في الوقت الذي تنشغل فيه ليبيا بصراعاتها السياسية والانقسام المؤسسي، تتسلل أزمة أخطر وأعمق إلى جسد الوطن بصمت… أزمة تمس حياة كل مواطن، غنياً كان أو فقيراً، في الشرق أو الغرب أو الجنوب.

خلال مداخلة إذاعية في تونس، كشف طبيب تونسي مختص عن أنماط مرضية مقلقة بين المرضى القادمين من ليبيا، تختلف عن تلك التي تُسجّل في دول الجوار.


الطبيب أوضح أن هذه الحالات لا تقتصر على أمراض موسمية أو اعتيادية، بل تشمل:

فشل كلوي مزمن أمراض معوية حادة التهابات مزمنة وارتجاع مريئي أورام متكررة مشاكل بالجهاز الهضمي والتنفسي الأسباب المحتملة وراء هذه الكارثة الصحية

بحسب التحذيرات الطبية، فإن العوامل المشتبه بها تشمل:

مياه شرب ملوثة أو غير معالجة غذاء فاسد أو يحتوي على مواد كيميائية ضارّة أعلاف ملوثة للماشية والدواجن أدوية بيطرية وبشرية مشبوهة تدخل بلا رقابة صارمة مبيدات زراعية خطيرة تُستخدم دون إشراف علمي أو بيئي

هذه المؤشرات دفعت السلطات التونسية إلى الرجوع لبروتوكولات منظمة الصحة العالمية وإبلاغ الجهات الليبية رسمياً، في خطوة تعكس خطورة الموقف.

الأزمة أكبر من قطاع الصحة

هذه ليست مجرد قضية صحية، بل تهديد مباشر للأمن القومي الليبي. فشعب مريض ومرهق صحياً لن يستطيع النهوض ولا حماية وطنه.
المأساة أن البلاد تعاني من غياب برلمان فاعل وسلطة قادرة على فرض الرقابة وتأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم، مما يترك الباب مفتوحاً أمام الفوضى في الغذاء والدواء والبيئة.

دعوة عاجلة للتحرك

على وزارة الصحة، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وهيئات الزراعة والبيئة، وإدارة الجمارك، أن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية عبر تشكيل لجنة وطنية طارئة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، للتحقيق في أسباب التدهور الصحي ووضع خطة عاجلة للحد منه.

فصحة المواطن هي خط الدفاع الأول… وإذا انهارت، فلن ينفع النفط ولا المال ولا السلاح.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

المصدر: عين ليبيا

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد: اقتصادات مجموعة العشرين تواجه أبطأ نمو منذ أزمة 2009

توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصادات أكبر 20 دولة - مجموعة العشرين - في العالم بنسبة 2.9 في المائة فقط بحلول عام 2030، متأثرة بتداعيات الرياح المعاكسة التي أتت بها السياسات الحمائية التجارية وانعدام اليقين، لتسجل بذلك أضعف توقعات نمو تشهدها تلك الدول منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.


وذكر صندوق النقد، في تقرير لمجموعة الـ20، رسم ملامح سلسلة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، من بينها اتساع الأرصدة المبالغ فيها وضغط نظم الخزانة العامة، علاوة على شيخوخة السكان في الاقتصادات المتقدمة.


ولفت الصندوق إلى أن الاقتصادات المتقدمة ضمن مجموعة الـ20- الولايات المتحدة، وبريطانيا، وأستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية- يتوقع لها أن تسجل نموا 1.4 في المائة فقط بحلول عام 2030. 


أما الاقتصادات الناشئة- الأرجنتين، والبرازيل، والصين، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وتركيا- قد تحقق نموا أقوى نسبته3.9 في المائة.


وفي عام 2025، كان من المتوقع ازدياد الناتج الاقتصادي للمجموعة بنسبة 3.2 في المائة، بما يقل عن 3.3 في العام الماضي، وليهبط إلى 3 في المائة في 2026.
من المقرر أن يجتمع قادة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا في نهاية الأسبوع الجاري.


ويأتي الاجتماع بعد عام من التوترات التجارية والارتفاعات الحادة في معدلات التعريفات الجمركية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يسعى ترامب إلى إحياء التصنيع الداخلي لإنهاء ما وصفه ب"الظروف التجارية غير العادلة بالنسبة للشركات الأمريكية".


وأضاف صندوق النقد الدولي أن الانكماش مستمر، لكن التضخم الرئيسي سيراوح حول مستوى 3.5 في المائة لدول "مجموعة العشرين" في عام 2025.


وبين أن التضخم العالمي يتوقع مواصلة تراجعه على المدى القريب في ضوء ضعف الطلب وانخفاض أسعار الطاقة، لكن ارتفاع الرسوم الجمركية شكل خطرا على الاقتصادات التي كانت تفرض مستويات رسوم جمركية مرتفعة مثل الولايات المتحدة الأمريكية.


وقالت المؤسسة الدولية إن المؤشرات عالية التذبذب تشير إلى ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وازدياد معدلات التضخم الأساسي، لافتة إلى أن معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة لا يتوقع تراجعه إلى الحد المستهدف من "مجلس الاحتياط الفيدرالي" (المركزي الأمريكي) عند 2 في المائة حتى عام 2027، أي بعد عامين من الموعد المتوقع في تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في العام الماضي.


وفي تقريره، حث الصندوق دول المجموعة إلى التعاون لتقليل الحواجز التجارية وتخفيض مستويات اللايقين التي تؤثر سلباً في آفاق النمو، ودعا أعضاء مجموعة الـ20 إلى تبني ما وصفه بـ"خرائط طرق واضحة وشفافة للسياسة التجارية."


ونبه إلى أن الاتفاقات التجارية يجب عليها الابتعاد عن تعهدات الشراء والقيود الكمية، ولم يشر في بيانه إلى أي صفقات محددة أبرمتها الولايات المتحدة ومجموعة من شركائها التجاريين خلال الأشهر الأخيرة، وقد تضمن العديد منها تعهدات بالشراء.

طباعة شارك صندوق النقد الدولي نمو اقتصادات تداعيات الرياح المعاكسة السياسات الحمائية التجارية الأزمة المالية العالمية في 2009 الاقتصاد العالمي

مقالات مشابهة

  • صبغات الشعر الدائمة.. ثبات في اللون ومخاطر صامتة على الصحة
  • تحذير عاجل لمستخدمي “واتس آب”.. ثغرة أمنية خطيرة تهدد مليارات الحسابات
  • «الصحة العالمية»: تطعيم 10 آلاف طفل ضد أمراض مختلفة في غزة
  • تحذير عاجل.. ثغرة في «واتساب» تهدد بيانات 3.5 مليار مستخدم
  • تحذير أمني عالمي: ثغرة في واتس آب تهدد بيانات 3.5 مليار حساب
  • صندوق النقد: اقتصادات مجموعة العشرين تواجه أبطأ نمو منذ أزمة 2009
  • تطعيم أكثر من 10 آلاف طفل ضد أمراض مختلفة في غزة
  • الصحة العالمية: تطعيم أكثر من 10 آلاف طفل في غزة ضد أمراض مختلفة
  • “أزمة صامتة” داخل جيش الاحتلال
  • الأونروا تواجه تحديات مالية تهدد خدمات اللاجئين الفلسطينيين