7948 ملفاً لدى مؤسسة الوسيط خلال 2024.. الإدارة العمومية في صدارة التظلمات

أفاد حسن طارق، وسيط المملكة، بأن المؤسسة توصلت خلال سنة 2024 بـ7948 ملفاً، من بينها 5755 تظلماً بنسبة تفوق 72 في المائة، و2182 ملف توجيه، بالإضافة إلى 11 طلباً للتسوية الودية، مما يعكس ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة اللجوء إلى الوساطة المؤسساتية.

وخلال عرضه للتقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة، أوضح طارق أن التظلمات الإدارية والمالية والعقارية شكّلت النسبة الأكبر من الشكايات، بما يزيد عن 87 في المائة، حيث تصدرت قطاعات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي لائحة الإدارات المعنية، تليها الجماعات الترابية والتعليم والصحة.

وفي ما يخص معالجة الملفات، تم تسجيل تفاعل فعلي مع 5774 تظلماً و2182 ملف توجيه و10 طلبات للتسوية، حيث بلغ متوسط أجل الدراسة الأولية 16 يوماً، وتم توجيه آلاف المراسلات بين المؤسسة والمتظلمين والإدارات، إلى جانب عقد 585 جلسة بحث و921 عرضاً داخل اللجان الدائمة.

وأشار التقرير إلى صدور 1781 قرار تسوية، و1034 قرار عدم قبول، و573 قرار عدم اختصاص، و2240 قرار حفظ، فضلاً عن إصدار 146 توصية جديدة، وتنفيذ 201 فقط من أصل 845 توصية تم تتبعها، فيما لا تزال 640 توصية دون تنفيذ.

وعلى مستوى الزمن، سُجل تراجع في معدل تنفيذ التوصيات إلى 672 يوماً مقارنة بـ1003 أيام في السنة السابقة، فيما بلغ متوسط الرد الأولي من الإدارات 69 يوماً، و83 يوماً للرد المفصل.

وأكد حسن طارق أن المؤسسة تعيش تحولاً مؤسسياً حاسماً، يروم الانتقال من الشكاية التقليدية إلى لحظة الوساطة الحديثة، بما يضمن نجاعة أكبر وإنصافاً أوسع للمرتفقين.

المصدر: مملكة بريس