خبير اقتصادي: تطوير الموانئ البحرية يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أهمية المشروعات الجارية لتطوير الموانئ البحرية والمحاور الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنها تلعب دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز عملية توطين الصناعة داخل البلاد.
وأوضح الدكتور أنيس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جهود الدولة المصرية في رفع كفاءة الموانئ وتطويرها تُعتبر خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز قدرة البلاد على استقطاب الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير، كما تدعم هذه الجهود رؤية مصر للتحول إلى مركز لوجيستي عالمي يقدم خدمات بحرية للخطوط الملاحية التي تربط بين الشرق والغرب.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تحسين وتطوير الموانئ يمكن أن يزيد من العائدات المصرية بما يصل إلى 10 أضعاف الإيرادات الحالية لقناة السويس، مما يحقق فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني، كما شدد على أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بربط مصر بالقارة الأفريقية.
وأوضح أن أفريقيا ليست فقط العمق الاستراتيجي لمصر، بل تمثل أيضًا المستقبل الواعد لما تحويه من موارد طبيعية وبشرية. وأكد أن تعزيز الروابط مع أفريقيا يسهم في تحقيق التنمية داخل القارة، مع استفادة مصر من تلك التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموانئ خبير الاستثمارات الأجنبية المزيد
إقرأ أيضاً:
بند ضريبي جديد يهدد الاستثمارات الأجنبية في أميركا ويثير قلق الأسواق العالمية
الاقتصاد نيوز - متابعة
أثار بند جديد ضمن مشروع قانون الضرائب الأميركي وهو Section 899، مخاوف واسعة في الأوساط المالية، لا سيما في وول ستريت، نظراً لما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة على الاستثمار الأجنبي داخل الولايات المتحدة.
وينص البند الذي أُدرج في التشريع الذي أقرّه مجلس النواب الأسبوع الماضي، على رفع معدلات الضرائب على الأفراد والشركات من دول تعتبرها الولايات المتحدة ذات سياسات ضريبية تمييزية، مثل كندا، فرنسا، المملكة المتحدة وأستراليا.
ويشمل ذلك زيادة الضرائب على ما يُعرف بالـ passive income مثل الفوائد والأرباح الموزعة، والتي يحققها مستثمرون أجانب يُعتقد أنهم يمتلكون أصولاً بقيمة تريليونات الدولارات داخل السوق الأميركية.
ويرى الخبراء أن هذا الإجراء يهدد بتقويض الثقة التقليدية في الأصول الأميركية، مثل سندات الخزينة والدولار، في وقت تتراجع فيه جاذبية هذه الأصول أساساً بسبب سياسات ترمب التجارية.
ويحظى البند بدعم واسع داخل الحزب الجمهوري، ما يزيد من احتمالية إقراره ضمن الصيغة النهائية للقانون، رغم التحذيرات من تأثيره السلبي على تدفقات الاستثمار الأجنبي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!