بينهم إسرائيليين.. فنزويلا تعتقل 120 أجنبيا بتهم تتعلق بالإرهاب
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
مسقط- الوكالات
أعلن وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو، أن السلطات اعتقلت أكثر من 120 أجنبياً بتهم تتعلق بالإرهاب، عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في يوليو الماضي.
وصرح كابيلو بأن من بين المعتقلين مواطنين من ألمانيا وإسرائيل والولايات المتحدة، وتم اتهام المعتقلين بالتخطيط لأنشطة إرهابية والمشاركة في "أعمال تهدف إلى زعزعة الاستقرار".
ولم تكشف الحكومة عن توقيت هذه الاعتقالات أو تفسر سبب الإعلان عنها في هذا التوقيت بالذات.
وأكد كابيلو أن تدابير أمنية إضافية قد تم تنفيذها في العاصمة كاراكاس لضمان "السلام" خلال الحدث.
كان مرشح المعارضة، إدموندو غونزاليس، قد أعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية في يوليو، وهو ما اعترفت به الولايات المتحدة وعدة دول في أمريكا اللاتينية. إلا أن السلطة الانتخابية الموالية للنظام أعلنت فوز مادورو، الذي يتولى السلطة منذ ما يقرب من 12 عاماً.
وغادر غونزاليس إلى إسبانيا في سبتمبر الماضي، حيث تقدم بطلب لجوء سياسي هناك. ومؤخراً، أعلن عزمه العودة إلى فنزويلا وأداء اليمين رئيسا يوم الجمعة المقبل، على الرغم من إصدار مذكرة اعتقال بحقه في فنزويلا.
كما رصدت الحكومة الفنزويلية مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله. ويقوم غونزاليس حالياً بجولة في عدة دول أمريكية لحشد الدعم الإقليمي.
وبعد زيارته الأرجنتين وأوروغواي ولقائه رئيسَي البلدين، التقى أيضاً الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
4 قتلى ومئات المعتقلين في احتجاجات بأنغولا ضد رفع أسعار الوقود
شهدت العاصمة الأنغولية لواندا أول أمس الاثنين مظاهرات واسعة نظّمها سائقو سيارات الأجرة رفضا لقرار حكومي برفع أسعار الوقود، مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، وفق ما أعلنته الشرطة مساء أمس الثلاثاء.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشرطة أن قوات الأمن اعتقلت نحو 100 شخص خلال ساعات النهار، في حين تم توقيف أكثر من 400 آخرين ليلا، للاشتباه بتورطهم في أعمال شغب ونهب تزامنت مع اليوم الأول من الإضراب.
كما أفادت السلطات بتعرض أكثر من 45 محلا تجاريا للتخريب واحتراق 25 سيارة خاصة و20 حافلة للنقل العام.
في المقابل، أدانت جمعية سائقي التاكسي أعمال العنف التي رافقت الإضراب، مؤكدة أن الاحتجاج سيستمر 3 أيام كما تم الاتفاق عليه مسبقا، وشددت على التزامها بالطابع السلمي للمطالب.
ويأتي هذا التصعيد في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، إذ رفعت الحكومة الأنغولية مطلع الشهر الجاري أسعار الوقود المدعوم من 300 إلى 400 كوانزا للتر الواحد، أي ما يعادل نحو 0.43 دولار.
ورغم كون أنغولا ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا فإن تقارير دولية حذرت مرارا من اعتمادها شبه الكامل على الإيرادات النفطية، وسط غياب سياسات مرنة لمواجهة تقلبات السوق العالمية.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة المالية الفرنسية، فإن الاقتصاد الأنغولي "لا يزال رهين نموذج شديد التبعية للنفط، ولا يمتلك أدوات كافية لاحتواء الصدمات الناتجة عن تذبذب الأسعار".
كما تشير بيانات البنك الدولي إلى أن أكثر من ثلث سكان أنغولا يعيشون تحت خط الفقر، في حين تبلغ نسبة البطالة الرسمية 32%، وترتفع إلى 58% في صفوف الشباب دون سن 25 عاما، مما يعكس هشاشة البنية الاجتماعية والاقتصادية في ظل إجراءات التقشف ورفع الدعم.