اللجنة الفنية المشتركة تناقش الإنجازات وخطط المرحلة المقبلة في عدن
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
شمسان بوست / عدن
عقدت اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال، اليوم، في العاصمة عدن، اجتماعاً موسعاً، لمناقشة ماتم إنجازه وأولويات المرحلة المقبلة.
ويناقش الاجتماع على مدى يومين، بمشاركة 32عضواً من جهات حكومية وعسكرية وأمنية، عدد من المواضيع في إطار مشروع خارطة الطريق لمنع وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة في اليمن.
وتضمن الاجتماع، استعراضاً شاملاً لمفاهيم حماية الطفل في فترات النزاع، وخطة العمل المشتركة وخارطة الطريق، بالإضافة إلى مراجعة تقرير الإنجاز لعامي 2023-2024، ونتائج تنفيذ البرنامج التدريبي لنقاط الاتصال في عدن، وعرض خطة العمل المقترحة لعام 2025، مع التركيز على التحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطة.
وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان لقطاع الشركاء والتعاون الدولي، نبيل عبدالحفيظ، على أهمية الاجتماع كمنصة لتقييم الإنجازات المحققة خلال العام الماضي 2024، ومناقشة النقاط الأساسية للعام الجديد 2025، و أهمية الشراكة الفاعلة مع منظمة اليونيسيف..مشدداً على ضرورة تحديد أولويات المرحلة المقبلة لضمان استمرار خروج اليمن من قائمة الدول التي تشهد تجنيد الأطفال.
من جهته، ثمن وكيل وزارة الشؤون القانونية، لقطاع الإفتاء والتشريع، فهمي نعمان، جهود أعضاء اللجنة الفنية المشتركة، ودور منظمة اليونيسيف في دعم حماية الأطفال من ظاهرة التجنيد..مؤكداً أهمية تعزيز الانضباط والاستمرارية في العمل لإنجاح الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى حماية الأطفال من آثار النزاعات المسلحة.
من جانبها أكدت نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، إيمان الشنقيطي، إلتزام الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة المشتركة، لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ خطة العمل وخارطة الطريق بشكل كامل، و أهمية البناء على الإنجازات المحققة وتقديم تقرير شامل للأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح لعام 2024 بحلول نهاية يناير 2025..مشددة على ضرورة إظهار جهود مستدامة لضمان عدم إعادة إدراج اليمن في قائمة الدول التي تشهد تجنيد الأطفال.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: تجنید الأطفال
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر بجعلان بني بو علي تناقش سبل دعم الصيادين ومعايير استبدال قوارب الصيد وتأثير القوى العاملة الوافدة
ترأس سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي ورئيس لجنة سنن البحر بالولاية الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة لعام 2025م، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية والذي يأتي في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز الحوكمة البيئية وتنظيم أنشطة الصيد البحري.
ناقش الاجتماع عددا من المحاور الحيوية التي تعكس أهمية التوازن بين استثمار الثروات البحرية والحفاظ عليها، حيث تناول الحضور الاشتراطات والمعايير الخاصة باستبدال قوارب الصيد الساحلي بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات الصيد ورفع مستويات السلامة البحرية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
كما استعرضت اللجنة آلية الحفاظ على مصائد الشارخة (الكركند) من خلال تنظيم عمليات الصيد الموسمية وتقييد ممارسات الاستنزاف غير المنظم الذي يهدد المخزون البحري، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وشكلت مطالبات أصحاب سفن الصيد الحرفي محورا آخر للنقاش، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لاستمرارية نشاطهم وضمان حقوقهم بما يسهم في تحفيز هذا القطاع وتمكينه من مواصلة دوره في توفير الأمن الغذائي المحلي. وفي جانب آخر ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بوجود القوى العاملة الوافدة غير المرخصة في منطقة الرويس وما تشكله من تهديد للمنظومة البيئية والاقتصادية في سواحل الولاية، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هذه الظواهر.
وتؤكد لجنة سنن البحر من خلال هذه الاجتماعات الدورية على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي بما يرسخ نهج الحوكمة المستدامة لقطاع الثروة السمكية وتحقيق التطلعات الوطنية ضمن «رؤية عُمان 2040».