مقاول يحتجز محاميا بعد خسارة قضية: “قالي كدة كدة مضمونة”
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعترف مقاول متهم باحتجاز محامي، بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، وأمام جهات التحقيق بالنيابة؛ أقر المقاول المتهم باحتجاز محاميه الخاص؛ أنه قام بذلك عقب خسارته قضية حول نزاع على قطعة أرض.
المحامي خسر القضيةوأوضح المقاول خلال أقواله، أن المحامي حصل منه على مبلغ مالي 300 ألف جنيه، كأتعاب محاماة نظير تولي قضية، إلا أنه خسر القضية في النهاية، وبعدما طالبه برد المبلغ رفض، مما دفعه لاحتجازه بمنزله لاسترداد أمواله، مهددًا إياه بسلاح ناري" طبنجة"، لإعادة مبلغ الأتعاب، وقام بالتواصل مع زوجة المجني عليه.
وأشار المتهم في أقواله أمام جهات التحقيق، أنه خُدع من المحامي بعدما أكد له أن القضية مضمونة قائلًا: “ كان بيقولي كدة كدة القضية مضمونة.. وأنها ستحكم لصالحه.. وتقاضى المبلغ المذكور في نظير ذلك”.
بينما أوضح المحامي المجني عليه، أنه فوجئ بموكله يقوم باستراجه إلى إحدى الشقق و احتجازه، مهدداً إياه بسلاح ناري بدفع مبلغ الأتعاب في قضية.
وفتحت جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول خطف واحتجاز مقاول لمحامي، داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وأمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمه التحقيقات، والتحفظ على طبنجة مرخصة استخدمها المقاول في تهديد المحامي، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.
مقاول يحتجز محامي بشقه سكنيةتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من سيدة تدعى "زينب.م"، تفيد باحتجاز زوجها المحامي "علي.ع"، البالغ من العمر 68 عامًا، على يد أحد موكّليه "فتحي.ع"، مقاول يبلغ من العمر 73 عامًا.
ووفقًا لما ذكرته الزوجة في بلاغها، أنها تلقّت اتصالًا هاتفيًا من زوجها يستغيث فيه، مؤكدًا أن موكّله احتجزه في منزله بسبب خلاف حول قضية تخص قطعة أرض بعدما دفع المقاول مبلغ 300 ألف جنيه كأتعاب لزوجها المحامي، لكن القضية لم تُحسم لصالحه، ما دفعه لاحتجاز المحامي كوسيلة ضغط لاسترداد أمواله.
ونجحت قوة أمنية في تحرير المحامي والقبض على المقاول المتهم وضبط بحوزته سلاح ناري “طبنجة” وبمواجهته، اعترف المقاول بارتكاب الواقعة بدافع الضغط على المحامي لتسوية الأمر وإعادة المبلغ المدفوع.
تم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محامى مقاول بولاق الدكرور الجيزة خسر القضية القضية
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء: الاتفاق على مبلغ «من تحت الترابيزة» في عقد الإيجار لا يجوز شرعًا
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشريعة قائمة على الوضوح والصراحة والشفافية، وليست قائمة على الغش أو التحايل، مؤكدًا أن ما يحدث من كتابة مبلغ أقل في العقد ودفع مبلغ أكبر في الواقع، بدعوى التهرب من الضرائب أو المساءلة أو غير ذلك من الأسباب، هو نوع من التدليس المحرم.
وأوضح الشيخ محمد كمال، في إجابته عن سؤال: «حول جواز الاتفاق في عقد الإيجار على مبلغ معين، ودفع مبلغ آخر "من تحت الترابيزة"»، أن هذا التصرف لا يجوز شرعًا ويتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
دعاء يدخل الجنة .. ردده يرزقك الله الفردوس الأعلى
دعاء التوبة النصوح بين الأذان والإقامة.. أفضل أوقات الاستغفار بعد الفجر
وأضاف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: "من غشنا فليس منا" (رواه مسلم)، كما جاء في رواية الإمام الطبراني: "الغش والخداع في النار"، مشيرًا إلى أن هذه الأحاديث النبوية تؤكد حرمة هذا الفعل وخطورته.
ودعا أمين الفتوى إلى الالتزام بالوضوح والصدق في كافة التعاملات، وخاصة العقود، تطبيقًا لتعاليم الإسلام التي تدعو إلى الأمانة والشفافية، قائلاً: "خلينا في الوضوح والشفافية زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا".