حثت القوات المسلحة الفلبينية، اليوم السبت، خفر السواحل الصيني لتجنب اعتراض سفن الامداد المتوجهة للقوات المتمركزة على متن سفينة "بي آر بي سييرا مادري" الحربية الفلبينية بجزيرة أيونجين شول (المتنازع عليها مع الصين).
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الفلبينية ميديل أجيلار - وفقا لما أوردته صحيفة (فيل ستار) عبر موقعها الإلكتروني - "تم الانتهاء فقط من النصف الأول من مهمة إعادة الإمداد للسفينة الحربية بينما تم تحديد المرحلة التالية لإعادة الامداد خلال الأسبوعين التاليين"، داعيا خفر السواحل الصيني لعدم تجاهل الأمر.
وأكد أن القوات المسلحة الفلبينية ملزمة بضمان سلامة أفرادها في (بي آر بي سييرا مادري) رغم الأحداث التي وقعت في 5 أغسطس الجاري.
ودعا جميع الأطراف المعنية إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي واحترام سيادة الفلبين وحقوقها السيادية وولايتها القضائية على مناطقها البحرية.
وأضاف متحدث القوات المسلحة الفلبينية "نحن ملتزمون بتنفيذ مهمة التناوب وإعادة الإمداد لموظفينا والحفاظ على وجودنا في جزيرة أيونجين"، مضيفا أن "ممارسة حقوقنا السيادية وولايتنا القضائية هي شهادة على إيماننا الراسخ بالنظام الدولي القائم على القواعد والذي يدعم السلام والاستقرار الإقليميين".
وتقدمت الفلبين - مطلع الشهر الجاري - باحتجاج على استخدام سفن خفر السواحل الصينية لخراطيم المياه ضد سفن فلبينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
ومنذ عام 2020، قدمت الحكومة 445 احتجاجًا دبلوماسيًا ضد وجود الصين وأفعالها في بحر الفلبين الغربي منهم 35 احتجاجا خلال العام الجاري.
يذكر أنه في 1999، أوقفت الفلبين عمدا السفينة العسكرية "بي ار بي سييرا مادري" في الجزيرة المرجانية بهدف تأكيد مطالبها بالسيادة عليها في مواجهة الصين، ومنذ ذلك الحين تشكل السفينة مصدر توتر بين بكين ومانيلا، ويعتمد مشاة البحرية الفليبينية على متنها على تلقي الإمداد للاستمرار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية:
الفلبين
الصين
سفن
السلام
إقرأ أيضاً:
حول قضية الأسلحة الكيميائية والعقوبات الأمريكية
خالد عمر يوسف أصدرت الخارجية
الأمريكية عقوبات على
السودان إثر اتهامات باستخدام
القوات المسلحة لأسلحة كيميائية في العام ٢٠٢٤ خلال الحرب الدائرة بينها وقوات الدعم السريع، وتشمل العقوبات قيوداً على الصادرات الأمريكية للسودان إضافة لعقوبات اقتصادية أخرى. اتخذ الفريق الداعم للقوات المسلحة وجهة نفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً دون تثبت، واستعار بعضهم تعبيرات المخلوع البائسة مثل “امريكا تحت جزمتي”، وقال وزير إعلام بورتسودان أن أمريكا قد نحت هذا المنحى لتخفي آثار استخدام الدعم السريع لأسلحة أمريكية خلال الحرب الحالية. هذه الوجهة ليست مفيدة وضررها أكبر من نفعها، حيث أن الأمر أكثر خطورة ويحتاج لتناول موضوعي من كافة جوانبه، يضع حياة البشر وكرامتهم وأمانهم أولاً وفوق كل شيء، وهنا أريد أن أتحدث عن جانبين من هذه القضية، هما الاتهام نفسه والعقوبات المترتبة عليه. الحقيقة هي أن هذه ليست المرة الأولى
التي تصدر فيها تقارير تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، فقد صدرت من قبل تقارير عديدة منها تقرير منظمة العفو الدولية في سبتمبر 2016، تحت عنوان “الأرض المحروقة، الهواء المسموم”، والذي أورد أدلة على استخدام القوات المسلحة لأسلحة كيميائية في منطقة جبل مرة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2016، أدناه رابط التقرير: https://www.amnesty.org/…/sudan-credible-evidence…/ إضافة لتقارير أممية وحقوقية عديدة في الفترة منذ العام ٢٠٠٥، وأخيراً جاء تقرير نيويورك تايمز في ١٦ يناير الماضي، والذي أشار لاستخدام القوات المسلحة لأسلحة كيميائية في بعض المناطق الطرفية ضد قوات الدعم السريع، ووجود مخاوف من استخدامه في مناطق مكتظة بالسكان في الخرطوم، كما هو موضح في رابط الخبر ادناه: https://www.nytimes.com/…/sudan-chemical-weapons… الغريب حقاً أن بعض من يقفون إلى جانب القوات المسلحة الآن وحاولوا التشكيك في الحادثة، هم ذات من تولى كِبر التسويق لتقرير منظمة العفو آنذاك، وهو سلوك مثير للغثيان إذ أنه يفتقر للحد الأدنى من الأخلاق للتعاطي مع قضية بهذه الخطورة، فلا يمكن أن تدعم اتهام استخدام هذه الأسلحة حين يوافقك سياسياً وتنبري للتشكيك فيه حين تغير موقعك السياسي! السودان دولة عضو في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية منذ العام ١٩٩٩ وهذه القضية خطيرة ولها عواقب مستقبلية وخيمة، ووفقاً للمؤشرات العديدة التي استندت عليها هذه الاتهامات سابقاً والآن فإن المطلب الصحيح هو ضرورة ابتدار تحقيق دولي مستقل وشفاف ومهني للتحقق من هذه الاتهامات وتمليك الرأي العام نتائجه دون أي تدخلات سياسية. الجانب الثاني من هذه القضية هو العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان، وهي تمثل انتكاسة كبيرة للبلاد التي قطعت مشواراً طويلاً للتخلص من تركة نظام الإنقاذ الذي كبل السودان بالحصار الدولي جراء سياساته الإرهابية الإجرامية. حققت الحكومة المدنية الانتقالية نجاحات مهمة في فك الحصار عن السودان وتطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي، توجت ذلك برفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، ونجحت في تأهيل السودان لبرنامج إعفاء قسط وافر من ديونه وتسوية متأخراته، والحصول على دعم تنموي دولي وانفتاح البلاد على السوق العالمي، مما يسهم مباشرة في تحسين معاش الناس وحياتهم. قطع الانقلاب هذه المسيرة وعكس مجرى الإصلاحات التي جاءت بعد ثورة ديسمبر المجيدة، وتوالت العقوبات على قادة الدعم السريع والقوات المسلحة ومؤسساتهم، ولكن الفرق النوعي في العقوبات الأمريكية الأخيرة هي انها فرضت على البلد نفسها وليس على الأفراد، وهو ما يعيد السودان تدريجياً لظلام سنوات حكم الإنقاذ. إن هذا الأمر يتطلب انتباهة حقيقية وجهد وطني مخلص لمخاطبة الأسرة الدولية لاتخاذ مقاربات أكثر إحكاماً، بحيث لا تضر العقوبات بسائر أهل السودان الذين يعانون الأمرين جراء الحرب وتبعاتها. أخيراً فإننا لن نمل من تكرار ما هو معلوم بالبداهة. هذه الحرب ستقود بلادنا كل يوم من سيء لأسوأ. الخير في ايقافها اليوم قبل الغد، وهو أمر متاح متى ما توافرت الإرادة الوطنية لذلك. أرجو أن نبلغ ذلك قبل فوات الأوان، فكل يوم يمضي يزيد من تعقيد المشهد بصورة أكبر بكثير. الوسومخالد عمر يوسف
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة