وزير الإسكان ومحافظ أسوان يلتقيان القيادات البرلمانية والتنفيذية والشعبية بعد انتهاء مشكلة عدم انتظام المياه بمدينة أسوان
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
وصل المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم إلى محافظة أسوان، حيث عقد واللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، لقاء موسعًا مع القيادات البرلمانية والتنفيذية والإعلامية بالمحافظة، لاستعراض الإجراءات التنفيذية، والأسباب الفنية الحقيقية لمشكلة عدم انتظام مياه الشرب ببعض المناطق بمدينة أسوان، وذلك عقب الانتهاء من مشكلة عدم انتظام المياه، بحضور مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة أسوان.
وفي مستهل اللقاء، تقدم المهندس شريف الشربيني، بالاعتذار للأهالي والقيادات البرلمانية والتنفيذية والشعبية بمحافظة أسوان عن الأزمة، مؤكدًا أنه سيتم العمل على عدم تكرارها بأي حال من الأحوال، وأنه ستكون هناك متابعة مستمرة لكل شبكات المياه والصرف الصحي على مستوى المحافظة، مؤكدا الدعم الكامل لكل أهل أسوان.
وأكد وزير الاسكان أنه كان هناك تواصل بين الوزارة والمحافظة منذ بدء المشكلة وتم تشكيل خلية أزمة برئاسة نائب الوزير لشئون المرافق، وعضوية رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمختصين، مدعمين فنيًا من شركات مياه الشرب ( القاهرة وقنا وسوهاج والأقصر والجيزة ) بأطقم فنية وأجهزة للكشف وتحديد سبب العطل.
وأضاف أنه تم دراسة أسباب المشكلة حيث تبين أن التعامل الفنى لإفراغ الخزان من المياه تم بشكل خاطئ مما ترتب عليه دخول جيوب هوائية إلى الشبكة التى يبلغ طولها 6 كم، بالإضافة إلى تلف المحابس الخاصة بإفراغ الهواء من الخط نتيجة لعدم وجود صيانة دورية لها وطبيعة أرض أسوان الجبلية التى يوجد بها ارتفاعات وانخفاضات كثيرة فى التضاريس.
وتابع الوزير: قامت الفرق الفنية بالتعامل مع العطل من خلال تغيير المحابس التالفة، وإفراغ الخط من الجيوب الهوائية من خلال تشغيل المياه، ومتابعة وصول المياه للنقاط المختلفة حتى أصبح الضخ مستمرا ومتواصلا ومستقرا حتى يوم الأحد 29 ديسمبر 2024، وبعد استقرار وضع الشبكة فى منطقة المحمودية قامت شركة المياه ببدء الضخ تباعًا فى باقى المناطق.
وخلال اللقاء أعلن وزير الإسكان عن تفاصيل الخطة العاجلة التي تقدم مجموعة من الحلول المقترحة لعدد من المناطق بمدينة أسوان، ومنها إعادة تأهيل 4 طلمبات من أصل 8 بمحطة جبل شيشة، وإعادة تأهيل عدد 2 طلمبة بمأخذ المحطة والتطهير، وإعادة تأهيل المطرقة المائية، وجميع المحابس داخل المحطة وعدد 2 طلمبة غسيل، وإعادة تأهيل جميع محابس (قفل / هواء) على الخطوط الرئيسية بعد استقرار تقديم الخدمة، وتطهير خزاني المحمودية وإعادة تأهيله بعد استقرار الخدمة بشهر على الأقل مع التأكيد على كفاية الخزانات للتغذية، وإعادة تأهيل عاجل لرافعى المحمودية والصداقة، ورفع الكفاءة التشغيلية للشبكات والروافع الداخلية بمناطق الصداقة والمحمودية والسادات، وتعزيز الربط ( الإلكتروني - الأتوماتيك ) بين محطة جبل شيشة وخزان المحمودية، وتوفير 3 ورش متنقلة و6 طلمبات نزح، وأجهزة قياس تصرف متنقلة، وأجهزة رفع مساحى، وعدد كافٍ من وسائل الانتقال والعمالة (مهندسين ومحاسبين)، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 500 مليون جنيه تحت العجز والزيادة.
كما أعلن المهندس شريف الشربيني عن عدد من المشروعات والتي تمثل حلولا دائمة سيتم تنفيذها خلال عامين وهي: اولًا مشروعات الصرف الصحي وتشمل رافع صرف صحي السيل بمركز أسوان، وإحلال وتجديد خط الإنحدار الرئيسي بمنطقة السيل الجديد قطر 1200 مم، وإحلال وتجديد شبكة انحدار السيل الجديد والسيل الريفي، وثانياُ مشروعات مياه الشرب وتشمل خزان منطقة بسمة وتكملة خطوط الطرد بمركز أسوان، وإنشاء خزان مياه شرب المحمودية (معبد) بالشيخ هارون طاقة 5 آلاف م3 وخطوطه بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان، وإنشاء محطة مياه شرب بالشلال طاقة 30 ألف م3/يوم بمركز أسوان، وذلك بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه.
من جانبه، أعلن الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن إلغاء جميع فعاليات الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، والذى يواكب يوم 15 يناير المقبل، وتوجيه جميع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الفعاليات إلى دعم منظومة البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وهو الذى يتوافق أيضًا مع توجيهات رئيس الوزراء بترشيد الإنفاق.
وأشاد محافظ أسوان بوعى المواطن الأسوانى، وتفهمه لعناصر هذه المشكلة المفاجئة والخارجة عن الإرادة، والتى تم التعامل والتفاعل معها بروح الفريق الواحد من مختلف الجهات، والتى تكاتفت من أجل تحقيق هدف واحد وهو التغلب عليها بشكل كامل حيث واصلت الأطقم الفنية الموفدة من وزارة الإسكان وشركات المياه الوطنية الكبرى الليل بالنهار مما توج وأثمر عن القضاء على مشكلة ضعف وانقطاع مياه الشرب عن أحياء المحمودية والصداقة الجديدة واللوتس، فضلًا عن المناطق الواقعة بطريق السادات وذلك بعد النجاح فى تفريغ أكثر من 2000 م3 من جيوب الهواء داخل الخطوط الرئيسية والتى كانت السبب الرئيسى فى انخفاض كفاءتها بنسبة 50 %.
واوضح المحافظ أن المحافظة بالتعاون مع وزارة الإسكان تمكنت من توفير عدد 16 سيارة مياه لتوفير المياه طوال هذه الفترة، مع قيام المحافظة بتوفير ( 5000 ) كرتونة مياه معدنية وتم توزيعها على الأهالى، فضلًا عن قيام المحافظة أيضًا من خلال القيادات التنفيذية بتوضيح كافة الإجراءات التى تم إتخاذها من مختلف الجهات لإصلاح العطل سواء عن طريق الصفحة الرسمية للمحافظة أو التواصل المباشر مع المواطنين فى هذه المناطق.
وأكد وزير الإسكان ومحافظ أسوان، أنه تم اتخاذ قرارات بشأن محاسبة المسئولين عن الأزمة، وسيتم محاسبة المسئولين عن هذه المشكلة لضمان عدم تكرارها مرة أخرى.
وفي ختام اللقاء، تقدم الحضور بالشكر لوزير الإسكان ومحافظ أسوان على الجهد المبذول لحل المشكلة، وعلى سرعة الاستجابة لشكاواهم، والتواصل الدائم معهم حتى انتهاء المشكلة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟
نصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
وأقر مجلس النواب، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.