أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حملة توعوية جديدة تهدف إلى زيادة وعي المواطنين حول نظام التأمين الصحي الشامل من خلال سلسلة من الفيديوهات التفاعلية تحت عنوان (دكتور/ شامل).

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتبسيط المعلومات وتوضيح دور الهيئة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتعريفهم بمزايا النظام الذي يعد أكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر.

وفي إطار هذه الحملة، أوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، قائلاً: "تعد هذه الحملة التوعوية جزءًا من استراتيجية الهيئة المستمرة للتواصل مع المواطنين، وتقديم كل ما يتعلق بنظام التأمين الصحي الشامل بطريقة مبسطة وواضحة.

من خلال سلسلة الفيديوهات (دكتور/ شامل)، نهدف إلى زيادة الوعي وتوضيح دور الهيئة في تقديم خدمات صحية متميزة، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة الأكثر شيوعًا حول النظام."

وأضاف الدكتور السبكي: "نحن نعلم أن التواصل الفعّال مع المواطنين أمر حاسم لتحقيق النجاح في تنفيذ هذا النظام الصحي المتطور. ولذلك، تركز الحملة على تبسيط المعلومات وشرح دور الهيئة بشكل مباشر، خاصة في المحافظات التي يشملها تطبيق النظام. كما ستتطرق السلسلة إلى جوانب مختلفة من نظام التأمين الصحي الشامل بما يتناسب مع احتياجات المواطنين."

بدأ إطلاق السلسلة بالفيديو الأول، الذي يهدف إلى تعريف المواطنين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وأهدافها. 

يشرح الفيديو دور الهيئة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية ضمن نظام التأمين الصحي الشامل، ويوضح كيفية استفادة المواطنين من هذه الخدمات. 

كما يبين كيفية عمل الهيئة في المحافظات التي يشملها التطبيق الفعلي للنظام، ويستعرض دورها في تحسين الرعاية الصحية وتقديم خدمات صحية متميزة.

وتستمر الهيئة في نشر الفيديوهات التوعوية تباعًا على منصاتها الرسمية بهدف تحقيق أقصى استفادة من الحملة في توعية المجتمع وتعريفهم بكيفية الاستفادة من نظام التأمين الصحي الشامل والخدمات التي يقدمها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي مشروع التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي نظام التأمین الصحی الشامل دور الهیئة الهیئة فی

إقرأ أيضاً:

مطالب حكومية بدراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل

أكدت  كلا من وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي  بضرورة وجود دراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل ، بناءا علي الدراسة المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل لضمان عدم التأثر موارد الهيئة مما ينتج عنه خلل في التزامتها ويحو دون قيامها بدورها تجاه المواطنين.

يشار إلى أن الدراسة المقدمة  طالبت بتعديل البند التاسع من المادة (40) من القانون القائم، بحيث تخصم نسبة المساهمة التكافلية (0.0025% حاليًا) من صافي أرباح الشركات بدلاً من إجمالي إيراداتها، لتجنب إرهاق الشركات الخاسرة أو محدودة الربح.  

من جانبه ، أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية  أن الخطة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تحتاج الي مبلغ معين كل عام لكي تقوم بالمطلوب منها ، وان تطبق علي مستوي الجمهورية كما هو مخطط لها ، وقال :"  الدراسة المعروضة فإن اكيد المبلغ حيقل ".

وكشف الكيلاني عن أن جاري العمل علي دراسة اكتوراية تحدد الاحتياجات كافة ،  لكي اطلع بالمنظومة كلها الموجودة بنسبة علي صافي الربح تبقي كام بالضبط وبمجرد ما تخلص حتعرض علي مجلس الشيوخ".

وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولةمن حقك تختار.. انطلاق ملتقى تثقيفي عن التأمين الصحي الشامل بالأقصرالصحة: الوصول إلى التغطية الكاملة للتأمين الصحي الشامل عام 2030آليات التفتيش على أماكن تقديم الخدمة طبقا لقانون التأمين الصحي الشامل

فيما ، أكد المستشار علي محرم المستشار القانوني لهيئة التأمين الصحي  أن نسبة المساهمة التكافلية في القانون لقائم وهي 25 في الالف هي مساهمة مجتمعية و تمثل نصف اموال الهيئة وايضا للاستثمار، مضيفا أن اي خلل يمثل خلل للنظام ولن تتمكن من القيام بدورها المنوطة به.

وأشار إلى أن قبل تطبيق القانون القائم وتحديد النسبة كانت بناءا علي دراسة اكتوارية قبل خروج القانون ولم تكن بشكل غير دروس وسيترتب عليه خلل في النظام يهدد بقاءه واذا اردنا اي تعديل في النسبة من اجمالي الربح او الأيراد لابد ان تكون بناء علي دراسة اكتوراية  ايضا.

جدير بالذكر أن الدراسة المعروضة بشان إجراء تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018، تهدف إلي تحقيق توازن بين التمويل المستدام للنظام الصحي وحماية الشركات من الأعباء المالية التي قد تؤثر على استثماراتها.  

كما اقترحت منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية إعفاء بعض المنشآت من المساهمة التكافلية في حالات محددة، مثل الشركات الناشئة أو تلك التي تواجه صعوبات مالية.  

و أوضحت اللجنة أن عدم وضوح هذا المفهوم في القانون أدى إلى غموض في التطبيق، مما يستدعي إضافته إلى اللائحة التنفيذية ، مشددة على ضرورة استثناء الشركات الخاسرة من المساهمة التكافلية، تجنبًا لاستنزاف رأسمالها.  
يشار إلي فرض القانون القائم نسبة (0.0025%) من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات كمساهمة تكافلية لتمويل التأمين الصحي الشامل، دون مراعاة أرباحها أو خسائرها.

طباعة شارك وزارة المالية هيئة التأمين الصحي دراسة اكتوارية قانون التأمين الصحي الشامل المساهمة التكافلية

مقالات مشابهة

  • عضو بالشيوخ: التأمين الصحي الشامل أحد أعمدة الجمهورية الجديدة
  • الصحة: قانون التأمين الصحي الشامل راعى المبادئ الأساسية في النظم الحديثة
  • وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم لدى كل دولة لكنه بدأ يتحول لحقيقة في مصر
  • مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
  • بدأ يتحول لحقيقة.. وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم لدى دولة
  • الصحة: المواطن شريك في تحديد جودة الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل
  • برلماني: التأمين الصحي الشامل أحد أعمدة الجمهورية الجديدة
  • وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم تحول لحقيقة في مصر
  • مطالب حكومية بدراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل
  • وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة