وزير الاتصالات السوري: رفع القيود المفروضة من النظام السابق على الشعب
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أعلن وزير الاتصالات السوري المهندس حسين المصري، اليوم الاثنين، عن رفع القيود المفروضة من النظام السابق على الشعب في مجال الاتصالات.
وأكد وزير الاتصالات السوري، إلغاء السرعة المحددة في محافظتي درعا والقنيطرة، لتحسين جودة الإنترنت وتسهيل وصول المعلومات والخدمات الإلكترونية، بحسب ما أوردته صحيفة الوطن السورية.
وأشار المصري إلى أن السلطات السورية رفعت الحجب المفروض عن المواقع الداعمة للثورة السورية، لتعزيز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.
يذكر أن السلطات السورية أعلنت أمس الأحد، عزمها رفع دعم الخبز خلال شهر أو شهرين، لتخفيف الأعباء عن الموازنة السورية.
وفي وقت سابق، أكدت السلطات السورية مضاعفة مرتبات الموظفين بنسبة 400%.
وفي الثامن من شهر ديسمبر الماضي، سقط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بعد وصول الفصائل المسلحة إلى العاصمة دمشق إثر انسحاب الجيش السوري من عدة مدن ودانت السيطرة للمسلحين وهرب الأسد إلى العاصمة الروسية موسكو لاجئا هو وأسرته لظروف إنسانية بحسب ما أعلنت روسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسين المصري جودة الإنترنت وزير الاتصالات السوري المزيد
إقرأ أيضاً:
بدء إجراءات محاكمة 4 من رموز النظام المخلوع في سوريا
أعلنت النيابة العامة في سوريا، تحريك دعوى الحق العام ضد عدد من رموز النظام السابق، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
وبحسب بيان صادر عن النائب العام بدمشق القاضي حسان التربة، فقد شمل القرار القضائي كلا من عاطف نجيب، وهو ضابط أمني سابق ارتبط اسمه ببداية الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011، والمفتي السابق لسوريا أحمد بدر الدين حسون المتهم بالتحريض على قتل السوريين.
كما شمل القرار وزير الداخلية في النظام السابق محمد الشعار وإبراهيم الحويجة أحد المسؤولين البارزين بإدارة المخابرات العامة في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولا، داعيا جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول انتهاكات ارتكبها الأربعة إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم "ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة"، وفق تعبير البيان.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيدا على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
وبعد إسقاط بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفراره إلى روسيا، نجحت قوات الأمن العام في سوريا بالقبض على عدد من رموز حكمه ومسؤوليه الأمنيين والعسكريين، وتعهدت الحكومة الجديدة بمحاسبة المتورطين منهم بجرائم بحق السوريين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري