مشروع توطين العلاج: جراحات القلب والأعصاب أصبحت متاحة داخل ليبيا
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
ليبيا – جهود جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية في توطين العلاج بليبيا
أكد مشرف مشروع توطين العلاج في جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية عبدالحكيم عامر أن الجهاز يعمل على تطوير الكوادر الطبية من خلال برامج تدريبية مكثفة، بالإضافة إلى تجهيز غرف العمليات والأقسام بالمستشفيات العامة، بما يساهم في دعم البنية التحتية للمستشفيات الليبية.
ثمّن عامر في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار“، التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة “المرصد“، دعم حكومة عبد الحميد الدبيبة للمشروع، مشيرًا إلى أن المشروع يحظى بإشراف ومتابعة مباشرة من رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.
وأوضح أن المشروع الوطني للجهاز يهدف إلى تسهيل تقديم الرعاية الصحية للمرضى داخل ليبيا، خاصة في التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة القلب، العظام والمفاصل، المخ والأعصاب، الأوعية الدموية، المسالك البولية، والرئتين.
إنجازات الجهاز في جراحة القلبأكد المشرف أن الجهاز يُنفذ عمليات جراحة القلب مثل القلب المفتوح، ودراسة كهربائية القلب، وعمليات الكي والقسطرة العلاجية والاستكشافية، مشيرًا إلى أن هذه الخدمات تقدم على أكمل وجه في مختلف مناطق ليبيا.
تخفيف معاناة المرضى بتوفير العلاج محليًاوأشار إلى أن المشروع ساهم في توفير العلاج داخل ليبيا، ما أسهم في تخفيف مشقة السفر عن المرضى، إذ أصبحت معظم العمليات المشمولة متوفرة في المستشفيات الليبية، وفق قوائم الانتظار المحالة من اللجان الفرعية والمركزية.
استدامة مشروع توطين العلاجشدد عبدالحكيم عامر على أن مشروع توطين العلاج ليس له مدة محددة، بل يستمر على المدى الطويل بهدف استقدام كوادر طبية أجنبية لتدريب الكوادر الليبية وإجراء العمليات الجراحية المعقدة، لضمان استدامة تقديم خدمات طبية متطورة محليًا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
البلديات والإسكان تُحدد اشتراطاتٍ تنظيمية ترفع جودة الخدمات وتعزّز امتثال المنشآت الغذائية
الرياض
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات بلدية موحّدة لتنظيم عمل المنشآت الغذائية؛ بهدف رفع جودة الخدمات، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق بيئة تشغيلية متكاملة تتماشى مع معايير الصحة والسلامة العامة.
وشملت الاشتراطات المعتمدة خمس فئات من المنشآت الغذائية؛ هي: المطاعم بفئتيها (مع الخدمة – بدون خدمة) التي تُعنى بإعداد الوجبات وتقديمها سواءً داخل المحل أو خارجه، والمقاهي التي تقدم المشروبات والوجبات الخفيفة، والمطابخ السحابية المعنية بتجهيز طلبات الطعام الإلكترونية، إضافة إلى الأكشاك الغذائية التي تمارس نشاطها في مواقع مخصصة داخل المجمعات التجارية والأسواق الشعبية.
وتضمنت الضوابط ضرورة الالتزام بكود البناء السعودي بجميع فروعه، بما في ذلك متطلبات الكهرباء، والتهوية، والتكييف، والصرف الصحي، إلى جانب استخدام أرضيات غير قابلة للانزلاق، وأسقف مقاومة للحريق والرطوبة، وضمان كفاءة أنظمة تصريف المياه.
وألزمت الاشتراطات بضرورة الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية، وموافقة الجهة المشرفة على النشاط الغذائي، مع الامتناع عن ممارسة أي نشاط خارج حدود المحل أو إشغال الأرصفة دون تصريح.
وفي الجانب التشغيلي، شددت الاشتراطات على الحفاظ على نظافة الأرضيات والجدران والأسقف والأرصفة بشكل دائم، وتوفير حاويات نفايات مغطاة تُفرّغ بانتظام، مع توصية بتوفير صناديق فرز للنفايات وفق اللوائح المعتمدة.
كما ألزمت العاملين بالالتزام بالزي المهني المناسب وحمل بطاقة تعريف، والمحافظة على النظافة الشخصية، وعدم استخدام المنشأة لأغراض السكن، إضافة إلى منع التدخين داخل المنشأة إلا في المواقع المخصصة نظاميًا.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن هذه الاشتراطات تأتي ضمن جهودها لتعزيز الامتثال التنظيمي في مختلف الأنشطة، وتوحيد الإجراءات، ورفع كفاءة الرقابة، وتحسين تجربة الزوار والمستفيدين، بما يواكب التطلعات نحو بيئة حضرية آمنة، وجودة حياة متقدمة.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد