البنك الأهلي يصرف أول استحقاق لشهادات الادخار بعائد 27% الأسبوع الجاري
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
يبدأ البنك الأهلي المصري صرف أول استحقاق لـ شهادات الادخار بعائد 27% وأجل سنة في الأسبوع الجاري، وذلك بعد انتهاء الآجال.
يتيح البنك الأهلي المصري شراء شهادات الادخار بأجل سنة وبحد أدني 1000 جنيه، مع عائد شهري ثابت تحت سعر فائدة 23.5%، ويومي بسعر 23%، وأيضَا عائد سنوي عند الاستحقاق 27%
ولا يزال البنك الأهلي المصري يقدم شهادات الادخار بأجل سنة دون توقف، بالرغم من توقعات بقرب وقف شهادات الادخار بعائد 27% يصرف بنهاية المدة.
وجذب البنك الأهلي المصري في شهادات الادخار بعائد 27% نحو 241 مليار جنيه في الفترة من يوم 5 يناير حتى 31 مارس الماضي، وفق ما ذكرت القوائم المالية، ما يجعل البنك مطالب بصرف مستحقات العملاء في الفترة نفسها بالعام 2025.
وقال البنك الأهلي المصري إن شهادات الادخار بعائد 27% يبدأ احتساب العائد عليها من يوم العمل التالي ليوم الشراء، وأيضاً تتيح الحصول على تسهيل بضمان قيمتها الاسمية.
وفضل البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك في آخر 6 اجتماعات بعام 2024، فيما تترقب الأسواق نتائج أول اجتماع للجنة السياسات النقدية بعام 2025 والمقرر أن يكون في 20 فبراير.
اقرأ أيضاًأسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي (تفاصيل)
انطلاق الدورة الجديدة لمكافآت النشر الدولي والاستشهادات المرجعية بجامعة بنها
الاستحقاق الأسبوع المقبل.. شهادات الادخار في بنكي «الأهلي ومصر»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري شهادات الادخار شهادات ادخار البنك الأهلي المصري صرف مستحقات شهادات الادخار شهادات الادخار بعائد 27 شهادات الادخار بعائد 27 البنک الأهلی المصری
إقرأ أيضاً:
هام: مجلس إدارة البنك المركزي يكشف مؤشرات تعافي الاقتصاد اليمني
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
عقد مجلس إدارة البنك المركزي اجتماعه الدوري، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب.
واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب المحافظ الدكتور محمد باناجه، جملة من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله، ومنها التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة من العام 2025 ، وآفاق تطورها خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الحالية خاصة فيما يتعلق بسعر صرف العملة والاسعار والتطورات المرتبطة بهما.
وشدد المجلس، على ضرورة استمرار الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة وما يرتبط بها من أنشطة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وعلى أوضاع المواطنين وأمنهم المعيشي والاجتماعي.
وثمن المجلس، المساندة القوية والدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي، ولجنة الموارد، والحكومة، والأجهزة الأمنية..مؤكدا أهمية ان يستمر هذا الدعم ويتعزز لما فيه خدمة الصالح العام.
وأشار المجلس، إلى أن المحافظة على ما تحقق من تطورات ايجابية على الصعيد الاقتصادي والبناء عليه، يتطلب تتظافر جهود كل سلطات الدولة ومؤسساتها لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقرة والهادفة إلى تعزيز الموارد، وضمان وصولها إلى أوعيتها المحددة بالقانون، وترشيد واعادة هيكلة الانفاق على القطاع الخدمي بما يسهم في توفير الخدمة وتقليل الكلفة ويمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية ويحقق لها الاستدامة المالية ويساعدها في التغلب على الصعوبات والاختلالات المزمنة في الموازين المالية الداخلية والخارجية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل