مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الثلاثاء، على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية.
وأكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن النظام الجديد يعزز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، مستفيدًا من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في تحسين الأداء، تحقيق المستهدفات الوطنية، وضمان الاستخدام الأمثل للمواد البترولية والبتروكيماوية.
يحل النظام الجديد محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 28 /1 /1439هـ، ويهدف إلى تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية لدعم النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات، وزيادة فرص التوظيف ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وحماية حقوق المستهلكين والمرخص لهم، وضمان جودة المنتجات، بالإضافة إلى تعزيز بيئة تنافسية تضمن عائدًا اقتصاديًا عادلًا للمستثمرين، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
كما يركز النظام على ضمان أمن وموثوقية الإمدادات، تعزيز الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع. ويتضمن تمكين الاستراتيجيات الوطنية، رفع مستوى الالتزام بالأنظمة، ومنع الممارسات المخالفة عبر تنظيم أنشطة الاستخدام، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، وتشغيل محطات التوزيع والمنشآت البتروكيماوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء السعودي المواد البترولية وزير الطاقة المزيد البترولیة والبتروکیماویة
إقرأ أيضاً:
برلماني: التوسع في الطاقة المتجددة يعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامة
أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتي رياح وطاقة شمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد تطورًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط من ناحية دعم البنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "هذا المشروع يفتح الباب أمام فرص تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة، وهو ما يمثل مصدر دخل جديد للاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة الخضراء، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ."
وأوضح أن تخصيص الأراضي لشركة دمياط للأمونيا الخضراء خطوة موفقة تؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات استراتيجية مستقبلية، معتبرًا أن إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس خطوة أولى نحو الانخراط الأوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر.
وتابع:"مثل هذه المشروعات يجب أن تتوسع في مختلف المحافظات، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على موارد محلية نظيفة ومستدامة."
وشدد بدراوي على أن لجنة الخطة والموازنة، التي كان عضوًا بها سابقًا، لطالما دعت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الرخيصة والآمنة لتقليل العبء المالي على الدولة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام