طرحت وزارة التجارة مشروع تعديل اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة، بهدف توطيد وتنمية العلاقات في المجالات الاقتصادية المختلفة بين مجتمع الأعمال بالمملكة والدول النظيرة، ضمن إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعية المحددة للعلاقة مع تلك الدول.
ويختص مجلس الأعمال بوضع خطة عمل مجلس الأعمال وأهدافه السنوية بما يتفق مع أحكام هذه اللائحة واستراتيجية الاتحاد وخطته العامة، والمشاركة بالآراء عند دراسة الموضوعات التي تحال إليها من الاتحاد والتوصية بشأنها، واقتراح البرامج والخطط ومشروعات الاستثمار التي يمكن الاستفادة منها في الدولة المناظرة، والعمل على تقوية وتعزيز اقتصاد المملكة وزيادة فرص العمل والاستثمار بها.


أخبار متعلقة الإجازة والأجواء الشتوية يرفعان الإقبال على فعالية سوق الأولينالأرصاد.. تحذير من رياح شديدة على منطقة تبوكواشترطت اللائحة لعضوية مجلس الأعمال التعامل التجاري أو الصناعي أو الاستثماري مع الدولة النظيرة، والاستعداد للعمل التطوعي والقدرة على المشاركة في فعاليات مجلس الأعمال.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة التجارةأبرز الاشتراطاتوتتضمن الاشتراطات أيضا أن يكون أحد ملاك المنشأة أو المسؤولين التنفيذيين بالحد الأدنى، وإجادة اللغة الانجليزية أو لغة الدولة النظيرة، وأن يكون مشتركًا في إحدى الغرف التجارية، مع تقديم ما يثبت ذلك وألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.مزايا العضويةوأشارت اللائحة إلى مزايا العضوية المجانية مزايا العضوية وهي مزايا يحصل عليها العضو مقابل عضويته في مجلس الأعمال، دون أي مقابل مادي إضافي بخلاف المقابل المالي للعضوية المنصوص عليه ومنها أولوية المشاركة - إن أمكن - في الوفود والمؤتمرات والندوات أو أي نشاط خارجي من هذا القبيل للدولة النظيرة، والدخول إلى قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بمجلس الأعمال، ومعرفة الوفود المغادرة والزائرة والفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة النظيرة.
أما المزايا المدفوعة فتكون حصرية لأعضاء مجلس الأعمال والمستثمرين الراغبين بذلك، يحصل عليها العضو مقابل قيمة تتعلق بالخدمة التي يطلبها والتي يقدمها مجلس الأعمال لأعضائه من خلال الاتحاد، ويجب تحديد قيمة الخدمات الإضافية المقدمة من قبل مجلس الأعمال بالتنسيق مع رئيس الاتحاد ونشرها بعد اعتمادها منه، على الموقع الالكتروني لمجلس الأعمال، ودعوة العضو إلى حضور اللقاءات - إن أمكن - مع سفراء الدولة النظيرة، وكبار المسؤولين الحكوميين سواء في المملكة أو تلك الدولة.الموارد الماليةونصت اللائحة على أن تتكون الموارد المالية لمجلس الأعمال، مما تقدمه الجهات الحكومية من دعم مالي لمشروعات ومبادرات وأنشطة مجالس الأعمال، والمقابل المالي للمزايا الإضافية المطلوبة من عضو مجلس الأعمال، وما يتم تخصيصه من ميزانية سنوية لمجالس الأعمال من قبل الاتحاد، وما يقدمه الأعضاء من دعم مالي سنوي لأنشطة مجالس الأعمال.
وتشمل الموارد أيضًا الإيرادات من أنشطة الرعاية والأنشطة الدعائية ودعم الشركات الخاصة سواء من أعضاء مجلس الأعمال أو من خارجه.
وأجازت اللائحة فتح حساب بنكي فرعي لمجلس الأعمال، تحت مراجعة واشراف الاتحاد، ويتم الصرف من الموارد المالية لمجلس الأعمال على أعماله وأنشطته من برامج وفعاليات واصدارات، بناء على قرار من اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال أو من تفوضه بذلك.معايير قياس الأداءوحددت الوزارة 7 معايير لقياس الأداء بإجمالي 100% حيث تتمثل في إعداد خطة عمل تنفيذية لأعمال مجلس الأعمال واعتمادها خلال شهر من تأسيسه، وتزويد الهيئة بها «15%»، ورفع تقرير سنوي للاتحاد والهيئة بجميع أنشطة مجلس الأعمال، ودوره في تنمية وتسهيل التجارة البينية والاستثمار والمساهمة في إزالة أي عوائق لذلك «10%»، وعدد اتفاقيات التعاون والتفاهم والشراكة التجارية التي تم ابرمها «10%»، وعدد المنتديات والملتقيات التي تم تنظيمها لعرض الفرص التجارية والاستثمارية «بالتناوب مع الدولة النظيرة» ووفقا لمدى تفاعل الدولة المناظرة «15%».
وتتضمن المعايير أيضًا الانتظام في عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال «20%»، والانتظام في عقد اجتماعات الجانب السعودي لمجلس الأعمال «10%»، والانتظام في عقد الاجتماعات المشتركة مع الجانب المناظر» بالتناوب مع الدولة النظيرة»، ودعوة ممثلي الهيئة إليها «20%».

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام وزارة التجارة اللائحة التنظيمية مجالس الأعمال المجالات الاقتصادية العلاقات استراتيجية الاتحاد الأعمال السعودية الدول النظيرة مجلس الأعمال المقابل المالي المستثمرين الغرف التجارية المؤتمرات نشاط خارجي لمجلس الأعمال مجلس الأعمال

إقرأ أيضاً:

دعوات أوروبية لتقديم مقترحات بشأن كيفية وقف التجارة مع المستوطنات

انطلقت دعوات أوروبية، لتقديم مقترحات بشأن كيفية وقف تجارة الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأظهرت رسالة أن تسع دول في الاتحاد الأوروبي دعت المفوضية الأوروبية على تقديم مقترحات بشأن كيفية وقف تجارة الاتحاد مع المستوطنات الإسرائيلية، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

ووقع على الرسالة الموجهة إلى كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وزراء خارجية بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورج وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.

والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.

وأشار الوزراء إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في يوليو/ تموز 2024 الذي نص على أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات هناك غير قانوني. وذكر الرأي الاستشاري أن على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الوضع القائم.



وكتب الوزراء: "لم نر اقتراحا لبدء مناقشات حول كيفية وقف تجارة البضائع والخدمات مع المستوطنات غير القانونية بشكل فعال".

وأضافوا "نحن بحاجة إلى أن تضع المفوضية الأوروبية مقترحات لتدابير ملموسة لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للالتزامات التي حددتها المحكمة".

ولم ترد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لدى الاتحاد الأوروبي بعد على طلب للتعليق.

وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن "على أوروبا أن تضمن توافق السياسة التجارية مع القانون الدولي"، منوها إلى أنه "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية".

وتابع قائلا: "يتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة في استدامة وضع غير قانوني".

وتأتي رسالة الوزراء قبل اجتماع في بروكسل في 23 حزيران يونيو، من المقرر أن يناقش خلاله وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي علاقة التكتل بإسرائيل.

ومن المتوقع أن يتلقى الوزراء تقييما حول ما إذا كانت إسرائيل تمتثل لبند يتعلق بحقوق الإنسان في اتفاق يحكم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أوروبا، بعد أن قرر التكتل مراجعة مدى التزام إسرائيل بالاتفاق بسبب الوضع في غزة.

مقالات مشابهة

  • مرشح لرئاسة البرتغال يدعو رونالدو للانضمام لمجلس الدولة
  • بنعلي: خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها سلاح استراتيجي لتحقيق السيادة البيئية
  • 9 دول بالاتحاد الأوروبي تدعو لإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
  • دعوات أوروبية لتقديم مقترحات بشأن كيفية وقف التجارة مع المستوطنات
  • مؤسسة موقع للتجارة الإلكترونية: الرقمنة ضرورة للبقاء وليست تهديدًا للتجارة التقليدية
  • عاجل- السيسي يوافق على تعديل اتفاق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
  • مجموعة هائل سعيد أنعم تُعيّن "درهم عبده سعيد" رئيسا لمجلس الإدارة
  • «العرفج» يسلط الضوء على تغطية «عاجل» بشأن تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس
  • مجلس جامعة بنها الأهلية يستعرض المنح الطلابية واعتماد اللائحة الداخلية
  • الرقابة المالية تحدد الشروط والمعايير المطلوب توافرها بأعضاء مجالس إدارة شركات التأمين أو إعادة التأمين والإدارات التنفيذية لها