"الغرفة".. رؤية متجددة وأولويات للعام الجديد
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
◄ ينبغي على الغرفة أن تُسرِّع وتيرة الإصلاحات التي تُسهِّل ممارسة الأعمال، مثل دراسات تحديث القوانين الاقتصادية وتقليل البيروقراطية، مع تعزيز الحوكمة والشفافية
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
مع بداية العام الجديد، يُعوّل التجار والمستثمرون على غرفة تجارة وصناعة عُمان لتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، مستفيدين من الزخم الذي توفره اللقاءات السنوية مع حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه-، وهذه اللقاءات تُعد منصة استراتيجية تتيح للتجار عرض رؤاهم وتحدياتهم بشكل مباشر، مما يسهم في صياغة أولويات المرحلة المقبلة وترسيخ دور الغرفة كحلقة وصل أساسية بين القطاع الخاص والحكومة.
وعلى مدى السنوات الماضية، حققت الغرفة إنجازات مهمة في تطوير المشهد الاقتصادي، منها تعزيز التفاعل مع القطاع الخاص، وتنظيم الفعاليات التجارية، والمشاركة الفاعلة في صياغة التشريعات الاقتصادية، كما ساهمت في فتح آفاق جديدة للأسواق العُمانية من خلال شراكات دولية وإقليمية، وتوفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما أتاح لها تحقيق نمو ملحوظ.. لكن هذه الإنجازات تحتاج إلى البناء عليها لتواكب التحديات المتزايدة والمتغيرات الاقتصادية العالمية وفي العام الجديد، يجب أن تكون الأولوية لتعظيم الاستفادة من اللقاءات السنوية مع جلالة السلطان لتحديد توجهات واضحة للتنمية الاقتصادية. هذه اللقاءات يمكن أن تكون فرصة لتسليط الضوء على القطاعات الواعدة مثل السياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، مع تقديم مقترحات عملية لتعزيز الاستثمار فيها، كما أنها تتيح الفرصة لمراجعة الأداء السابق للغرفة وتحديد جوانب التحسين، بما يُسهم في بناء شراكة أقوى مع الحكومة.
إلى جانب ذلك، ينبغي على الغرفة أن تُسرِّع وتيرة الإصلاحات التي تُسهِّل مُمارسة الأعمال، مثل دراسات تحديث القوانين الاقتصادية وتقليل البيروقراطية، مع تعزيز الحوكمة والشفافية في جميع التعاملات الاقتصادية، كما أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يجب أن يظل على رأس الأولويات، من خلال توفير برامج تمويل ميسرة، وتطوير مهارات رواد الأعمال، وضمان وصولهم إلى الأسواق المحلية والدولية.
في المقابل، هناك جوانب تتطلب إعادة تقييم من قبل الغرفة، مثل تقليل التركيز على الفعاليات التقليدية التي لا تقدم قيمة مضافة كبيرة، واستبدالها بمبادرات مبتكرة تهدف إلى إيجاد حلول مُباشرة للتحديات الاقتصادية، كذلك يجب إعادة النظر في بعض القنوات الإعلامية المستخدمة، واعتماد وسائل تواصل حديثة وفعالة تصل إلى جميع الفئات المستهدفة.
إنَّ دور غرفة تجارة وصناعة عُمان لا يقتصر على تمثيل القطاع الخاص، بل يتجاوز ذلك إلى الشراكة الحقيقية في تحقيق رؤية "عُمان 2040". ومع الدعم الذي توفره القيادة الحكيمة، يمكن للغرفة أن تصبح مُحفزًا رئيسيًا للنمو والتنمية، متى ما استطاعت الاستفادة من اللقاءات السنوية مع جلالة السُّلطان لترسيخ رؤيتها وأهدافها، وتحديد أولوياتها بدقة، وتحقيق نتائج ملموسة تخدم جميع أطياف المجتمع الاقتصادي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الزراعة: توطين صناعة المبيدات ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عملية توطين صناعة المبيدات أصبحت ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية، ما يدفع الدولة إلى بذل كل الجهود لتوطين صناعة المبيدات كخطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير مبيدات آمنة وأكثر فعالية وبأسعار مناسبة لدعم الفلاح، في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة تؤثر بالسلب على القطاع الزراعي بصورة مباشرة.
وقال خلال كلمته في إطلاق فعاليات ورشة العمل التي نظمتها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تحت عنوان: "توطين صناعة المبيدات في مصر"، أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو دعم هذا القطاع الحيوي وتوفير بيئة استثمارية محفزة قادرة على احتضان الابتكار والتكنولوجيا وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي، لافتاً إلى أنه بلغ عدد المستحضرات التجارية المسجلة في مصر نحو 3310 مستحضراً، منها 352 مستحضراً حيوياً، بينما يصل الاستهلاك السنوي من المبيدات إلى ما يقارب 8277 طن مادة فعالة، منها 2849 طن فقط إنتاج محلي، الأمر الذي يكشف عن فجوة إنتاجية كبيرة تبلغ حوالي 4782 طناً، بما يعادل 66% من إجمالي الاستهلاك.
وشدد وزير الزراعة على أهمية تعميق التصنيع المحلي، لكونه لا يقتصر على سد الفجوة القائمة فحسب، بل يمتد ليُتيح فرصاً واعدة للتوسع في الأسواق الخارجية، وخاصة القارة الأفريقية، حيث يشكّل النشاط الزراعي مصدر رزق لأكثر من 70% من السكان، مما يجعلها سوقاً استراتيجية في ظل تراجع إنتاج بعض الدول الكبرى مثل الصين، وهو ما يعزز من فرص مصر في أن تصبح مركزاً إقليمياً رائداً لصناعة المبيدات.
وأوضح فاروق أن مصر تضم حالياً نحو 48 مصنعاً للمبيدات، يتركز أغلبها في منطقة غرب الدلتا، وتركز هذه المصانع على التعبئة والتجهيز، لافتاً إلى أنها تواجه تحديات تتعلق بالقدرة التنافسية، والامتثال للمعايير الدولية، وتلبية احتياجات المزارع المصري.
وأكد أن وزارة الزراعة تمتلك الكفاءات والخبرات بفضل علمائها وباحثيها في التخصصات المختلفة، بمراكزها ومعاهدها البحثية، الأمر الذي يجعل مصر دولة واعدة وتقدم حاليا خبراتها للعديد من دول العالم، وعلى رأسها دول القارة الافريقية.
وأشار إلى أن الدولة قادرة على مواجهة التحديات، كما أن وزارة الزراعة تقدم كافة أشكال الدعم والصلاحيات لتوطين صناعة المبيدات في مصر، حيث يحتاج الأمر أيضا إلى تكاتف وتضافر الجهود، وإشراك القطاع الخاص، وتشجيعه للمشاركة في جهود التنمية.
وأكد حرص الدولة على تعزيز هذه الصناعة من خلال تطوير المناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير الأراضي الملائمة، وتقديم حوافز ضريبية، وتفعيل دور المكاتب التجارية في الخارج لتسويق المنتجات، فضلاً عن دعم التوجه نحو المبيدات الآمنة والخضراء، بالإضافة إلى تمكين الكوادر الوطنية من مواكبة أحدث تطورات هذه الصناعة على المستوى العالمي.
وأشار إلى التزام وزارة الزراعة بكافة أجهزتها بالدعم الكامل لكل مستثمر جاد، وتسعى لتذليل العقبات، وبناء شراكة متكاملة مع القطاع الخاص، بما يخدم أهداف التنمية الزراعية المستدامة، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من إسهامات العلماء والخبراء ورجال الأعمال المخلصين للوصول إلى نتائج مثمرة والخروج برؤية مستقبلية لتوطين صناعة المبيدات في مصر وبحث فرص الاستثمار والتطوير وطرح مقترحات قابلة للتنفيذ بالشراكة بين الجهات المعنية مع القطاع الخاص.
وأكد الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، على أهمية هذه الورشة، لافتاً إلى أن قضية توطين صناعة المبيدات في مصر أصبحت قضية حاكمة لا تقبل التأجيل، ويجب التعامل معها بكل إصرار وطموح، للانتقال إلى الأمام، وذلك على مرحلتين هما الاكتفاء الذاتي ثم التصدير، خاصة وأن مصر لديها تراكم معرفي ومعلوماتي وقادرة بفضل علمائها وخبرائها على تحقيق هذا الإنجاز.
وأضاف أن ورشة العمل من شأنها بحث عدد من الموضوعات الهامة على رأسها: توجه الدولة لتوطين صناعة المبيدات محلياً، والوضع القائم لمصانع المبيدات المحلية، وتوطين صناعة المبيدات في مصر بين الحاضر والمستقبل، وآفاق الشراكة مع الشركات العالمية، فضلاً عن آليات توطين وإنتاج المبيدات الحيوية في مصر، لافتاً إلى أنه سيتم أيضاً مناقشة عدد من الآراء والمقترحات من الشركات العاملة في مجال صناعة المبيدات بهدف زيادة القدرة الإنتاجية والصادرات المصرية من مبيدات الآفات الزراعية، إضافة إلى استعراض مبتكرات شباب الباحثين بمراكز البحوث والجامعات من المبيدات الحيوية، والمستخلصات النباتية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى