مهندس بالفيوم يعيد 400 ألف جنيه لكفيف حولها له بالخطأ
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أعاد مهندس من محافظة الفيوم، مبلغًا يتجاوز الـ400 ألف جنيه بعد إيداعها بالخطأ بحسابه البنكي، في أحد البنوك، حيث عبر عن سعادته برد المبلغ لأنه يعد بمثابة أمانة ردها لأصحابها، دون انتظار أي مقابل.
تحويل بالخطأوقال المهندس محمود كمال عبد الجواد الشهير «محمود خلاف »، إنه يعمل في مجال الطاقة الشمسية وحفر الآبار بمحافظة الفيوم، وتلقى رسالة من البنك على هاتفه بإيداع مبلغ 400 ألف جنيه عن طريق الخطأ على حسابه البنكي، موضحًا أن أحد الأشخاص حول بالخطأ 400 ألف جنيه مصري إلى حسابه الشخصي، وسرعان ما أعاد المبلغ كاملاً، دون تردد، مؤكدًا: "دي أمانة ولازم ترجع لأصحابها في أي مكان"، وتابع لم أتردد في رد المبالغ للحظة واحدة لأنني تعلمت أن الأمانة شرف.
وأضاف، فوجئت بإيداع بالمبلغ بحسابي، فقمت بالذهاب إلي البنك لمعرفة صاحبه، وتواصلت هاتفيًا مع الشخص الذي قام بتحويل المبلغ، وتبين أنه يدعى أشرف احمد سيد مطر من منطقة إمبابة بالجيزة، وقمت بسحب المبلغ والتوجه إلى منزله بعد التأكد من ملكيته للمبلغ، وفوجئت أنه كفيف وقام بتحويل المبلغ لشراء شقة لنجلته الأرملة وقد إصابتهم حالة من الحزن.
وأوضح أنه فور تسليم المبلغ لصاحبه انتابهم حالة من الفرح والسعادة ولم أفكر في طلب نسبة من المبلغ، كما يفعل البعض، وقررت أن أعيده لأرضي ضميري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم مهندس تحويل الخطأ مبلغ الوفد كفيف ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ناقد رياضي: لوائح الدوري مطاطة.. وبيراميدز أعاد الأهلي للمنافسة بقوة
قال الناقد الرياضي جمال الزهيري إن حالة الغموض التي تحيط بمسابقة الدوري المصري الممتاز ترجع في الأساس إلى لوائح غير واضحة ومطاطة، ما يؤدي إلى تكرار الأزمات وتعدد التفسيرات القانونية.
المحكمة الرياضية ستحدد بطل الدوري
وأوضح الزهيري، خلال برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي ماركو مراد عبر قناة صدى البلد، أن قرار المحكمة الرياضية الدولية (CAS) سيكون بمثابة مؤشر حاسم لما ستنتهي عليه بطولة الدوري هذا الموسم، في ظل حالة الجدل المتواصل حول جدول المباريات والنتائج المؤثرة على ترتيب القمة.
وأضاف الزهيري: "بيراميدز فرّط في فرصته الذهبية لحسم لقب الدوري هذا الموسم، وأضاع البطولة من يديه، مما منح الأهلي فرصة العودة القوية إلى دائرة المنافسة من جديد."
واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مراجعة اللوائح الرياضية المصرية وتحديثها بما يتماشى مع المعايير الدولية، لتجنب الأزمات المتكررة التي تهدد مصداقية المسابقة.