقلقة بين المرضى القادمين من ليبيا، تختلف عن تلك التي تُسجّل في دول الجوار.
الطبيب أوضح أن هذه الحالات لا تقتصر على أمراض موسمية أو اعتيادية، بل تشمل:
بحسب التحذيرات الطبية، فإن العوامل المشتبه بها تشمل:
مياه شرب ملوثة أو غير معالجة غذاء فاسد أو يحتوي على مواد كيميائية ضارّة أعلاف ملوثة للماشية والدواجن أدوية بيطرية وبشرية مشبوهة تدخل بلا رقابة صارمة مبيدات زراعية خطيرة تُستخدم دون إشراف علمي أو بيئيهذه المؤشرات دفعت السلطات التونسية إلى الرجوع لبروتوكولات منظمة الصحة العالمية وإبلاغ الجهات الليبية رسمياً، في خطوة تعكس خطورة الموقف.
الأزمة أكبر من قطاع الصحة
هذه ليست مجرد قضية صحية، بل تهديد مباشر للأمن القومي الليبي. فشعب مريض ومرهق صحياً لن يستطيع النهوض ولا حماية وطنه.
المأساة أن البلاد تعاني من غياب برلمان فاعل وسلطة قادرة على فرض الرقابة وتأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم، مما يترك الباب مفتوحاً أمام الفوضى في الغذاء والدواء والبيئة.
دعوة عاجلة للتحرك
على وزارة الصحة، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وهيئات الزراعة والبيئة، وإدارة الجمارك، أن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية عبر تشكيل لجنة وطنية طارئة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، للتحقيق في أسباب التدهور الصحي ووضع خطة عاجلة للحد منه.
فصحة المواطن هي خط الدفاع الأول… وإذا انهارت، فلن ينفع النفط ولا المال ولا السلاح.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل