ائتلاف المالكي: تمرير القوانين الجدلية بحسب وئام الأحزاب
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 7 يناير 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اوضح عضو ائتلاف دولة القانون عمران كركوش ، الثلاثاء، مدى امكانية تمرير القوانين الخلافية خلال الفترة الراهنة، لافتا الى ان هناك اتجاه داخل البرلمان لايسعى الى استفزاز الرأي العام والشارع العراقي بمثل هكذا قوانين.وقال كركوش في حديث صحفي، ان “هناك احتمال لتجميد بعض مشاريع القوانين ليتم وضعها على الرف داخل البرلمان من دون اي تشريع، لحين الانتقال الى وضع اخر يسمح بتمريرها في مجلس النواب”.
وأضاف، ان “القوانين الخلافية قد يتم تشريعها وفقا لتفاهمات مابين القوى السياسية، او قد تدخل ضمن التنافس الانتخابي والتسويات بين مختلف الأطراف السياسية، وبالتالي تمرر هذه القوانين بناءً على الاتفاقات بين القوى”.وبين ان “هناك اتجاه داخل البرلمان لايسعى الى استفزاز الرأي العام العراقي بالقوانين الخلافية، وبالتالي فان هذه القوانين اما تجمد او ترحل لفترات أخرى، او يتم تشريعها عندما تكون الأجواء السياسية ملائمة لتمريرها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس الشيوخ: نفعل نظام الأثر التشريعي لتحديث القوانين المهترئة
قال المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُفعّل اختصاصه الدستوري وفقًا للمادة (248) من الدستور المتعلقة بالدراسات البرلمانية، من خلال نظام "الأثر التشريعي"، وهو نظام معمول به في غالبية برلمانات العالم، بل وتستعين به بعض الحكومات أيضًا في تقييم فعالية القوانين ومدى ملاءمتها للواقع المعاصر.
دراسة قانون التجارة المصريوأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المجلس قام مؤخرًا بدراسة قانون التجارة المصري الصادر عام 1883، والذي لا يزال يُطبّق حتى الآن على شركات الأشخاص، رغم مرور ما يقرب من 150 عامًا على صدوره، لافتًا إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس رأت أن استمرار العمل به لم يعد ملائمًا للتطورات الاقتصادية والقانونية التي طرأت على قطاع الأعمال.
قانون جديد ينظم شركات الأشخاصوأوصت اللجنة إما بإصدار قانون جديد ينظم شركات الأشخاص أو دمج هذا الباب في إطار التشريع القائم.
وتابع أن مجلس الشيوخ وافق على التوصيات التي تضمنها التقرير، وتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية، الذي وجّه بدوره الحكومة باتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيذ تلك التوصيات، سواء بإعادة النظر في التشريع أو إعداد قانون جديد.
وشدد عتمان على أن جميع التوصيات التي يرفعها المجلس تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، حيث تصدر توجيهات رئاسية فورية بشأنها.