«ستاندرد تشارترد» يستبعد وجود فائض نفطي بالأسواق
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
لندن (د ب أ)
قال محللو بنك ستاندرد تشارترد، إن سوق النفط العالمية لا تواجه فائضاً حتمياً في المعروض، خلال العام الحالي في ظل تباطؤ نمو الإنتاج مع نمو الطلب، حيث يتوقعون أن يتحرك سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بين 89 و93 دولاراً للبرميل أغلب أوقات العام الحالي.
وبحسب محللي البنك وبينهم إيميلي أشفورد وبول هورسنل من المتوقع زيادة الطلب العالمي، بمقدار 1.
وأضاف المحللون أنه في ضوء هذه الزيادة المتوقعة للطلب، وتوقعات الإنتاج في الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة، فمن المحتمل سحب 200 ألف برميل يومياً من المخزونات خلال العام الحالي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير البنك القول إنه من المتوقع وصول سعر النفط، خلال الربع الأول إلى 89 دولاراً للبرميل، و92 دولاراً للبرميل، خلال الربع الثاني، و95 دولاراً للبرميل، خلال الربع الثالث، و93 دولاراً خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وقال المحللون إن التوازنات في عامي 2025 و2026 تعني أن تجمع أوبك بلس سيظل مسيطراً على السوق بشكل جيد، خاصة إذا تم الحفاظ على التحسن في الالتزام بحصص الإنتاج للدول الأعضاء. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النفط العام الحالی خلال الربع
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل: تأجير السيارات يسجّل أكثر من 1,5 مليون عقد خلال الربع الثاني
أوضحت الهيئة العامة للنقل، أن العقود الإلكترونية الموحدة لقطاع تأجير السيارات سجّلت أكثر من (1,5) مليون عقد أُصدر خلال الربع الثاني من عام 2025، لعمليات تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة.
وبيّنت الهيئة أن هذه العقود سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة (19.7%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، مما يعكس الطلب المتزايد على خدمات تأجير السيارات في المملكة.
وفيما يتعلق بمناطق المملكة، تصدرت منطقة الرياض النسبة الأعلى في عدد العقود بنسبة (32%)، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة (23%)، ثم المنطقة الشرقية بنسبة (16%)، تليها المدينة المنورة ومنطقة عسير بنسبة (6%) لكل منهما، ثم منطقة القصيم بنسبة (5%)، وجازان بنسبة (4%)، وتبوك بنسبة (3%)، بينما سجّلت مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والباحة، ونجران نسبة (1%) لكل منها.
وأشارت الهيئة إلى أن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات يُسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ويحد من النزاعات بينهما، كما يُعد عنصرًا مهمًا في رفع جودة الخدمات والمتطلبات الفنية للمركبات المؤجرة, كما يسهل عمليات التأجير بين الطرفين، مما يعزز كفاءة وتنافسية هذا القطاع داخل المملكة.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بخدمات تأجير السيارات عبر الرقم الموحد (19929) أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
تأجير السياراتالهيئة العام للنقلقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية