برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بشأن المنتجات البترولية تستهدف تأمين الاحتياجات
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا يمكن لأحد أن ينكر نجاح الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي في توفير مختلف الاحتياجات من المنتجات البترولية طوال السنوات الماضية وتحرير سعر الوقود ورفع الدعم أو بالأحرى التقليل من فاتورة الدعم الباهظة بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
ونوه عبد المجيد في تصريح صحفي له اليوم، بلقاء الرئيس السيسي كل من رئيس الوزراء ووزيري المالية والبترول ومحافظ البنك المركزي لبحث تعزيز وتلبية مختلف الاحتياجات البترولية، مشيرا إلى بحث الاجتماع جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك اللازمة لمشاريع التنمية، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات الضرورية لاستدامة العمل بكفاءة في هذا القطاع. واستعراض جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز.
وشدد وكيل اسكان البرلمان، على توجيهات الرئيس السيسي بأهمية مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلاً عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر، وهو ما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني ويناسب متطلبات السوق المحلي والجمهورية الجديدة في مصر.
وقال نائب الاسكندرية، إن بحث الاجتماع مستجدات التعاون بين الحكومة والشركات العالمية والمستثمرين المحليين في مجالي البترول والغاز، واستعراض مجموعة من المحاور المتعلقة بنتائج جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته ضمن هذا القطاع، يفتح الباب امام مزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية في هذا القطاع الحيوي، وعلاوة على فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في هذا الشأن.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد، أن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز، وأهمية مواصلة وتكثيف الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، وتعزيز الجهود الرامية لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي، يسهم في بناء اقتصاد قوي وجاذب للاستثمارات، ويعزز قدرات الوطن والاحتياجات خلال الفترة المقبلة مع بداية العام الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس السيسي المنتجات البترولية لجنة الإسكان المزيد الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج لـ 45 مليار دولار 2029.. نواب: خطوة لبناء اقتصاد أكثر استدامة .. ووجود سعر صرف مرن يجذب العملة الصعبة
وزيرة التخطيط: الدولة تستهدف تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارجبرلماني: تحويلات المصريين بالخارج أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي للدولةنائبة: الدولة بذلت جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبةفي إطار جهود الدولة لتعزيز مصادر التمويل الخارجي المستدام، واستغلال الإمكانات الاقتصادية الوطنية غير التقليدية، تستهدف الدولة تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي وأكثرها استقراراً.
وتسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط إلي البرلمان، إلى رفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى (2028/2029)، وذلك عبر حزمة من السياسات والإجراءات التحفيزية، التي تشمل تسهيل المعاملات المالية .
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط بشأن استهداف زيادة تحويلات المصريين بالخارج 45 مليار دولار بحلول 2029.
وأشار « يحيي» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهمت بشكل كبير في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري.
و أكد عضو النواب أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج، خطوة مهمة كونها أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر، لذا فهي تساهم في استقرار العملة المحلية وتقليل الضغط على الحصيلة الدولارية، فضلا على تحفيزها النمو الاقتصادي من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق فرص عمل جديدة .
في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب ان تحويلات المصريين بالخارج شهدت طفرة مسبوقة خلال الفترة الأخيرة ، يأتي ذلك نتيجة السياسات النقدية والاقتصادية التي بدأت الحكومة والبنك المركزي في تنفيذها خلال الفترة الأخيرة .
وأوضحت « الكسان» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية، لافتة إلى أن تحويلات المصريين في الخارج ستمكن الدولة في تقليل العجز بالميزان التجاري و استقرار سعر الصرف.
و أكدت عضو النواب أن تحويلات المصريين بالخارج لها الأثر الإيجابي الأكبر في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الاقتصاد الكلي، كما تفتح الباب أمام استدامة مالية حقيقية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية