بالتفصيل.. ما هي الإعفاءات التي أقرّتها أمريكا بخصوص سوريا؟
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أصدرت الولايات المتحدة، إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخارجية الأمريكية، شروط التعامل مع السلطات السورية المؤقتة.
وأصدر المكتب التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، الترخيص العام السوري الذي يحمل اسم GL 24، “التصريح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية”.
وأوضح المكتب أن “هذا الترخيص يسمح بالمعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخلها، وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، التبرع بالبنزين للمصافي ومحطات الطاقة السورية”.
وأفاد بأن “التراخيص الخاصة بهذا النشاط بموجب الترخيص العام لا تعفي الأشخاص من الامتثال لأي قوانين أو متطلبات أخرى للوكالات الفيدرالية أو المنظمات الدولية الأخرى، مبينا أنه على سبيل المثال، قد يتطلب تصدير أو إعادة تصدير النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والسلع الأخرى إلى سوريا تصريحا إضافيا من وزارة التجارة إذا كانت هذه العناصر من أصل أمريكي أو تخضع للوائح إدارة التصدير (EAR)”.
وبحسب القرار، “يسمح GL 24 بشكل عام بالمعاملات التالية، مع استبعاد الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية أو أولئك الذين يعملون لصالحهم أو بالنيابة عنهم:
تقديم الخدمات أو دفع مقابل الخدمات المقدمة من المؤسسات الحاكمة السورية، مثل وزارة الصحة أو وزارة التربية أو وزارة الموارد المائية. دفع الضرائب أو الرسوم أو رسوم الاستيراد إلى مؤسسات الحكم السورية. شراء أو استلام التصاريح أو التراخيص أو خدمات المرافق العامة أو الخدمات العامة الأخرى؛ دفع الرواتب والأجور لموظفي المؤسسات الحاكمة في سوريا، بشرط عدم إدراج هؤلاء الموظفين في قائمة المواطنين المدرجين خصيصا والأشخاص المحظورين (قائمة SDN) الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. التفاوض على العقود أو الاتفاقيات الأخرى مع المؤسسات الحاكمة السورية.وحسب المكتب، “فإن GL 24 يهدف إلى ضمان أن العقوبات لا تعيق الخدمات الأساسية المتعلقة بالحكم في سوريا بعد سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، بما في ذلك توفير الخدمات العامة أو بعض المعاملات المتعلقة بالطاقة أو التحويلات الشخصية”.
ووفق القرار، “يكمل GL 24 تفويضات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الحالية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية من خلال السماح بالمعاملات التالية، مع بعض الشروط والاستثناءات، حتى 7 يوليو 2025:
المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد 8 ديسمبر 2024. المعاملات الداعمة لبيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخلها. المعاملات التي تكون عادةً عرضية وضرورية لمعالجة تحويلات التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال مصرف سوريا المركزي.ووفق وزارة الخزانة الأمريكية، “فإن عقوبات واشنطن على “الأسد” وشركائه والحكومة السورية والبنك المركزي السوري و”هيئة تحرير الشام” لا تزال قائمة”.
وشددت وزارة الخزانة الأمريكية “على أنها لم ترفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى لأشخاص أو كيانات مدرجة حاليا على لائحة العقوبات”.
وذكرت الخزانة الأمريكية “أن القرار لا يسمح أيضا “بأي تحويلات مالية إلى أي شخص يخضع لعقوبات باستثناء تحويلات معينة مسموح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين بها في سوريا”.
هذا وكانت “فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا منذ عام 2011”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سوريا حرة سوريا وأمريكا وزارة الخارجية الأمريكية وزارة الخزانة الأمريكية الخزانة الأمریکیة بما فی ذلک إلى سوریا
إقرأ أيضاً:
لأول مرة في إسرائيل… تجنيد الحريديم يبدأ رسمياً الشهر المقبل
شمسان بوست / متابعات:
أعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء عن خطة لتجنيد 54 ألفا من الحريديم الذين تجاوزوا سن التجنيد دون استلام استدعاءات الخدمة العسكرية.
وقال اللواء شاي طيب، رئيس قسم التخطيط وإدارة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، خلال جلسة استماع في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، إن عملية إصدار أوامر التجنيد لهذه الشريحة ستبدأ في يوليو القادم، وقد تتم على دفعة واحدة أو على مرحلتين.
وأشار طيب إلى أن الجيش سيعزز إجراءات الإنفاذ، قائلا: “سنعتمد أساليب مبتكرة لضمان الامتثال، تشمل نقاط تفتيش في مطار بن غوريون ووحدات اعتقال متنقلة”.
وتطلب إسرائيل من معظم الرجال اليهود أداء ما يقرب من 3 سنوات في الخدمة العسكرية تليها سنوات من خدمة الاحتياط، فيما تخدم النساء اليهوديات عامين إلزاميين.
لكن المتدينين المتشددين ذوي النفوذ السياسي، والذين يشكلون حوالي 13% من المجتمع الإسرائيلي، كانوا يحصلون على إعفاءات، إذا كانوا يدرسون بدوام كامل في المعاهد الدينية، لكن هذه الإعفاءات والرواتب الحكومية التي يتلقاها العديد من طلاب المعاهد الدينية حتى سن 26 عاماً، أثارت الغضب العام.
ويعود إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد إلى عام 1948، لكن مع ضغط الأحزاب الدينية النافذة سياسيا، تضخمت الأعداد إلى عشرات الآلاف في الوقت الحالي.
وقد قضت المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2017 بأن الإعفاءات “غير قانونية”، لكن التمديدات المتكررة وأساليب المماطلة الحكومية حالت دون إقرار قانون بديل.
وبعد اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر 2023، فعلت إسرائيل 360 ألف جندي احتياط، وهي أكبر عملية تعبئة لها منذ حرب عام 1973.
المصدر: واينت
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك