موعد تطبيق رسوم على تحويلات إنستاباي
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أصدر البنك المركزي المصري قرارا بمد إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات التي تتم من خلال المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي
5 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية من يناير إلى نوفمبر 2024
وبناء على القرار سيتم مد فترة الاعفاء ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بداية من 1 يناير 2025 ، وذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم إستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي.
يأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي، حيث أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات تتضمن مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي.
وتأتي هذه القرارات، التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.
الجدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي تم إطلاقها في إبريل 2022، تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
وشهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها، بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024، ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري رؤية مصر 2030 الموبايل البنكي إنستا باي رسوم التحويلات المزيد البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يوافق على زيادة رأس مال البنك الأهلي إلى 265 مليار جنيه
وافق البنك المركزي للبنك الأهلي المصري على زيادة رأسماله المصدر بنحو 105 مليارات جنيه إلى 265 مليار جنيه.
ونشرة الجريدة الرسمية قرار موافقة البنك المركزي المصري، والذي أوضح أن رأس المال المرخص به للبنك الأهلي المصري جرى تحديده عند 300 مليار جنيه، وتحديد رأس المال المصدر للبنك عند 265 مليار جنيه مدفوع بالكامل، وموزع على 265 مليار سهم مملوك جميعها للدولة.
وتضمن القرار أن تبلغ القيمة الإسمية للسهم الواحد بالبنك الأهلي جنيهًا مصريًا، على أن يستبدل نص الصياغة الجديدة للمادة (6) بالنص السابق للنظام الأساسي للبنك الأهلي.
اقرأ أيضاًوزير البترول: الإجراءات التحفيزية ساهمت في زيادة معدلات إنتاج الغاز اعتباراً من أغسطس 2025
وزير الاستثمار يمدد حظر تصدير السكر 6 أشهر
بقيمة 7 مليارات جنيه.. تحالف مصرفي من 5 بنوك يمنح تمويلًا مشتركًا لصالح «سكاي انوفو»
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة