مشروع توطين العلاج: جراحات القلب والأعصاب أصبحت متاحة داخل ليبيا
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
ليبيا – جهود جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية في توطين العلاج بليبيا
أكد مشرف مشروع توطين العلاج في جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية عبدالحكيم عامر أن الجهاز يعمل على تطوير الكوادر الطبية من خلال برامج تدريبية مكثفة، بالإضافة إلى تجهيز غرف العمليات والأقسام بالمستشفيات العامة، بما يساهم في دعم البنية التحتية للمستشفيات الليبية.
ثمّن عامر في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار“، التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة “المرصد“، دعم حكومة عبد الحميد الدبيبة للمشروع، مشيرًا إلى أن المشروع يحظى بإشراف ومتابعة مباشرة من رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.
وأوضح أن المشروع الوطني للجهاز يهدف إلى تسهيل تقديم الرعاية الصحية للمرضى داخل ليبيا، خاصة في التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة القلب، العظام والمفاصل، المخ والأعصاب، الأوعية الدموية، المسالك البولية، والرئتين.
إنجازات الجهاز في جراحة القلبأكد المشرف أن الجهاز يُنفذ عمليات جراحة القلب مثل القلب المفتوح، ودراسة كهربائية القلب، وعمليات الكي والقسطرة العلاجية والاستكشافية، مشيرًا إلى أن هذه الخدمات تقدم على أكمل وجه في مختلف مناطق ليبيا.
تخفيف معاناة المرضى بتوفير العلاج محليًاوأشار إلى أن المشروع ساهم في توفير العلاج داخل ليبيا، ما أسهم في تخفيف مشقة السفر عن المرضى، إذ أصبحت معظم العمليات المشمولة متوفرة في المستشفيات الليبية، وفق قوائم الانتظار المحالة من اللجان الفرعية والمركزية.
استدامة مشروع توطين العلاجشدد عبدالحكيم عامر على أن مشروع توطين العلاج ليس له مدة محددة، بل يستمر على المدى الطويل بهدف استقدام كوادر طبية أجنبية لتدريب الكوادر الليبية وإجراء العمليات الجراحية المعقدة، لضمان استدامة تقديم خدمات طبية متطورة محليًا.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية