رئيس شعبة المُصدِّرين: تكامل الأدوار وراء الطفرة في الصادرات خلال 2024
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أثنى المهندس سامح زكي، رئيس شُعبة المُصدِّرين في غرفة القاهرة التجارية، على الجهود المبذولة من قبل غرفة القاهرة التجارية، في دعم القطاع التجاري والصناعي المصري، مؤكدًا أن تكامل الأدوار بين القطاع الخاص والحكومة هو العامل الرئيس وراء الطفرة التي حققتها الصادرات المصرية في عام 2024.
أعلن زكي، أن أرقام الصادرات المصرية لعام 2024 حققت نتائج غير مسبوقة، حيث وصلت إلى 40 مليار دولار أو أكثر، وهو ما يعتبر إنجازًا مهمًا في تاريخ التجارة المصرية.
وأشار إلى أن هذا الرقم يعتبر بداية جيدة، مع توقعات بأن يكون هناك المزيد من النمو في المستقبل، وشدد زكي على أهمية العمل الجماعي والتعاون المستمر بين القطاع الخاص المتمثل في الغرف التجارية من رجال الأعمال والتجار والصناع مع الحكومة لتحقيق الأهداف الوطنية، وخاصة في إطار رؤية مصر 2030.
أكد أن التكاتف بين الطرفين هو السبيل لتحقيق الزيادة المستهدفة في الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا، وهو هدف قابل للتحقيق إذا تم بذل الجهود المستمرة.
أثنى زكي على دور أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة، في دعم وتنشيط القطاعات المختلفة، وأشار إلى دعوته لعقد اجتماع موسع بين مجلس إدارة الغرفة ورؤساء وأعضاء الشُعب التجارية من مختلف الأنشطة لوضع استراتيجية وخطة عمل لعام 2025، هذه الخطة تهدف إلى تكامل الجهود وتحقيق أهداف الدولة في القطاع التجاري والصناعي.
أكد زكي، أن قوة الغرفة التجارية تأتي من قوة الشُعب التجارية المختلفة، حيث تلعب هذه الشُعب دورًا محوريًا في نقل نبض السوق إلى المسئولين وصناع القرار، مما يساعد في اتخاذ خطوات سريعة وفعّالة للتفاعل مع الواقع التجاري والاقتصادي.
أهداف مستقبلية للصادرات:أضاف رئيس شُعبة المصدِّرين في تصريحات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الشهبندر:أن هناك أملًا كبيرًا في الوصول إلى معدلات تنمية أعلى في الصادرات المصرية في الأعوام القادمة، مشيرًا إلى أن تقليل زمن الإفراج الجمركي يعتبر أحد العوامل الرئيسية لتحقيق هذا الهدف.
أعرب زكي عن تفاؤله بأن التكامل بين كافة الأطراف في القطاعين العام والخاص، من خلال جهود متواصلة، سيسهم في زيادة الصادرات المصرية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في المستقبل، خاصة مع رؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية القطاع الخاص والحكومة الصادرات المصرية الصادرات المصرية لعام 2024 الصادرات المصریة
إقرأ أيضاً:
البنوك... الديون المتعثرة تبلغ 97,4 مليار درهم سنة 2024 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة للبنوك تراجعت بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى رصيد قدره 97,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2024.
وأورد البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي أن هذا المستوى يمثل معدل خسارة بلغ 8,4 في المائة، بتحسن قدره 0,1 نقطة مقارنة بالسنة السابقة.
وهكذا، يظهر التحليل حسب درجة المخاطر أن جاري الديون قيد المراقبة ارتفع بنسبة 4,1 في المائة ليبلغ 6,5 مليارات درهم، في حين تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1,7 في المائة لتبلغ 8,7 مليارات درهم.
وأكد البنك المركزي أن الديون المعدومة قد سجلت نموا بنسبة 3,1 في المائة لتبلغ 82,2 مليار درهم.
وأظهر التوزيع حسب النسب المئوية هيمنة الديون المعدومة (84 في المائة)، تليها الديون المشكوك في تحصيلها (9 في المائة)، ثم الديون قيد المراقبة (7 في المائة).
أما التموينات الموجهة لتغطية الديون المتعثرة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية بمقدار نقطتين ليصل إلى 69 في المائة من سنة لأخرى.
ويبلغ معدل التغطية 76 في المائة بالنسبة للديون المعدومة، و45 في المائة للديون المشكوك فيها، و11 في المائة للديون قيد المراقبة.
وقد خصصت البنوك أيضا تموينات عامة بقيمة 17,1 مليار درهم لتغطية الديون الحساسة. وتمثل هذه التموينات 1,6 في المائة من القروض السليمة.
وعلى مستوى موطد، بلغ رصيد الديون المتعثرة لدى زبائن 11 مجموعة بنكية ما مجموعه 134,6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بنهاية 2023. ومع الأخذ بعين الاعتبار تطور القروض، فإن معدل المخاطر قد تحسن بـ0,2 نقطة ليصل إلى 9 في المائة.
أما التموينات التي خصصتها هذه المجموعات البنكية الإحدى عشرة لتغطية الديون المتعثرة، فقد سجلت زيادة بنسبة تناهز 5 في المائة، بعد ارتفاع بـ2,6 في المائة سنة قبل ذلك، لتصل إلى حوالي 93 مليار درهم.
ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التغطية بنقطتين ليبلغ 69 في المائة بعد 67 في المائة في 2023. أما الديون المتعثرة التي تحملها الفروع البنكية بالخارج، لا سيما في باقي أنحاء القارة الإفريقية، فقد بلغ مجموعها جاري بقيمة 16,1 مليار درهم، مع انخفاض في معدل المخاطر بـ0,1 نقطة ليبلغ 7,2 في المائة.
كما تحسن معدل تغطية هذه الديون بالتموينات بـ1,3 نقطة ليبلغ 82,4 في المائة، بعد 81,1 في المائة في سنة 2023.
وبالإضافة إلى تموينات الديون المتعثرة، قامت المجموعات البنكية على تخصيص تموينات لتغطية الديون الحساسة المطابقة لمعايير المعيار المحاسبي IFRS 9 بنسبة متوسطة بلغت 16,9 في المائة. كما قامت بتغطية القروض السليمة التي لا تظهر مؤشرات ضعف بتموينات وقائية تمثل 0,8 في المائة من إجمالي جاريها.
وفي ما يخص الأسر، فقد ارتفع جاري الديون المتعثرة التي تتحملها البنوك وشركات التمويل بنسبة 6,7 في المائة بعد 6,4 في المائة السنة الماضية، ليصل إلى 44,6 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع معدل المخاطر بـ0,3 نقطة ليبلغ 10,5 في المائة.
ويعكس هذا التطور ارتفاعا في هذا المعدل بمقدار 0,3 نقطة إلى 10,6 في المائة بالنسبة للأسر المقيمة، وتحسنا بمقدار 0,6 نقطة إلى 7,1 في المائة بالنسبة للأسر غير المقيمة. وقد بلغ معدل تغطية هذه الديون بالتموينات 64 في المائة.
أما الديون المتعثرة بحوزة المقاولات غير المالية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة لتصل إلى 70,1 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل المخاطر إلى 11,1 في المائة خلال سنة 2024.
وتغطي هذه الديون تموينات بنسبة 73 في المائة.
أما ديون قطاع البناء والأشغال العمومية فقد تراجعت بشكل طفيف (ناقص 0,8 في المائة)، مع معدل مخاطر بلغ 13,7 في المائة.
وسجل قطاع التجارة، من جانبه، نموا في الديون المعدومة (زائد 4,3 في المائة)، مع زيادة في معدل الخسائر ليصل إلى 15,7 في المائة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟