مسؤول سوري: استلمنا طائرتين فقط من النظام المخلوع
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قال رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السوري أشهد صليبي إنه سيتم الإعلان خلال أيام عن جاهزية مطار حلب أمام الرحلات الدولية، بعد إعادة تأهيل مطار دمشق الدولي وبدء الرحلات الدولية رسميا عبره أمس الثلاثاء.
وفي مؤتمر صحفي عقده بمناسبة إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي أمام الرحلات الدولية، أوضح صليبي أن الفرق الفنية المكلفة بإعادة تشغيل مطار دمشق واجهت تحديات عدة لجعله صالحا للملاحة من جديد خاصة أن النظام المخلوع قام بتخريب مرافق فيه مثلما فعل بمعظم المرافق الحيوية في البلاد.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم تقديم المساعدة لإعادة تأهيل مطار دمشق من قبل الأشقاء القطريين والخطوط الجوية القطرية.
وبخصوص مطار حلب الدولي، قال صليبي إنه جاهز فنيا لكن هناك بعض الفحوصات الأمنية اللازمة قبل فتحه أمام الرحلات، وكذلك يتم العمل على إعادة تشغيل المطارات الأخرى مثل دير الزور والقامشلي.
وأوضح أن أسطول الطيران السوري تقلص بشكل كبير وتم استلام طائرتين فقط صالحتين للإقلاع من النظام المخلوع.
وبدأت عدة خطوط طيران -الثلاثاء- تسيير رحلاتها من مطار دمشق الدولي وإليه، بينها إقلاع طائرة سورية باتجاه الشارقة الإماراتية ووصول أول طائرة تجارية قطرية إلى المطار بعد 13 عاما.
✈️| أهازيج الفرح على متن أول رحلة طيران تجارية
قطرية ???????? في طريقها إلى مطار دمشق الدولي ✨@MousaAlomar | @MT77W #مرسال_قطر | #سوريا | #قطر ???????? pic.twitter.com/udVoI0NvuS
— مرسال قطر (@Marsalqatar) January 7, 2025
إعلانجاء ذلك بعد أن أعلنت هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السورية -السبت- عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي، اعتبارا من الثلاثاء.
وأكد التلفزيون السوري الرسمي أنه سيجري تسيير رحلات من وإلى العاصمة دمشق لخطوط طيران أجنحة الشام والسورية للطيران المحليتين، إضافة إلى الخطوط الجوية القطرية.
وعام 2012، أوقفت معظم شركات الطيران رحلاتها من وإلى دمشق، على خلفية قمع النظام السوري آنذاك الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير التي اندلعت في 2011، كما تعرض المطار الدولي في العاصمة وكذلك في حلب إلى ضربات جوية إسرائيلية أخرجتهما عن الخدمة عدة مرات.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق عقب السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مطار دمشق الدولی
إقرأ أيضاً:
الأمن السوري يقبض على عميد طيار نفذ مئات الطلعات بالبراميل المتفجرة (شاهد)
أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على راجح ونوس العميد الطيار في عهد النظام المخلوع، مشيرة إلى أن الأخير متورط بتنفيذ مئات الطلعات الجوية بالبراميل المتفجرة ضد المدنيين.
ونشرت الداخلية السورية مقطعا مصورا عبر حسابها على منصة "فيسبوك"، الأربعاء، تضمن مشاهد توثق جزءا من اعترافات ونوس بعد اعتقاله من قبل قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص.
وأوضحت الوزارة، أن ونوس كان قائد السرب 767 مروحي في مطار المزة العسكري، مشيرة إلى أنه تورط "بتنفيذ مئات الطلعات الجوية بالبراميل المتفجرة على أحياء محافظة درعا ومنطقة داريا".
يشار إلى أن البراميل المتفجرة، التي اشتهرت بفعاليتها التدميرية وانخفاض تكلفتها، كانت من أكثر الأسلحة التي اعتمد عليها نظام بشار الأسد لقمع الثورة التي اندلعت عام 2011 واستمرت حتى سقوطه في عام 2024.
وتتكون هذه البراميل من مواد متفجرة مصحوبة بمسامير وقطع معدنية تُلقى من المروحيات بشكل حر، ما يؤدي إلى دمار واسع النطاق يمتد بين 50 و200 متر، بحسب كمية المواد المتفجرة.
وأشارت وزارة الداخلية السورية، إلى أنه تمت إحالة ونوس إلى "القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، تواصل إدارة الأمن السوري والجهات المختصة ملاحقة المشتبه بضلوعهم في جرائم وانتهاكات، لاسيما تعذيب وقتل معتقلين.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى كشف وتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق بحق المواطنين، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وتعهد رئيس الهيئة بالتزامها بالعمل على "كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار، وتعزيز المصالحة الوطنية".
وجاء تشكيل الهيئة متوافقا مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عُقد في شباط/ فبراير الماضي، والذي أكد على أهمية العدالة الانتقالية كجزء لا يتجزأ من الحل السياسي الشامل في سوريا.
وسلط المؤتمر الضوء على ضرورة إنشاء آليات وطنية تضمن مساءلة مرتكبي الجرائم، وتساعد في تحقيق المصالحة الوطنية، من خلال استعادة الحقوق وتثبيت سيادة القانون.
ووفقاً للمرسوم الرئاسي، ستتولى الهيئة مهاما عدة، منها جمع الأدلة، وإعداد تقارير مفصلة عن الانتهاكات التي وقعت خلال فترة النزاع السوري، والتي تشمل جرائم قتل وتعذيب واعتقالات تعسفية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية