رشيد:نأمل من الجيش العراقي أن لايهدد إيران
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 6 يناير 2025 - 10:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الأحد، بناء جيش وطني قادر على مواجهة التحديات وإعادة تسليحه بأحدث الأسلحة والمعدات يجب أن يكون أولوية قصوى، فيما بين أن خيبة تخطيط وآمال من فكر بعودة النظام الديكتاتوري إلى العراق.وقال رئيس الجمهورية بكلمة إلى الشعب العراقي بمناسبة الذكرى السنوية (104) لتأسيس الجيش العراقي : “نستذكر بفخر واعتزاز كبيرين بطولات الجيش العراقي وهو يقارع قوى الإرهاب التي أرادت بالعراق سوءً“.
وتابع رئيس الجمهورية، أن “الجيش العراقي بصنوفه المختلفة وبمشاركة جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والبيشمركة وبقية القوى الأمنية تمكن من هزيمة قوى الظلام والإرهاب، فسقطت مشاريع هذا المخطط الإرهابي على أسوار الوطن“.ونوه: “نستذكر هذا العام عيد تأسيس جيشنا البطل في وقت لا تزال فيه التحديات الأمنية في تزايد مستمر، وهو ما يدعونا أكثر من أي وقت مضى لرص الصف ووحدة الكلمة وتجاوز الخلافات السياسية وتقديم المصالح الوطنية العليا على المكاسب السياسية الضيقة“.وزاد رئيس الجمهورية، أن “بناء جيش وطني قادر على مواجهة التحديات وإعادة تسليحه بأحدث الأسلحة والمعدات يجب أن يكون أولوية قصوى“.ولفت لطيف، إلى أن “المهام الملقاة على عاتق الجيش هي مهام كبيرة، والتحديات التي تهدد حدود العراق وأمنه قائمة وهي في تزايد مستمر“.ونوه رئيس الجمهورية بحديثه: “لقد خاب تخطيط وآمال كل من فكر ويفكر بعودة النظام الديكتاتوري الذي لا زالت آثار مآسيه شاهدة على ظلمه وطغيانه وبطشه وعدوانيته“.وأكمل: “رسالتنا في بناء جيشنا الوطني هي حماية الشعب، وحماية حريته، ودستوره، والدفاع عن حدود الوطن، لا تهديد أمن الجوار واستقرار المنطقة“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة الجیش العراقی
إقرأ أيضاً:
أزمة النفط تدفع نحو خطة تنويع جذرية للاقتصاد العراقي
11 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت إيرادات الحكومة العراقية إلى أكثر من 140 تريليون دينار (107 مليارات دولار)، وفق وزارة المالية، إلا أن النفط يبقى المصدر الأبرز أكثر من 91 بالمئة من هذه العائدات. وقلّصت صادرات الخام تراجعاً من قيمتها القياسية 113 مليار دولار عام 2022 إلى حوالي 94.4 مليار دولار عام 2023، بحسب بيانات البنك المركزي العراقي.
وأشارت التقديرات الدولية إلى أن الاقتصاد العراقي سينكمش بنسبة 1.5 بالمئة خلال عام 2025، في حين من المتوقع أن يعود للنمو الطفيف بنسبة 1.4 بالمئة عام 2026، وفق صندوق النقد الدولي .
وخلص التقرير الأخير لصندوق النقد إلى أن أكبر مخرج للخروج من هذه الأزمة يكمن في جذب الاستثمارات إلى القطاعات غير النفطية، وإصلاح النظام الضريبي والجمركي، وتخفيض فاتورة الأجور، إلى جانب تطوير البنوك الحكومية، وتحديث إطار الحوكمة المالية .
ويعجز العراق حتى اليوم عن فك ارتباط اقتصاده بعائدات النفط رغم مرور عقدين على الدعوات المتكررة لتنويع مصادر الدخل حيث يعود التأخر إلى ضعف البنية التحتية في القطاعات غير النفطية، من الزراعة إلى الصناعة، مقابل اعتماد مفرط على استيراد السلع الأساسية.
وتعوق البيروقراطية الإدارية والفساد المستشري جهود المستثمرين المحليين والأجانب، ما يجعل بيئة الأعمال غير جاذبة بالمقاييس الإقليمية، كما تفشل الحكومات المتعاقبة في تطبيق خطط اقتصادية طويلة الأمد، بفعل التغييرات السياسية المتكررة والمحاصصة الحزبية التي تقيد القرار الاقتصادي.
وتتراجع نسب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية إلى مستويات لا تتجاوز 4٪ من الناتج المحلي، ما يحرم الدولة من موارد سيادية مهمة.
وتعاني المصارف الحكومية من ضعف الثقة وقلة التحديث، ما يصعب تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عماد التنوع الاقتصادي.
وتتأخر مشاريع الربط الإقليمي كطريق التنمية بسبب التحديات اللوجستية والتمويلية، رغم إمكانياته الكبيرة في توفير بدائل للدخل فيما يبقى النفط سيد الإيرادات، ما دام العراق يفتقر إلى إرادة سياسية واقتصادية تضع تنويع الدخل أولوية فعلية لا شعارات مؤجلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك