ما أولويات سوريا بمرحلتها الانتقالية؟ وماذا يعني الانفتاح العربي عليها؟
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تواجه الإدارة السورية الجديدة تحديات وعقبات وملفات حساسة تنتظر معالجتها خلال المرحلة الانتقالية لتوطيد أركان البلاد، وسط مؤشرات على حلحلة بعض القضايا مع تدفق مسؤولين عرب وأجانب على دمشق وتأكيدهم على أمن واستقرار البلاد.
ووفق الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي، فإن المرحلة الحالية هي تأسيسية وليست انتقالية، إذ يراد بناء دولة جديدة في سوريا بعد الخراب الكبير الذي حلّ بها.
وأعرب مكي عن قناعته بأن الأولوية المطلقة هي الأمن والاقتصاد ومتابعة ملفات عودة النازحين واللاجئين والمفقودين، مشيرا إلى أن الإشكالية تكمن في فرض الأولويات من الخارج.
وشدد على أن التحدي الأمني يبقى الأخطر بسبب وجود فصائل عسكرية كثيرة، إضافة إلى ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرق سوريا.
وأكد الباحث الأول في مركز الجزيرة على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وتوحيد الفصائل تحت إطار وزارة الدفاع، مما يحد من الاحتراب الداخلي.
وقال مكي لبرنامج "مسار الأحداث" إن ملف قسد يشغل حيز التفاوض بين تركيا والولايات المتحدة.
وفي هذا الإطار، لفت مكي إلى تصريحات قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الرافضة لاعتماد المحاصصة في الحكم، في إشارة منه -حسب مكي- إلى رفضه تقسيم سوريا وإنشاء كيان انفصالي سوري مثل كردستان العراق.
إعلانوالاثنين، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تسمح بتقسيم سوريا، وستتخذ الإجراءات اللازمة إذا شعرت بأن هناك خطرا ينذر بتفككها، في حين حذر وزير خارجيته هاكان فيدان من أن المخابرات الغربية تتغلغل داخل المنظمات الإرهابية بهدف تقويض أمن بلدان المنطقة.
بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري عبد المنعم زين الدين إن مشروع قسد ليس وطنيا، إذ ينادي بإقليم انفصالي كردي، واصفا هذا الملف بالشائك في ظل اهتمام دول إقليمية ودولية به.
ووفق زين الدين، فإن قسد تستثمر بملف سجناء تنظيم الدولة الإسلامية وتخلي سبيل بعضهم لخلق فوضى، أملا بالحفاظ على الدعم الغربي لها في ملف محاربة التنظيم.
تأييد خليجي وإقليميوبشأن العلاقات مع المحيط العربي، اعتبر مكي تأييد الخليج ودولتي الجوار (الأردن والعراق) لسوريا الجديدة "محطة جوهرية في قدرة النظام الجديد على الاستقرار والمناورة، والحفاظ على السيادة، وأولويات بناء الدولة ومقاومة الضغوط الغربية".
وحسب مكي، فإن من الإشكاليات التي تواجه الإدارة الجديدة ضرورة إيجاد إطار قانوني وتشريعي، خاصة أن إعداد الدستور يحتاج وقتا.
وتوقع أن رفع العقوبات الأميركية والدولية سيكون تدريجيا، مما سيؤثر إيجابا على الاقتصاد السوري، مرجحا أن يستمر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في انتهاج هذه السياسة وإزالة هيئة تحرير الشام من لائحة الإرهاب.
وفي هذا السياق، أصدرت الولايات المتحدة رخصة عامة مرتبطة بسوريا تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة، وإجازة تحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي.
وشدد مكي على ضرورة عدم إحداث فوضى في سوريا ومعاكسة الإرادة الشعبية، وذلك في معرض حديثه عن "حرب إعلامية تقودها بعض الدول ضد سوريا الجديدة، وإثارة ملف الأقليات بشكل دائم".
إعلان
بدوره، أكد زين الدين أن التحديات كبيرة أمام الإدارة الجديدة داخليا وخارجيا بعدما ترك النظام المخلوع مؤسسات بعقلية المافيا والفساد.
وهناك تحديات على مستوى تصفير المشاكل مع دول الجوار والعالم حسب زين الدين، إضافة إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة، خاصة وزارة الدفاع، مؤكدا أنه من مصلحة دول الإقليم إنجاح مؤسسة الدفاع لضبط الحدود المشتركة ومكافحة الإرهاب ووقف تهريب الكبتاغون.
وأعرب زين الدين عن قناعته بأن مؤتمر الحوار الوطني المرتقب قد يكون نافذة لإيجاد حل لمعضلة الجانبين القانوني والتشريعي، مع تأكيده على أن الإدارة الجديدة تستند إلى القوة الشعبية لإنجاح العملية الانتقالية.
وشدد على ضرورة انخراط العرب على كل المستويات لإنجاح سوريا الجديدة وعدم انتظار الموقف الغربي، منبها إلى أهمية تفكيك معامل حبوب الكبتاغون التي أغرقت دول الجوار، ووقف تصدير مليشيات عابرة للحدود بعد سقوط نظام الأسد.
يذكر أنه في إطار المشاورات بشأن سوريا يعتزم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إجراء لقاء في روما الخميس المقبل مع وزراء أوروبيين "لدعم انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة سورية".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
السلام والتعايش في سوريا سبيل الاستقرار
تعيش سوريا مرحلة انتقالية معقدة تتشابك فيها امتدادات أزمات الماضي مع مشكلات الحاضر، وتتنوع المعضلات من السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية وإعادة الإعمار وحتى الحفاظ على كيان الدولة السورية، بتنوعاتها الوطنية، لكن رغم كل هذه التعقيدات، فإن إمكانية بناء مستقبل مستقر عنوانه الحوار والتعايش والسلام ممكن، مع عدم إعطاء الذرائع للتدخلات الخارجية في البلاد، خاصة في تغيير الجوانب الجغرافية والديموغرافية السورية.
إن الحوار بداية الطريق لتحقيق التعايش والسلام في سوريا، بشرط استيعاب كل الأطياف، والتشارك في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل البلاد قائمة على العدالة والمساواة والتعددية وسيادة القانون، ولإفراز الحوار نتائج جيدة على الجميع طي صفحات الماضي، بالتوازي مع تأسيس آليات لـ”العدالة الانتقالية”، لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين وتعويض الضحايا، بما يضمن الانتقال السلمي والاستقرار في سوريا على المدى الطويل، فلا يمكن لمجتمع متنوع جغرافيًّا ودينيًّا تحقيق الاستقرار إلا بتوافق وطني يضمن تداول السلطة، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ خطوات عملية لترميم الثقة بين جوانب البلاد.
وتعالج المصالحة الوطنية آثار النزاع بين الأطراف المختلفة في المجتمع، حتى تعود الثقة بين المواطنين والدولة ومكونات المجتمع ككل، وحينها ننظر إلى الأمام وبناء المستقبل، خاصة أن الحرب في سوريا خلفت في السنوات الماضية عشرات الآلاف من الانتهاكات والجرائم، وحال الظن أن المصالحة الوطنية كافية دون عدالة انتقالية، فإن هذه الحالة تتجاهل محاسبة مرتكبي الجرائم، وتضعف الثقة في الدولة ومؤسساتها.
وسوريا ليست الوحيدة المارّة بالانتقال السياسي، فالدول مرت بتجارب مختلفة نتيجة صراعات طائفية أو عرقية أو الانتقال السياسي بعد سقوط أنظمة سياسية، ومع تحديات سوريا، إذ يعيش المواطن السوري ظروفًا صعبة نتيجة لتداعيات الحرب واضطرابات وتوترات الحاضر، على كل فئات المجتمع احترام التنوع، وربما تحويله إلى قوة دافعة لتعزيز الأمن وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وإرساء السلام دون الإقصاء، أو تصور أن فئة يمكنها التحكم في كل شيء، وبالعكس ينبغي على الكل إدراك أن الوطن هو إرادة مشتركة ورغبة في العيش المشترك وصهر للانتماءات الفرعية في الوطن الكبير.
إن البديل عن السلام هو العنف والصراع، ومقتضيات السلم الأهلي تتطلب نبذ الكراهية والوعي بأهمية التعايش المشترك، وتغليب الصالح العام على الخاص، ولا يجوز إلغاء الآخر، فالاختلاف والتعدد أمر واقع، وإبراز قيم العيش المشترك أولوية في السلم الاجتماعي، وحفظ الاستقرار والأمان حتى مع وجود اختلافات في الدين أو المعتقد أو الرأي أو الثقافة، لكن على اعتبار أساسي هو رفض كُل أشكال الاقتتال، والانصياع للقانون وسيادته على الكل أيًّا كان المنصب أو الطائفة أو العرق أو الدين.
ويؤسّس خطاب الكراهية والتعصب لانقسامات مجتمعية عميقة، وبالتالي احتمال اندلاع الصراعات والحرب الأهلية، وأي إدارة سياسية ترتكز على الحكمة يهمها العبور إلى بر الأمان دون فرقة، وعدم القبول بأي تجاوزات أو انتهاكات تضعف الانتماء للوطن، أو تخلق مدخلًا للنزعات الانفصالية، ويمكن للدول فرض سيادتها على كامل أراضيها، لكن ليست كل الوسائل المتاحة عنيفة، وبالإمكان توفير البيئة الآمنة لتمكين الناس من إدارة شؤون حياتهم دون مخاوف، وضمان سيادة القانون والمساواة بين الناس حتى يثق كل أفراد الشعب بالقانون وسلطات القانون، ومشاركة كل أطياف الشعب في العملية السياسية.
وفي أعقاب الصراعات المسلحة، تتأزم مراحل الانتقال السياسي خاصة إذا ترافقت مع الحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات داخلية، وإدارة تهديدات خارجية معقدة، وإذا ارتكز النهج على المرونة مع الخارج، دون عملية حوارية تشاركية في الداخل، فإن المآلات قد لا يُحمد عقباها، ولو أرادات الإدارة السورية التقدم تجاه التوافق والتعايش والسلام في البلاد، فإن عليها فتح المجال أمام حوارٍ وطنيٍّ لا يستثني أحدًا، وفتح المشاركة السياسية للجميع، وسيادة القانون في البلاد، وإنشاء آليات للعدالة الانتقالية تُتيح معالجة مظالم الماضي بشكل بناء.
إن انخراط كل المكونات السورية في مشروع وطني يتجاوز الانتماءات الطائفية والمذهبية والدينية والعرقية السبيل لإرساء الأمن والاستقرار لانطلاق سوريا إلى التنمية والازدهار، عبر المشاركة المجتمعية في بناء المؤسسات وصياغة السياسات، وحماية حقوق الأقليات من الحق في الوجود والهوية والمساواة أمام القانون حتى التمثيل العادل في المؤسّسات، ومنع تحوّل الانقسامات إلى سياسة دائمة، وتفادي الاستقطاب، ويمكن ترسيخ هذه القيم في دستور يقوم على أسس التعايش والسلام في الدولة الجديدة، مع وضوح مسار عملية الانتقال وعدم ترك الباب مفتوحًا وممتدًّا حسبما تحددها الظروف.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية