مي رشدي: قرارات العفو الرئاسي تعبر عن إحداث انفراجة سياسية حقيقية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أشادت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك فى اطار استخدام الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، لصلاحياته الدستورية.
وقالت رشدي، خلال تصريحات صحفية، أن إستكمالا لسلسلة الإفراجات المتتالية التي كانت قد بدأتها الدولة المصرية الفترة الأخيرة، والتي تعبر عن نيتها الصادقة لإحداث انفراجة سياسية حقيقية فى المجتمع، موضحة أن الدولة تعمل على على حل مشاكل المفرج عنهم وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتستهدف أن تعيدهم أبناء صالحين فى المجتمع منخرطين فى معركة الوطن من أجل البناء والتنمية ومساهمين فيها.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن الافراجات المتتالية من لجنة العفو الرئاسي تستهدف تحسين حياة المواطنين والارتقاء بها، لافتا أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات نحو تعزيز حقوق الإنسان انطلاقا من حق الإنسان في الحياة الكريمة التي كفلها الدستور المصري.
وأوضحت النائبة مي رشدي، أن قرارات العفو الرئاسي وجهود لجنة العفو الرئاسي والقائمين على الحوار الوطني، يبذلون جهودا كبيرة في سبيل كسب مزيد من المساحات المشاركة بين أبناء الوطن، للتوافق حول أولويات العمل الوطني والحرص على إثراء المشهد السياسي ووحدة الصف الوطني ووضع القضايا الوطنية في مصاف الأولويات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد سعد دومة الإفراجات الحوار الوطني الدستور المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
5 قرارات هامة من النيابة العامة لكشف تداعيات حريق سنترال رمسيس
أصدرت النيابة العامة مجموعة من القرارات والإجراءات الهامة، في واقعة حريق سنترال رمسيس الرئيسي لبيان سبب الحريق وكذا الأثار المترتبة عليه ومدى السلامة الإنشائية للمبنى حفاظا على الأرواح.
وتمثلت قرارات النيابة العامة فى حريق سنترال رمسيس فى الآتي:
1- التحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين الخاصة بها
2- ندبت لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة البنية التحتية لخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات وكافة الأنظمة والشبكات الكائنة بالمبنى محل الحريق وملحقاته؛ لبيان مدى مطابقتها للأكواد المعمول بها في هذا الشأن.
3- أمرت كذلك بتشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لمعاينة المباني لبيان حالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
4- أمرت كذلك بتشكيل لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق، ومدى خضوعها للصيانة الدورية.
5- ندب خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المختصين لرفع كافة الآثار وفحصها.