إدارة بايدن تحول 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر إلى لبنان
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
كشفت وكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستحول 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر إلى لبنان الذي ينفذ وقفا لإطلاق النار مع الاحتلال.
وجاء في إخطار وزارة الخارجية للكونغرس بشأن التحويل المخطط له أن القوات المسلحة اللبنانية "شريكة رئيسية" في دعم اتفاق 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 بين لبنان والاحتلال لوقف الأعمال القتالية ومنع حزب الله من تهديد دولة الاحتلال، وفق الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة "تأتي بعد أن عبر بعض رفاق بايدن الديمقراطيين في الكونغرس عن مخاوفهم العميقة إزاء سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، خاصة اعتقال الآلاف من السجناء السياسيين".
وأفادت الوكالة بأن وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة المصرية في واشنطن لم تردا بعد على طلبات التعليق.
وكانت وزارة الخارجية قالت في أيلول/ سبتمبر الماضي إن إدارة بايدن تتجاهل شروط حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لمصر، وتمنح القاهرة مخصصاتها الكاملة البالغة 1.3 مليار دولار، ومنها 95 مليونا مرتبطة بالتقدم الذي تحرزه مصر في إطلاق سراح السجناء السياسيين.
ولم يوضح الإخطار ما إذا كانت الـ95 مليون دولار المحولة إلى لبنان هي نفسها المخصصة للتقدم في مسألة الإفراج عن النشطاء السياسيين، لكن معاونا في الكونغرس نقلت عنه رويترز قال إنه لا يعتقد أن تطابق المبلغ مصادفة.
وتعد مصر شريكة حيوية في جهود إدارة بايدن لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة، وتساعد في التوسط لوقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال.
وأثار قرار أيلول/ سبتمبر الماضي بشأن الأموال المخصصة لمصر اعتراضات داخل الكونغرس، بما في ذلك من عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين كريس ميرفي وكريس كونز، وكلاهما من كبار أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، وقد أصدرا بيانا مشتركا يندد بالقرار.
وذكرت وثيقة وزارة الخارجية، أن الأموال ستكون متاحة لإضفاء الطابع المهني على القوات المسلحة اللبنانية، وتعزيز أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، والوفاء بالمتطلبات الأمنية الناجمة عن تغير السلطة في سوريا.
كما جاء في الإخطار "تظل الولايات المتحدة الشريك الأمني المفضل للبنان، والدعم الأميركي للقوات المسلحة اللبنانية يساعد على نحو مباشر في تأمين لبنان ومنطقة بلاد الشام على نطاق أوسع".
وبموجب القانون الأميركي، لدى الكونغرس 15 يوما للاعتراض على معاودة تخصيص المساعدات العسكرية، لكن معاونا في الكونغرس مطلعا على العملية توقع أمس الاثنين أن يرحب المشرعون بتحويل الإدارة الأموال إلى لبنان.
وقال المعاون لرويترز طالبا عدم الكشف عن هويته ليتسنى له التحدث بحرية "الأمر ببساطة هو أن هذا التمويل لا تستحقه مصر حقا ولا تحتاجه بالفعل، دعونا نعاود تخصيصه ونضعه في مكان أفضل"، وفق تعبيره.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية المساعدات العسكرية لبنان الاحتلال مصر مصر لبنان الاحتلال مساعدات عسكرية ادارة بايدن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المساعدات العسکریة وزارة الخارجیة إلى لبنان
إقرأ أيضاً:
10.3 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع
"العُمانية": بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 10.3 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يومًا 0.2 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 750ر99، ووصل أقل سعر مقبول 750ر99 لكل 100، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 25893ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 26710ر3 بالمائة.
كما بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يومًا 1.1 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 100ر99، ووصل أقل سعر مقبول 100ر99 لكل 100، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 60989ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 64267ر3 بالمائة.
بينما بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 182 يومًا 9 ملايين ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 097ر89، ووصل أقل سعر مقبول 065ر89 لكل 100، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 81712ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 89120ر3 بالمائة.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العُماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 50ر4 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 00ر5 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.