مخاض متعثّر للانتخاب وجلسة الخميس أطول من 24 ساعة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": القوى السياسية المحلية لا تزال تتعامل مع المشهد الرئاسي من موقع تحصيل أقصى حد ممكن من النفوذ للاستمرار في إدارة اللعبة على الطريقة التقليدية في المحاصصة وتقاسم السلطة.
هذا ما يدفع الأنظار نحو الحراك الخارجي الضاغط في اتجاه انجاز الاستحقاق في الموعد المحدد له، في صورة تعكس التباينات حيال المرشحين المدعومين للرئاسة، بين الجانب الأميركي - السعودي الداعم لقائد الجيش العماد جوزف عون من جهة، والقطري الداعم للمدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري من جهة ثانية، والفرنسي الداعم للمصرفي سمير عساف.
فيما تستمر طهران عبر الثنائي "أمل"- "حزب الله" في تعطيل انتاج رئيس يعكس الهزيمة التي منيت بها بسقوط أذرعتها الأساسية في المنطقة. وتعول في تحقيق ذلك على عاملين يسهلان طريقها في هذا المجال، أولهما فشل القوى المسيحية ومعها المعارضة في الاتفاق على اسم مرشح يحرج الثنائي ويلزمه الموافقة، وثانيهما الرهان على مرحلة ما بعد انتهاء مهلة الستين يوماً لاتفاق وقف النار مع إسرائيل الذي تعتقد طهران انها كانت كفيلة اعادة التقاط الحزب انفاسه وتجميع قوته السياسية والعسكرية والمالية لينطلق في عمليات مقاومة ضد إسرائيل، في ظل العزم الإسرائيلي على عدم الانسحاب من الجنوب. علماً ان هذا الرهان على استعادة القوة، يقابله رهان لدى الفريق المعارض على أن مهلة الستين يوماً ستنقل البلاد إلى مشهد أقسى وأسوأ، وسط توقعات بتجدد الاعتداءات الاسرائيلية لفرض المعادلة التي بدأت تتبلور معالمها في سوريا، ولا يزال لبنان الخاصرة الرخوة لها في ظل استمرار التعنت الإيراني في التعامل مع المشهد الجديد المرتسم مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة.
وعليه، تتراجع الحماسة حيال إمكان انتخاب رئيس في جلسة الخميس، في مشهد يعيد التذكير بالموقف اللافت الذي أطلقه مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس قبل خمسة أسابيع أن من انتظر سنتين يمكن أن ينتظر شهرين. وقد فٌهم كلام مسعد في حينها على أن إدارة ترامب ليست مستعجلة على انتخاب رئيس قبل الدخول إلى البيت الأبيض وانهاء نفوذ إيران في المنطقة.
لذلك، فإن جلسة الخميس لا تزال تتأرجح بين امكان انجاز الاستحقاق او ترحيله، بعدما بات واضحاً من حركة الاتصالات ان كل فريق يسعى إلى "تمريرة"، فيما الضغط الاميركي لم يبلغ حده الأقصى بعد، بعدما بيّنت زيارة الوفد السعودي برئاسة الأمير يزيد بن فرحان أن جس النبض في اتجاه تزكية انتخاب قائد الجيش لا تزال دونها عقبات على ضفتي الممانعة والمعارضة، ولكليهما أسبابهما الخاصة لرفض عون، ما يبين ان قلق القوى المحلية على اختلاف حساباتها يؤكد استمرار البحث عن رئيس لا يشكل خطراً على نفوذها وأحجامها في التركيبة الحالية. لكن مصادر عين التينة تؤكد ما سبق لرئيس المجلس أن اكده أمام زواره من السفراء او الموفدين الدوليين ان جلسة الخميس ستنتج رئيساً وإن بمخاض صعب وطويل. ويفهم من هذا التأكيد ان بري مصر على انجاز الاستحقاق من جانبه، والا فمسؤولية التعطيل ستكون في مكان آخر، علماً ان الايام القليلة الباقية قبل جلسة الخميس ستكون كافية وكفيلة إخراج من يجب إخراجهم من السباق في لعبة ذكية، كما حصل مع اسم قائد الجيش الذي رمى الثنائي مسؤولية رفضه عند المسيحيين، من دون أن يعني ذلك أن حظوظ الرجل قد انتهت.
وينتظر ان تبلور الزيارة المرتقبة للموفد الاميركي آموس هوكشتاين الذي يحمل في جعبته ملف الرئاسة إلى جانب ملف اتفاق وقف النار، الموقف الاميركي بتوجيهات الادارة الجديدة، وسط مخاوف جدية من أن يؤدي اللعب بمصير الجلسة بسبب رهانات خاسرة إلى إخراج لبنان عن الرادار الدولي وإقحامه مجدداً في جحيم الانهيار!
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: جلسة الخمیس
إقرأ أيضاً:
بعد 24 ساعة من الإلغاء.. محكمة أمريكية تعيد فرض رسوم ترامب الجمركية
أعادت محكمة استئناف اتحادية في العاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس، فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على صدور حكم من محكمة التجارة الدولية الأمريكية قضى بإلغاء هذه الرسوم مؤقتًا، معتبرًا أن ترامب تجاوز صلاحياته القانونية والدستورية.
وجاء قرار محكمة الاستئناف دون إبداء أسباب أو تقديم حيثيات قانونية، مكتفية بتحديد موعد نهائي للمدعين في القضية لتقديم دفوعهم القانونية بحلول الخامس من يونيو المقبل، في حين منحت الإدارة الأمريكية مهلة حتى التاسع من الشهر ذاته، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وكانت محكمة التجارة الدولية قد أصدرت الأربعاء حكما مفاجئًا يقضي بوقف تنفيذ الرسوم التي فرضها ترامب على جميع المنتجات المستوردة، مشيرة إلى أن الرئيس لا يمتلك صلاحية فرض مثل هذه الرسوم من تلقاء نفسه، استنادًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977.
الرسوم التي أُعيد فرضها تشمل واردات من عدة دول، على رأسها كندا والمكسيك والصين، وتُعد جزءا من حملة الرئيس ترامب للضغط على تلك الدول في إطار ما وصفه بـ"معركة مكافحة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة"، إذ تتهم الإدارة الأمريكية الدول الثلاث بالتقاعس عن وقف تدفق هذه المادة المخدرة القاتلة إلى الداخل الأمريكي.
وكانت الرسوم التي تصل إلى 10 و50 بالمئة قد أثارت جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والتجارية، إذ حذّر خبراء من تأثيرها السلبي على الاقتصاد الأمريكي وأسعار المستهلك، في حين اعتبرها البيت الأبيض أداة ضرورية لحماية الأمن القومي ومواجهة الكوارث الصحية المتنامية.