''بترومسيلة'' وكر فساد كبير وتقارير رسمية تكشف المستور.. الشركة حولت أكثر من مليار دولار لحساباتها بالخارج ومقرها الرئيس لا يزال بصنعاء
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
رفعت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الستار عن فساد كبير في شركة بترومسيلة لاستكشاف وانتاج النفط.
وقالت التقارير التي نشرتها وكالة سبأ الرسمية- واطلع عليها محرر مأرب برس- أن الشركة تجاوزت مهامها الأساسية في تطوير الصناعة النفطية، وانخراطها في مشاريع مقاولات وإنشاءات مخالفة. كما لم تخضع الشركة لأي رقابة أو إشراف منذ تأسيسها عام 2011، ولم تقدم موازنات سنوية مدققة خلال 13 عاماً من العمل.
وكشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتقارير رسمية اخرى عن جملة من الخروقات والمخالفات التي ارتكبتها الشركة التي تم تأسيسها في العام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة، من بينها تجاوز الشركة لمهامها الاساسية في تطوير الصناعة النفطية والاتجاه الى مشاريع اخرى مثل المقاولات والمشاريع الانشائية.
واوضحت التقارير عدم وجود شفافية للأعمال التي تقوم الشركة بتنفيذها حيث أن جميع برامج أعمالها وموازناتها السنوية غير منظور فيها ومازالت المعلومات المالية محجوبة عن الوزارة والهيئة العامة لإستكشاف، وإنتاج النفط حتى الآن.
واكدت التقارير عدم خضوع الشركة لاي رقابة أو إشراف من وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدم تقديمها أي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمده خلال فترة عملها المستمرة منذ ١٣ عاما.
وحسب تلك التقارير قامت الشركة بتجاوز نطاق عملياتها المحددة في قرار الإنشاء بالقطاع ١٤ ليشمل قطاعات نفطية اخرى، كون قرار إنشاء شركه بترومسيلة لا يخولها بتشغيل أكثر من القطاع الذي أنشأت من أجله.
وافادت التقارير بقيام بترو مسيلة بتأسيس شركة في سلطنة عمان برأسمال كبير واخري في جزر الباهاما بأسماء مختلفة دون وجود ما يؤكد بان هذه الشركات مملوكة للدولة.
ومن بين المخالفات التى تضمنتها تلك التقارير قيام شركة بترو مسيلة بدفع مبلغ 7 ملايين دولار مقابل شراء 15 بالمائة من حصة المقاول في قطاع رقم (5) مقابل تحمل جزء من التزاماته المالية للحكومة وأطراف اخرى والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وذلك بعد ان كان مالك الحصة يعرضها دون مقابل.
وذكرت التقارير انه منذ أن تولّت بترومسيلة إدارة القطاعات النفطية في حضرموت وحتى توقف عمليات التصدير، قامت الشركة بتصدير النفط الخام من القطاعات الجاهزة والمنتجة تحصلت فيها على نحو 30 مليون دولار عن كل شحنة وباجمالي 1.2 مليار دولار، تم تحويلها إلى حساباتها في الخارج.
واضافت التقارير " بالنظر إلى أن القطاعات كانت جاهزة للإنتاج ولم تشهد أي أنشطة استكشافية أو تطويرية من قبل الشركة، فإن التكاليف التشغيلية اقتصرت على الرواتب والمصروفات الأخرى، والتي لا تتجاوز بأي حال 25 بالمائة من قيمة النفط المباع"، وهو ما يثير تساؤلات حول مصير الإيرادات المتبقية.
واستغرب التقرير عدم وجود مكتب للشركة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث لايزال مكتبها الرئيسي في صنعاء الخاضعة لسلطة المليشيات الحوثية.
ولاحظت التقارير بأن شركه بترو مسيلة هي الشركة الوطنية الوحيدة التي أخذت 6 قطاعات إنتاجية مقارنه بالشركات الوطنية الأخرى على الرغم من عدم وجود نتائج ملموسة بتطوير قطاعاتها، أو زيادة انتاجها.
وذهبت التقارير الى ايراد تفاصيل عن قيام شركة بترومسيلة بحفر آبار دون أخذ الموافقات اللازمة من هيئة إستكشاف وانتاج النفط، مشيرة الى ان نتائجها كانت فاشلة.
واوضحت ان من ضمن ذلك آبار كانت هيئة استكشاف وانتاج النفط قد رفضت الموافقة عليها خلال فترة المشغل الأجنبي السابق في قطاعي (14،10)، في مخالفات صريحة للقانون أدت إلى خسائر مالية كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
يذكر ان شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول "بترومسيلة" ما اسمتها "الشائعات" المتداولة،في اشارة الى تقارير الجهاز المركزي، حول فتح شركة خاصة بها في مدينة صلالة العمانية، برأس مال يبلغ مليار ريال عماني.
وقالت الشركة، في بيان ردًا على تلك التقارير، إنها سجلت "مكتب لوجستي" لها في مدينة صلالة، بهدف تجميع المعدات والمواد التي تستوردها الشركة من دول مختلفة لأغراض العمليات، ليتسنى نقلها برًا عبر منفذ شحن البري بمحافظة المهرة.
وافادت وكالة (سبأ) الرسمية بان مجلس القيادة الرئاسي، بدأ اجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الاموال، وتمويل الارهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة.
وتلقى مجلس القيادة الرئاسي تقارير من سلطات انفاذ القانون، والاجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة امامها، كما وجه الرئيس العليمي بناء على توصيات المجلس بسرعة استكمال اجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الاليات الرقابية.
وشدد المجلس على إحالة كافة القضايا المنظورة امام الأجهزة الرقابية الى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الاجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الانتربول الدولي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
شركة "دونغ فانغ": 21 عامًا من الإنجازات في دعم قطاع النفط والغاز بسلطنة عُمان
مسقط - الرؤية
منذ تأسيسها في عام 2003، لعبت إدارة مشاريع شركة دونغ فانغ للتنقيب الجيوفيزيائي (BGP عُمان)، التابعة لشركة البترول الوطنية الصينية (CNPC)، دورًا محوريًا في دعم قطاع النفط والغاز بسلطنة عُمان، والذي يمثل 41% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومن خلال التعاون الوثيق مع شركة تنمية نفط عُمان (PDO)، حققت الشركة إنجازات بارزة في بيئات عمل معقدة، معتمدة على الابتكار التكنولوجي والكفاءة التشغيلية.
على مدى أكثر من عقدين، أصبحت الشركة مثالًا يُحتذى به في تطوير تقنيات الاستكشاف الجيوفيزيائي، حيث سجلت تقنية "جمع البيانات المتداخلة ذات المصدر القابل للتحكم" رقمًا قياسيًا عالميًا. كما ساهمت في خلق أكثر من 2800 وظيفة محلية بنسبة توطين بلغت 88%، مع توظيف 228 خريجًا عُمانيًا في مناصب إدارية. وبفضل التزامها الصارم بالسلامة، حققت الشركة 38 مليون ساعة عمل آمنة و72 مليون كيلومتر قيادة خالية من الحوادث، مما جعلها نموذجًا يُحتذى به في مجال الأعمال الدولية.
وعلى مدى 21 عاماً، تمسكت إدارة مشاريع الشركة في عُمان بالابتكار التكنولوجي وتعيين الكفاءات والعمل بكل كفاءة بحيث يكون هذا الخيار عاملا رئيسيا لدفع أعمالها التجارية في الخارج. وقد حققت تقنية جمع البيانات المتداخلة ذات المصدر القابل للتحكم رقماً قياسياً عالميا، كما وفرت أكثر من 2800 وظيفة محلية، حيث بلغت نسبة توطين الموظفين 88%، وانتدبت الشركة 228 خريجاً عمانيا في المناصب الإدارية. كما حقق الفريق 8622 رقماً قياسياً في مجال هذه الصناعة بفضل سجله المتواصل الذي زاد عن 38 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت و72 مليون كيلومتر من القيادة الآمنة بدون حوادث على مدى 20 عاماً، مما جعله نموذجاً يحتذى به بالنسبة لشركة دونغ فانغ في مجال أعمالها في الخارج.
ثانيا: تنفيذ ممارسات خضراء منخفضة الكربون، مع الالتزام بالأولوية للحفاظ على البيئة
1- إجراءات مرحلة التخطيط والتصميم
قبل البدء في تنفيذ أي مشروع، يتم استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وتقنيات الاستشعار عن بُعد عبر الأقمار الصناعية لاستكشاف المنطقة التي سيتم فيها إقامة المشروع، وإجراء تقييم للبيئة المحلية وتجنب المناطق الحساسة. كما يتم وضع خطة خاصة لحماية الطبيعة، مع أخذ حماية المواقع الثقافية المحلية في الاعتبار لتفادي أي ضرر أثناء عملية التنفيذ.
2- إدارة الموارد وتوفير الطاقة وتقليل الانبعاثات
تقوم الشركة بالصيانة الدورية للمعدات، تعمل على تحسين تنظيم البناء وإدخال نظام إدارة الطاقة الذكي، تقطع التيار الكهربائي خلال الليل بشكل دوري، تشارك المعدات غير المستخدمة وتزيد كفاءة استخدام الطاقة. كما تعمل على استخدام تقنيات استكشاف منخفضة الكربون، وتقليل استهلاك الطاقة الملوثة وذلك من خلال مرافق توفير المياه، والمراقبة الذكية لاستخدام المياه، لتحقيق معدل عالٍ لإعادة استخدام موارد المياه.
3- تدابير مكافحة التلوث
تقوم الشركة بالتحكم في انبعاثات مركبات ومعدات البناء، وتُجهزها بأجهزة تنقية العوادم، وتمنع حرق النفايات لتقليل تلوث الهواء. أما فيما يتعلق بالسيطرة على تلوث المياه فقد أقامت محطات معالجة مياه الصرف الصحي في المخيمات، واتخذت العديد من التدابير مثل إنشاء حواجز ومنع التسرب أثناء البناء، ومعالجة مياه الصرف بشكل مصنف. كما أنشأت نظام إدارة النفايات الصلبة، وتقوم بالمعالجة الفئوية وإعادة تدوير المواد القابلة لإعادة التدوير، وتقييم الضرر قبل المعالجة.
4- حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي
تضع الشركة مفهوم حماية البيئة ضمن أولوياتها، كما تعمل على الحفاظ على الأشجار والنباتات قدر الإمكان خلال البناء، من أجل تقليل الضرر على مواطن الحيوانات والنباتات واتخاذ تدابير كافية لحماية مواقع تعشيش وتكاثر الطيور النادرة.
5- رصد البيئة وإدارة الطوارئ
قامت الشركة بإنشاء نظام لرصد بيانات الهواء والمياه في الوقت الفعلي، وإصدار إنذارات تلقائية وإجراء تصحيحات عند حدوث أي انحراف. كما وضعت خطط طوارئ بيئية، وإجراء تدريبات دورية والتعاون مع الجهات المحلية.
ثالثا: تحمل المسؤولية الاجتماعية لدعم تنمية سلطنة عمان
1- تطوير الموظفين
تتمسك الشركة باستراتيجية توظيف المواهب المحليين والأجانب، حيث قدمت 13 ألف وظيفة محلية على مدى 21 عامًا، كما تتجاوز نسبة العاملين الأجانب 90%، كما تعمل على تعزيز ثقافة المساواة، الاحترام، التواصل والانسجام. وبالإضافة إلى ذلك فهي تتبع نظام تدريب مخصص يهدف لتطوير المواهب المحلية، حيث تصل نسبة توطين المناصب الإدارية إلى 65%. وتُعطي أيضا أهمية لرفاهية الموظفين وتُنفذ إدارة متعددة الثقافات. كما أنها تركز على أهمية صحة وسلامة الموظفين مع توفير الحماية والرعاية الطبية والدعم النفسي لهم.
2- المشاركة المجتمعية والمساهمة الاجتماعية
تقوم الشركة بتعزيز التعاون مع المجتمعات المحلية لضمان عدم تأثير الاستكشاف على حياة السكان. من خلال التعاون بين الجامعات والشركات، تم تدريب المواهب المحلية على مدار أكثر من 20 عامًا، حيث تم توفير أكثر من 2800 وظيفة، وبلغت نسبة توطين الموظفين 88٪. كما تتعاون أيضا مع الموردين في عُمان لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية. وبالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة والتعاون مع الزملاء، تم إنجاز 97 مشروع استكشاف. كما أن احترام الموظفين الأجانب وتعزيز الحوار بين الثقافات من بين أولويات الشركة أيضا.
ربعا: تعزيز إطار الحوكمة وتسريع تقدم الشركة
1- إدارة الصحة والسلامة والبيئة (HSE)
استثمرت الشركة 18 مليون دولار لضمان السلامة والصحة، وبَنَت عيادات طبية SOS تتوافق مع المعايير الدولية. منذ عام 2010، تم تفصيل الإدارة وتطبيق المسؤولية الأمنية. إذ قامت بفرض فحوصات طبية صارمة للموظفين وتدريبهم على السلامة. وعملت على تعزيز إجراءات الأمان في الأعمال الجبلية، وتحسين التخطيط الإقليمي واستخدام المعدات. وتم اتخاذ مجموعة من التدابير الابتكارية لضمان سلامة القيادة، وتجهيز مجموعة متنوعة من المعدات للتحكم في مخاطر المرور.
2- الإدارة التقنية
قامت الشركة بتحسين نظام الإدارة التقنية وأنشأت لجنة إدارية متخصصة ومجموعات توجيه خاصة. كما تتبع التقدم التكنولوجي بانتظام، وتنظيم التدريبات اللازمة، وتوحيد إجراءات العمل. بالإضافة إلى ذلك اتخذت أشكال تدريب متعددة ومتخصصة لتعزيز مهارات الموظفين المهنية ومستوى الخدمات التي يتم تقديمها.
3- إدارة الجودة
قامت الشركة بتأسيس لجنة لإدارة الجودة لضمان تحقيق أهداف الجودة. مع التركيز على مبدأ "صفر حوادث، صفر خسائر، صفر شكاوى" وتحقيق نسبة نجاح 100% كهدف رئيسي، من خلال تعزيز الجودة عبر التقييم الكمي. من خلال توحيد المعايير، والتحقق من تنظيمها، والابتكار والتحسين، تم دفع العمل القياسي. كما تم بناء نظام تدريب متعدد المستويات، وتنفيذ تدريبات الجودة. بالإضافة إلى مراجعة المقاولين الفرعيين، وضمان جودة وسلامة سلسلة الإمداد. كما أنشأت آلية لاستطلاع رضا العملاء، وزيادة رضاهم وجودة المشاريع.
خامسا: الخاتمة
حازت مشاريع شركة دونغ فانغ في سلطنة عُمان على تقدير واسع من خلال تنفيذ مهام بشكل ممتاز وإحساس عميق بالمسؤولية الاجتماعية، حيث حصلت على العديد من الجوائز من الحكومة العمانية مثل "جائزة أفضل شركة" و"جائزة التميز في حماية البيئة"، لتصبح بذلك مثالًا نموذجيًا لشركات الاستثمار الصينية للتعاون الدولية. في المستقبل ستواصل الشركة عملية الابتكار في التكنولوجيا، والتزامها بمفاهيم الحفاظ على البيئة، وتنفيذ مسؤولياتها الاجتماعية، لدعم التنمية المستدامة في سلطنة عمان.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة