الجزائر تطلق أول عملية تصدير جوي للمواد الغذائية إلى كندا ودول أوروبية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
الجزائر – انطلقت من الجزائر أول عملية تصدير جوي للمواد الغذائية نحو كندا وأوروبا في إطار اتفاق بين الخطوط الجوية الجزائرية للشحن، ووزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
والاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 6 يناير الجاري تهدف إلى دعم الصادرات الجزائرية من خلال تقديم تخفيض بنسبة 50% على تكاليف شحن السلع للمصدرين بعد ما كانت 100%.
ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود المبذولة لتعزيز التجارة الخارجية وتوسيع الأسواق التصديرية للمنتجات الجزائرية، حيث تعد هذه العملية خطوة هامة نحو تعزيز مكانة الجزائر في الأسواق الدولية، وتوفير فرص أكبر للمصدرين للاستفادة من التسهيلات المقدمة لزيادة قدرتهم التنافسية على المستوى العالمي، وفق ما أفاد موقع “أوراس” الجزائري.
وقرار التصدير للمواد الغذائية من شأنه تعزيز تواجد المنتجات الجزائرية في الأسوق الدولية.
وفي سياق متصل أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن إطلاق منصة رقمية جديدة تسهل إجراءات التصدير نحو الخارج.
وأوضح سمير دراجي، المكلف بتسيير المديرية العامة للتجارة الخارجية وترقية الصادرات، أن هذا النظام الرقمي يعد نقلة نوعية في تسهيل المعاملات للمتعاملين الاقتصاديين.
وأشار إلى أن “كل العمليات أصبحت مرقمنة ضمن منصة رقمية، مما يتيح للمصدرين تفادي التنقل إلى الوزارة خاصة لمن يقطنون في مناطق بعيدة”.
من جانبه، أكد رضوان عوف المدير العام للجوية الجزائرية للشحن، عن انطلاق أول عملية تصدير للمواد الغذائية باتجاه مونتريال، كندا.
وأوضح أن هذه العملية شملت تصدير 4 أطنان من الخضر والفواكه الجزائرية.
المصدر: أوراس+ النهار
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: للمواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية