خبير اقتصادي: تطوير الموانئ البحرية يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أهمية المشروعات الجارية لتطوير الموانئ البحرية والمحاور الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنها تلعب دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز عملية توطين الصناعة داخل البلاد.
وأوضح الدكتور أنيس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جهود الدولة المصرية في رفع كفاءة الموانئ وتطويرها تُعتبر خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز قدرة البلاد على استقطاب الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير، كما تدعم هذه الجهود رؤية مصر للتحول إلى مركز لوجيستي عالمي يقدم خدمات بحرية للخطوط الملاحية التي تربط بين الشرق والغرب.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تحسين وتطوير الموانئ يمكن أن يزيد من العائدات المصرية بما يصل إلى 10 أضعاف الإيرادات الحالية لقناة السويس، مما يحقق فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني، كما شدد على أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بربط مصر بالقارة الأفريقية، موضحًا أن أفريقيا ليست فقط العمق الاستراتيجي لمصر، بل تمثل أيضًا المستقبل الواعد لما تحويه من موارد طبيعية وبشرية.
وأكد أن تعزيز الروابط مع أفريقيا يسهم في تحقيق التنمية داخل القارة، مع استفادة مصر من تلك التنمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تطوير الموانئ البحرية المحاور الاستراتيجية الاستثمارات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال: تطوير 30 مصنعًا للغزل والنسيج ضمن خطة توطين الصناعة وجذب الاستثمارات
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شركات الغزل والنسيج الذي يأتي في إطار خطة الدولة لاستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة، بما يؤدي الى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس وكذا جذب الاستثمارات.
وتناول الوزير خلال عرضه، تطور نسبة القيمة المضافة بصناعة الغزل والنسيج والملابس، ومشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، ومخطط التشغيل لتلك المصانع، وموقف إنتاج ومبيعات الغزول بشركة مصر المحلة.
وفي هذا الصدد، شرح وزير قطاع الأعمال العام تطور نسبة القيمة المضافة بصناعة الغزل والنسيج والملابس طبقًا للمراحل الإنتاجية، وهي مرحلة تجهيز المواد الخام، ثم مرحلة الغزل، ومرحلة النسيج، وتليها مرحلة الصباغة والتجهيز، وأخيرًا مرحلة التفصيل والمبيعات النهائية.
ثم تطرق المهندس محمد شيمي إلى مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، موضحًا أنه تم تطوير ما يقرب من 30 مصنعًا، موزعة بعدد 7 من الشركات التابعة، وتصل مساحة التطوير إلى مليون متر مربع.
وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج "المرحلة الأولى" بالكامل، فيما وصلت نسبة التنفيذ في "المرحلة الثانية" إلى 70% ومن المقرر الانتهاء منها في العام الجاري. وتم تنفيذ 54% من مشروعات تطوير "المرحلة الثالثة" ومن المقرر الانتهاء من جميع أعمال التطوير بتلك المرحلة في أبريل 2026.
واستعرض المهندس محمد شيمي مختلف مشروعات التطوير موضحًا المساحة والطاقة الإنتاجية للمشروع ونسبة الإنجاز الحالية. ونوّه إلى مُخطط التشغيل للمصانع التي تم الانتهاء من تطويرها في المرحلة الأولى والجاري تطويرها في المرحلتين الثانية والثالثة، وموقف العمالة بتلك المصانع.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أنه يتم التفاوض مع بعض المستثمرين الأجانب لإدارة وتشغيل المصانع المطورة، ومن ذلك شركات صينية وتركية وغيرها من الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة في التشغيل والإنتاج والتصدير بهذا القطاع.
كما استعرض الوزير أيضًا موقف إنتاج ومبيعات الغزول بشركة مصر المحلة، موضحًا أن معدلات الإنتاج شهدت تطورًا كبيرًا في هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وبعد عرض الوزير، وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المصانع بعد تطويرها، بما يسهم في كفاءة الإدارة والتشغيل، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في عملية التطوير، موجهًا كذلك الوزراء المعنيين، خاصة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالمساعدة في دخول القطاع الخاص في هذه المشروعات، والترويج لذلك.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع الأخير الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وجه فيه سيادته بمواصلة العمل على تطوير وتحسين أداء تلك الشركات، وأسلوب العمل والإدارة بها، وتعظيم عوائد الأصول، خاصة من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومواكبة التطور التكنولوجي، والنهوض بالعنصر البشري وتنمية مهاراته. لذا؛ تضع الحكومة هذه التكليفات نصب أعينها، وتعمل على تعظيم الاستفادة من تلك الشركات، ومشاركتها في الاقتصاد المصري.