صاحب مشروع التصويت الإلكتروني: سجلنا الفكرة لحماية حقوق الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكد المستشار محمد عبد المعطي صاحب فكرة مشروع التصويت الإلكتروني انه تم تسجيل الفكرة لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف ان هذا الإنجاز نتج عن بروتوكول تعاون وزارتي العدل والتخطيط تحت مسمى التصويت المميكن.
عرض مؤتمر هيئة النيابة الإدارية الخاص بالتدشين الرسمي لمشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر مجَّمع النيابات الإدارية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة فيلما تسجيليا حول المشروع لتطوير المنظومة القضائية والانتخابية.
وصل المستشار عدنان فنجري وزير العدل ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة قضايا الدولة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.
ويهدف برنامج التصويت الإلكتروني إلى تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات وعدم تدخل العنصر البشري بعملية التصويت.
وتجرى خلال عملية التدشين محاكاة لعملية التصويت الإلكتروني تقام باستخدام شاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين بدلًا من استخدام بطاقات الإقتراع الورقية ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عمليات الفرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الملكية الفكرية المنظومة القضائية هيئة النيابة الإدارية التصويت الإلكتروني المزيد مشروع التصویت الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة لضبط تداول زيوت الطعام المستعملة.. ونواب: خطوة لحماية صحة المواطنين
وزيرة البيئة: إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملةبرلماني: الدولة بذلت جهودًا كبيرة لاستغلال زيوت الطعام المستعملة وتحويلها إلى مورد اقتصادي واعدنائب: خطوة مهمة نحو حماية الصحة العامة والبيئة
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، صدور قرار رسمي من وزارة البيئة نُشر في الجريدة الرسمية، يتضمن تنظيم إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة، ضمن جهود الحكومة لإحكام السيطرة على منظومة الإدارة المتكاملة لهذا النوع من المخلفات.
يتضمن القرار الجديد إجراءات إصدار ترخيص أو تصريح من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لتغطية جميع الأنشطة المرتبطة بتداول زيوت الطعام المستعملة، سواء في الجمع أو النقل أو التخزين.
وأكد عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الدولة خلال الآونة الأخيرة بذلت جهودًا كبيرة لاستغلال زيوت الطعام المستعملة وتحويلها إلى مورد اقتصادي واعد، من خلال وضع ضوابط لجمعها ونقلها بشكل آمن عبر شركات مرخصة.
و شدد "يحيي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" على ضرورة إنشاء منظومة رسمية لجمع الزيوت المستعملة ، لجمعها بشكل منظم وآمن ، إضافة إلى أنها تعزز وعي المواطنين من التخلص السليم للمخلفات وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة .
وطالب عضو النواب على ضرورة إطلاق حملات توعية للمواطنين والمطاعم والفنادق، وحثّهم على تسليم الزيوت المستعملة لمراكز التجميع المخصصة، في إطار رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة وتعظيم الاستفادة من المخلفات.
من جانبه، أكد عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن القرارات التنظيمية الجديدة التى أعلنت عنها وزارة البيئة، بشأن ضبط تداول زيوت الطعام المستعملة ،بمثابة خطوة مهمة نحو حماية الصحة العامة والبيئة، بما يحد من التلوث ويعزز فرص الاستثمار في الصناعات البيئية.
وأشار"الشوربجي" إلى أن الحكومة في الوقت الحالي تسعي إلى وضع حلول جذرية لأزمة زيوت الطعام المستعملة لضمان توجيهها إلى قنوات إعادة التدوير الآمن بدلًا من تسريبها للأسواق أو التخلص منها بطرق تضر بالبيئة.
وطالب عضو النواب بضرورة إطلاق حملات للتوعية ، إضافة لتشديد الرقابة على المخلفات وتعظيم الاستفادة منها بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.