زراعة الشيوخ توصى بالتوسع في مصانع مركزات الأعلاف وإنشاء صوامع التخزين
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، علي تقريرها عن الاقتراح برغبة المُقدم من السيد النائب أحمد فوزى، بشأن التوسع في توطين صناعة الأعلاف في مصر.
أوصت اللجنة في تقريرها، علي أهمية إعداد خطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف في مصر، سعياً لتوفير مختلف الاحتياجات محلياً، من خلال التوسع في زراعة فول الصويا، والذرة، إلى جانب إقامة المزيد من المصانع لمُركزات الأعلاف، والتوسع في إنشاء صوامع التخزين على أن تكون مُجهزة بوسائل حفظ تحافظ على جودة الأعلاف.
كما أوصت، بالعمل على توطين زراعات المحاصيل العلفية وصناعة الأعلاف وإضافات الأعلاف، لتقليل نسب المُكونات الدولارية في عملية إنتاج البروتين الحيواني، وبالتالي الحفاظ على أسعار مُستقرة للأعلاف بعيدًا عن تقلبات سعر الصرف.
وتضمنت التوصيات، تبني سياسة الزراعة التعاقدية التي تهدف لتقديم الدعم إلى المزارعين بما يضمن لهم تغطية التكاليف والحصول على صافي عائد مجزٍ لتشجيعهم على الاستمرار في زراعة هذه المحاصيل، مع وضع حوافز مناسبة للمزارعين تشجعهم على الالتزام بالخريطة الزراعية للمحاصيل المُستهدفة، لسد العجز من الأعلاف، بالإضافة إلي العمل على تشكيل لجنة دائمة تتابع منظومة الأعلاف والإنتاج والأسعار العالمية وغيرها من المُتغيرات بشكل مستمر، للتفاعل معها بشكل سريع وتفادى التعرض للأزمات.
وأوصت أيضا بتفعيل قوانين الرقابة على الأسواق وحماية المُستهلك لتحجيم التلاعب بالأسعار والاحتكار، و ضرورة تبنى منظومة تسعير عادلة لمُنتجات الدواجن واللحوم تناسب التكلفة الفعلية للمُنتج، ودعم وتحفيز المستثمرين لزيادة الاستثمارات في تلك الصناعة الهامة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وإعادة النظر في منظومة تسجيل الأعلاف، ووضع ضوابط مُشددة لاستيرادها.
كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها علي تقريرها عن الاقتراح برغبة المُقدم من النائب محمود عبد العليم منصور بشأن " تغطية ترعة سبك الضحاك – مركز الباجور – محافظة المنوفية".
وجاء في توصيات اللجنة، ضرورة العمل على تشكيل لجنة تضم مُمثل من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، ومُمثل من الادارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية، لمعاينة موقع الترعة على أرض الواقع، للوصول لأنسب حل فني واقتصادي للترعة، وسرعة إجراء الدراسات الإنشائية والهيدروليكية اللازمة لضمان عدم تأثير التغطية على كفاءة سريان المياه واعتمادها من الادارة المُختصة.
كما أوصت بإعادة بحث ودراسة ضوابط ومعايير التغطيات للمجاري المائية خاصة وأن مشروعات التغطية لا تتعارض مع مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بل تساعد في سرعة تنفيذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ صناعة الأعلاف لجنة الزراعة والرى المزيد
إقرأ أيضاً:
دمشق تشكل لجنة تحقيق في أحداث السويداء
أعلنت وزارة العدل السورية، أمس الخميس، تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السويداء الأخيرة (جنوبي البلاد) في وقت تعرضت رواتب عاملين بالقطاع العام في المحافظة للسطو.
وتشهد السويداء وقفا لإطلاق النار منذ مساء 19 يوليو/تموز الماضي، وذلك عقب اشتباكات دامية دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت عشرات القتلى من الطرفين.
وقالت وزارة العدل إن اللجنة تتألف من 7 أعضاء، هم 4 قضاة ومحاميان وضابط برتبة عميد، وأضافت أن القرار نص على وجوب أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي "خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر".
وبحسب القرار، تحدد مهام اللجنة بكشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث في السويداء، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة من تثبت مشاركته فيها إلى القضاء.
وأشارت "العدل" إلى أن هذه اللجنة ترفع تقارير دورية بنتائج أعمالها، مع حقها في الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمتخصصين والجهات المختصة.
وتحت ذريعة حماية الدروز، استغلت إسرائيل تلك الأوضاع وصعّدت عدوانها على سوريا، وشنت في 16 يوليو/تموز الماضي غارات مكثفة على 4 محافظات، وقصفت مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق.
سرقة رواتب الموظفينفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية السورية، أمس، تعرض رواتب لعاملين في القطاع العام بمحافظة السويداء للسطو على يد مجموعات وصفتها بـ"الخارجة عن القانون" دون أن تشير إلى حجم المبالغ المسروقة.
وقالت "المالية" في بيان "باشرنا إجراءات تحويل الرواتب لأهلنا والإخوة العاملين بالقطاع العام في السويداء، إلا أننا تفاجأنا بتعرض بعض هذه الأموال للسطو المسلح من قبل مجموعات خارجة عن القانون، ومنها السطو على فرع المصرف التجاري في مدينة شهبا".
وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام الرئيس بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.
إعلان