المشدد 7 سنوات لمتهم بحيازة حشيش ومقاومة الشرطة بالشرقية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهما بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم أول الزقازيق، ومعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات لاتهامه بمقاومة الشرطة، والحبس لمدة سنة واحدة لحيازته سلاح ناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير وإسلام سرور، رؤساء بالمحكمة، وسكرتارية أحمد غريب.
تعود أحداث القضية رقم 8391 لسنة 2024 جنايات قسم أول الزقازيق، المقيدة برقم 4846 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 19 أغسطس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمود س ع ال" 41 عاما، عامل بكافتريا، مقيم بمدينة الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بنطاق قسم أول الزقازيق، وحيازة سلاح ناري بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة، والتعدي على الشرطة أثناء ضبطه.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 30 جراما بقصد الاتجار فيها، وسلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقتان لذات العيار للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، وأنه قد تعدى على قوات الشرطة أثناء ضبطه على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق الزقازيق الشرقية مواد مخدرة مخدرات السجن
إقرأ أيضاً:
بسبب بيع الدواجن.. جنايات بنها تحيل أوراق قاتل جاره إلى المفتي
في جريمة كشفت الوجه القاتم للتنافس التجاري غير الشريف، قررت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية إحالة أوراق المتهم بقتل جاره وصاحب محل دواجن بقرية كفر الجزار إلى فضيلة مفتي الجمهورية، تمهيدًا لإصدار الحكم بإعدامه، وحددت المحكمة جلسة لاحقة للنطق بالحكم.
تفاصيل الواقعة تعود إلى يوم 25 فبراير 2025، حين أقدم المتهم "محمد.ا. م. م"، 32 عامًا، صاحب محل دواجن، على قتل جاره المجني عليه "عربي صلاح كمال العشماوي"، إثر خلاف نشب بينهما بسبب قيام الأخير ببيع الدواجن بسعر أقل من السوق، ما تسبب في احتدام النزاع بين الطرفين.
وكشفت التحقيقات أن المتهم لم يكتف بالخلاف اللفظي، بل قرر تصفية جاره جسديًا، فاستغل معرفته بمكان تواجده، وتوجه إليه وبحوزته سلاح ناري (فرد خرطوش)، ثم افتعل مشاجرة معه، وأطلق عليه عيارًا ناريًا استقر في الرأس، ليلقى المجني عليه مصرعه في الحال أمام محل عمله.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم ارتكب الجريمة مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وأعد السلاح مسبقًا، كما حاز سلاحًا ناريًا غير مرخص وذخيرة دون تصريح، ما يشكل جناية مزدوجة.
وخلال الجلسة، طالب دفاع المجني عليه المحامي محمد الشعراوي بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم، مؤكدًا أن الواقعة تمثل قتلًا عمدًا مكتمل الأركان، مشددًا على ضرورة أن تكون العقوبة عبرة لكل من تسول له نفسه إزهاق الأرواح دفاعًا عن المصالح والمكاسب.
وعقب صدور القرار، عبّرت أسرة المجني عليه عن ارتياحها، مؤكدين أن العدالة بدأت تأخذ مجراها. وقال والد الضحية: "ابني كان غلبان وبيكسب رزقه بالحلال.. والحمد لله إن حقه مرحش هدر." فيما أضافت والدته: "كل يوم بنبكي عليه، بس النهاردة حسينا إن في عدل.. دم ابني ما راحش ببلاش."
وأكد عدد من شهود العيان خلال التحقيقات، أن الخلافات بين المتهم والمجني عليه كانت متكررة، وأن الأخير كان يرفض رفع الأسعار مراعاة لظروف المواطنين، ما تسبب في غضب المتهم، وانتهى به الأمر إلى تنفيذ جريمته أمام الجميع.