"الغرفة".. رؤية متجددة وأولويات للعام الجديد
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
◄ ينبغي على الغرفة أن تُسرِّع وتيرة الإصلاحات التي تُسهِّل ممارسة الأعمال، مثل دراسات تحديث القوانين الاقتصادية وتقليل البيروقراطية، مع تعزيز الحوكمة والشفافية
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
مع بداية العام الجديد، يُعوّل التجار والمستثمرون على غرفة تجارة وصناعة عُمان لتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، مستفيدين من الزخم الذي توفره اللقاءات السنوية مع حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه-، وهذه اللقاءات تُعد منصة استراتيجية تتيح للتجار عرض رؤاهم وتحدياتهم بشكل مباشر، مما يسهم في صياغة أولويات المرحلة المقبلة وترسيخ دور الغرفة كحلقة وصل أساسية بين القطاع الخاص والحكومة.
وعلى مدى السنوات الماضية، حققت الغرفة إنجازات مهمة في تطوير المشهد الاقتصادي، منها تعزيز التفاعل مع القطاع الخاص، وتنظيم الفعاليات التجارية، والمشاركة الفاعلة في صياغة التشريعات الاقتصادية، كما ساهمت في فتح آفاق جديدة للأسواق العُمانية من خلال شراكات دولية وإقليمية، وتوفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما أتاح لها تحقيق نمو ملحوظ.. لكن هذه الإنجازات تحتاج إلى البناء عليها لتواكب التحديات المتزايدة والمتغيرات الاقتصادية العالمية وفي العام الجديد، يجب أن تكون الأولوية لتعظيم الاستفادة من اللقاءات السنوية مع جلالة السلطان لتحديد توجهات واضحة للتنمية الاقتصادية. هذه اللقاءات يمكن أن تكون فرصة لتسليط الضوء على القطاعات الواعدة مثل السياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، مع تقديم مقترحات عملية لتعزيز الاستثمار فيها، كما أنها تتيح الفرصة لمراجعة الأداء السابق للغرفة وتحديد جوانب التحسين، بما يُسهم في بناء شراكة أقوى مع الحكومة.
إلى جانب ذلك، ينبغي على الغرفة أن تُسرِّع وتيرة الإصلاحات التي تُسهِّل مُمارسة الأعمال، مثل دراسات تحديث القوانين الاقتصادية وتقليل البيروقراطية، مع تعزيز الحوكمة والشفافية في جميع التعاملات الاقتصادية، كما أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يجب أن يظل على رأس الأولويات، من خلال توفير برامج تمويل ميسرة، وتطوير مهارات رواد الأعمال، وضمان وصولهم إلى الأسواق المحلية والدولية.
في المقابل، هناك جوانب تتطلب إعادة تقييم من قبل الغرفة، مثل تقليل التركيز على الفعاليات التقليدية التي لا تقدم قيمة مضافة كبيرة، واستبدالها بمبادرات مبتكرة تهدف إلى إيجاد حلول مُباشرة للتحديات الاقتصادية، كذلك يجب إعادة النظر في بعض القنوات الإعلامية المستخدمة، واعتماد وسائل تواصل حديثة وفعالة تصل إلى جميع الفئات المستهدفة.
إنَّ دور غرفة تجارة وصناعة عُمان لا يقتصر على تمثيل القطاع الخاص، بل يتجاوز ذلك إلى الشراكة الحقيقية في تحقيق رؤية "عُمان 2040". ومع الدعم الذي توفره القيادة الحكيمة، يمكن للغرفة أن تصبح مُحفزًا رئيسيًا للنمو والتنمية، متى ما استطاعت الاستفادة من اللقاءات السنوية مع جلالة السُّلطان لترسيخ رؤيتها وأهدافها، وتحديد أولوياتها بدقة، وتحقيق نتائج ملموسة تخدم جميع أطياف المجتمع الاقتصادي.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ضوابط التسميات التسويقية للمدن والمناطق الاقتصادية
البلاد (جدة)
حددت ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، عدة أمور يجب مراعاتها في التسمية التسويقية المقترحة، وأولها أن تكون ذات معنى ودلالة على الهدف أو الغاية أو الأنشطة التي ستتم مزاولتها في المدينة أو المنطقة، كما يجب أن تكون مبتكرة، وأن تشمل ألفاظًا عربية أو معربة أو كلمات أجنبية، وأن تشير إلى النطاق الجغرافي أو السمة التعريفية أو القيمة المميزة للمدينة أو المنطقة.
ويشترط أيضا أن تكون التسمية التسويقية واضحة وبسيطة، وألّا تثير لبسًا ويسهل وصولها للفئة المستهدفة، وألا تحمل أي علامات أو مضامين تؤدي إلى إثارة حساسية سياسية، أو عرقية، أو دينية، أو معنى سياسي، أو عسكري، أو ديني، أو تشابه مع علامة تجارية أو اسم تجاري أو مؤشر جغرافي؛ مسجل في المملكة، أو محمي وفق الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها، ما لم يكن صاحب الطلب مالكًا لها أو مخولًا باستخدامها.
ويجب ألا تتشابه التسمية التسويقية مع اسم دولة، أو منطقة، أو مدينة، أو شعار، أو رمز، مما يرمز إلى أي دولة، أو منظمة دولية، أو إقليمية، أو عربية، أو إحدى مؤسساتها، أو تشابه مع أي تسمية تسويقية معتمدة بنص نظامي خاص، تقع خارج نطاق المدن والمناطق.
ونصت الضوابط على أن تشكل لجنة تحت مسمى “لجنة النظر في طلبات التسميات التسويقية للمدن والمناطق” ، ويكون مقرها في وزارة الاستثمار، وبرئاسة الوزارة ذاتها، وعضوية ممثلين من وزارات الإعلام والصناعة والثروة المعدنية والنقل والخدمات اللوجستية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، ومركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض.
وتتولى اللجنة إصدار دليل يوضح المتطلبات الفنية لطلب التسمية التسويقية، وفحص طلبات التسمية التسويقية ودراستها، والتحقق من استيفاء المتطلبات الفنية لطلب التسمية التسويقية وما نصت عليه الضوابط من أحكام، وإعداد قواعد عملها، وآلية عقد اجتماعاتها، وإصدار توصياتها.
وحددت الضوابط إجراءات تقديم طلب اعتماد التسمية التسويقية أو تغييرها؛ حيث يقوم صاحب الطلب بتقديمه طلب التسمية التسويقية المقترحة للجهة التنظيمية التابع لها، وترفعه إلى اللجنة على أن تنظر اللجنة في الطلب وفق ما نصت عليه الضوابط، وتبلغ الجهة التنظيمية بما انتهت إليه تمهيدًا لاستكمال ما يلزم في شأنه، وإذا لم ترَ اللجنة أن التسمية مناسبة فتعيد الجهة التنظيمية الطلب إلى صاحب الطلب لإعادة دراسته، ومن ثم الرفع مرة أخرى وفقًا للضوابط، وإذا رأت اللجنة أن التسمية مناسبة فترفع الجهة التنظيمية هذا المقترح للجهة التابعة لها تنظيميًّا متضمنًا توصية اللجنة، لاستكمال اعتمادها وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة، على أن تعتمد التسمية بقرار من مجلس الوزراء.
وحددت الضوابط مدة أقصاها 30 يوما للبت في طلبات التسمية التسويقية، مشيرة إلى أن توصية اللجنة بالموافقة على التسمية التسويقية المقترحة لا تعد تسجيلًا لعلامة تجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، كما لا يُعد تسجيل التسمية التسويقية المقترحة علامةً تجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ملزمًا للّجنة بالموافقة عليها.
وأكدت الضوابط أنه لا يترتب على تغيير التسمية التسويقية، المساس بأي حقوق، أو التزامات ناشئة عن التسمية السابقة أو مرتبطة بها، فيما يحظر استخدام أي تسمية تسويقية عدا التسمية التسويقية المعتمدة وفقًا للضوابط، وما اعتمد من تسمية تسويقية سابقٍ لنفاذها، وذلك في الفعاليات والوسائل الإعلامية والتسويق للمشروعات أو الفرص الاستثمارية الخاصة بالمدينة أو المنطقة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط