طبيبة كفر الدوار تواجه تحقيقات وعقوبات بتهم إفشاء أسرار المرضى وإثارة البلبلة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تواجه الطبيبة وسام شعيب المعروفة إعلاميًا بـ”طبيبة كفر الدوار”، عدة اتهامات وعقوبات محتملة نتيجة لنشرها مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت معلومات عن مرضاها.
أبرز الاتهامات والعقوبات:
1. إفشاء أسرار المرضى:
• نشر معلومات طبية سرية دون إذن، مما يُعد انتهاكًا لحقوق المريضات.
• العقوبة المحتملة: وفقًا للمادة 310 من قانون العقوبات، الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة تصل إلى 500 جنيه.
2. نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام:
• نشر إشاعات حول انتشار حالات أطفال مجهولي النسب، مما أثار البلبلة.
• العقوبة المحتملة: وفقًا للمادة 188 من قانون العقوبات، الحبس لمدة لا تجاوز سنة وغرامة بين 5,000 و20,000 جنيه.
3. إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي:
• نشر محتوى يحط من قدر الآخرين، مما لا يليق بمهنة الطب.
• العقوبة المحتملة: وفقًا للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة تصل إلى 50,000 جنيه.
4. مزاولة المهنة دون التخصص المطلوب:
• ادعاء صفة أخصائية نساء وتوليد دون اجتياز فترة الزمالة اللازمة.
• العقوبة المحتملة: قد تواجه عقوبات من نقابة الأطباء، تتراوح بين لفت النظر والشطب النهائي من السجل الطبي.
بالإضافة إلى ذلك، تحقق النيابة الإدارية مع الطبيبة في مخالفات تتعلق بإفشاء أسرار المرضى واستخدام معلوماتهم لتحقيق نسب مشاهدة والترويج لعياداتها الخاصة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كفر الدوار طبيبة كفر الدوار عقوبات طبيبة إفشاء اسرار المرضى العقوبة المحتملة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية